الأطباء يطالبون برفع راتبهم الشهري إلى 70 ألف دج

سجل الإضراب المفتوح عن العمل لأصحاب المآزر البيضاء الذي شرع فيه أمس على مستوى كامل المستشفيات والمراكز الطبية استجابة واسعة كشفت عنها النقابة بالأرقام أنها تجاوزت ال 78 بالمئة عند منتصف النهار. ويصر ممارسو الصحة العمومية على مواصلة خيارهم المتبنى للضغط على الجهات المسؤولة وحملها على النزول عند مطلب التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي ومباشرة في فتح نظام المنح والتعويضات، من هنا يمكن مثلما ذكر رئيس النقابة صالح بن سماعيلي ل ''الحوار'' ''أن يتخلى الأطباء عن خيارهم ويعودوا إلى العمل".
وكشف بن اسماعيلي عن لقاء جمعهم السبت الفارط مع ممثلي وزارة الصحة، وقد طالبت النقابة كما نقل المتحدث المعنيين بتسوية المشكل وتجسيد المطالب المهنية والاجتماعية غير أن ممثلي المصالح الصحية أوضحت موقفها بعدم التزامها بأي وعد من شأنه يحتوي انشغالاتهم في الوقت الحالي، وهو حسبه، ما أدى إلى تأجيج نار غضب الأطباء ودفعهم للتمسك أكثر بالحركة الاحتجاجية وتجسيدها على أرض الواقع. وتابع المتحدث مفيدا أن الوزارة لم تتصل بهم اليوم (أمس) لتهدئة الوضع والنظر في مطالبهم، ملفتا في هذا السياق إلى أن الأطباء سيواصلون إضرابهم إلى غاية تحقيق مطلبيهم ، حتى لو رفع ضدهم دعوى قضائية وطعن في شرعية احتجاجهم. ويطالب الأطباء حسب تصريحات رئيس النقابة، بضرورة دعم قيمة الراتب الشهري الذي لا يتعدى في الوقت الحالي 35 ألف دج، مقترحا رفعه إلى 70 ألف دج ، ما يضمن للطبيب راتب الكرامة ويعفيه من العوز كل نهاية الشهر، مبرزا في هذا السياق أن تردي الوضع الاجتماعي للأطباء هو السبب المباشر في استفحال ظاهرة هجرة الأدمغة، حيث بلغ عددهم ال 10 ألاف طبيب من أصل 40 ألف إطار جزائري تركوا الوطن و توزعوا على مستوى البلدان الأوروبية، بهدف ترقية وضعهم الاجتماعي، ملفتا إلى أن المتخرجين من كلية الطب من اختاروا قوارب الموت لأجل الحرقة والبحث عن عمل يعترف بقيمة الشهادة التي حاز عليها بعد عناء دراسي دام سبع سنوات كاملة. ودعا صالح بن سماعيلي الوزير الأول و وزير الصحة النظر إلى مطالبهم بجدية و الضغط على مسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي لأجل التعجيل للإفراج عن القانون الأساسي، متسائلا عن الأسباب المباشرة والمقنعة التي حالت دون إصداره.