مثل أمس أمام مجلس قضاء العاصمة شابين للمحاكمة جنائيا، حيث أحدهما مغترب باسبانيا نسب إليهما جنايتي الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن والإشادة بالأعمال الإرهابية على أساس أنهما جندا من قبل الارهابي لعداوري المكنى "القذافي" لإسناد جماعته الناشطة لصالح سرية الزبربر التابعة لكتيبة "الفاروق" المتورطة في عدة عمليات اختطاف واغتيالات طالت مواطنين وعسكريين وذلك من خلال تمويلهم بالمؤونة وتوفير مناظير وأجهزة لاسلكية. كشف تورط المتهمين – م.اسماعيل – و – ب. طارط – في إطار عملية تمشيط واسعة قام بها أفراد الجيش الوطني بأعالي جبال الأخضرية أين قضي على عدة إرهابيين كما تم تحديد هويات المشتبه فيهم، حيث وبتكثيف البحث والتحري تبين تورط عدة عناصر ينحدرون من العاصمة شاركوا في دعم وإسناد سرية الزبربر التابعة لكتيبة "الفاروق" الناشطة على محور "تاخونت واضية آيت عبد المومن مشطراس إيغيل أونشار بوغني ذراع الميزان" والتي يرأسها الإرهابي – لعداوري .ع – المنحدر من منطقة واد أوشايح. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة وما ورد في ملف قضية الحال فإن المتهم الأول –م.اسماعيل – الموقوف بتاريخ 12 اكتوبر 2014 صرح أمام الضبطية القضائية أنه ينحدر من ولاية باتنة قصد العاصمة وبالتحديد واد اوشايح سنة 1998 من اجل العمل في مجال التجارة، حيث ذكر بشأن الارهابي لعداوي أنه يعرفه من باب انه ابن حيه وأن هذا الأخير اختفى عن الأنظار سنة 2007 ومنذ تلك الفترة لم تسمع عنه أية أخبار الى حين تلقيه عدة اتصالات هاتفية من خلال رقم مجهول رفض في بداية الامر الرد عليه لكن ولانه قرر معرفة المتصل قام بمكالمته من خلال هاتف عمومي فعرفه وحينها طلب منه مساعدته بتوفير له المؤونة بعدما عرض عليه فكرة الانضمام التي قبلها. ذات المتهم صرح أن لعداوري عرفه بالارهابي – ل.كمال –الذي رافقه عدة مرات الى معاقل الجماعات بالأخضرية لنقل المؤونة وكدا أغراض أخرى منها ألبسة وأدوية كانت تدفع قيمتها فور وصوله والتي كانت تقدر بحوالي 20 ألف دينار، حيث كان المكنى "القذافي" يوجهه هاتفيا بعدما كان يطلب منه في كل مرة تغيير الشريحة وجهاز الهاتف لتشتيت عمليات ترصد الأمن. من جهة أخرى أكد المتهم أنه كان في كل مرة يلتقي به كان رفقة أشخاص يحملون أسلحة من نوع "كلاشنكوف" وهي تقريبا نفس التصريحات التي أدلى بها المتهم أمام قاضي التحقيق، غير أنه وبمثوله أمام هيئة محكمة الجنايات تراجع عنها وأنكرها جملة وتفصيلا. المتهم الثاني – ب. طارط – حاول إقناع المحكمة ببراءته مع إنكار وجود اتصالات هاتفية مع الإرهابي لعداوري المبحوث عنه بداية من أفريل 2013، حيث كشف في الملف أن هذا الأخير جنده لدعم وإسناد جماعته الإرهابية لنقل المؤونة عن طريق مركبته التي استقدمها من اسبانيا كونه مغتربا هناك وكدا محاولة تهريب وتوفير مناظير وأجهزة لاسلكية الأمر الذي أكد بشأنه طارق أنه رفضه على أساس أنه أمر مخالف للقانون.
