قرار منع استيراد مادة الإسمنت لا أساس له من الصحة

نفت وزارة السكن والعمران والمدينة ما تم تداوله، أمس، حول اتخاذ وزير السكن والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون لقرار منع استيراد الاسمنت كثاني قرار يتخذه الوزير على رأس قطاع التجارة بعد منع استيراد الحمضيات، الذي جاء لتقليل فواتير الاستيراد التي باتت تثقل كاهل الخزينة وتسمح باستنزاف احتياطي الصرف من العملة الصعبة.
وكانت مصادر متعددة قد أكدت ل"الحوار" اعتزام وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، غلق المجال امام استيراد مادة الاسمنت، كإجراء لتقليل فاتورات استيرادها الكبيرة رغم انخفاضها في السنتين الاخيرتين مقارنة بسابقاتهما، خاصة خلال سنة 2016 بعدما اقرت الحكومة استيرادها وفق نظام الرخص، حالها كحال السيارات ومادة الحديد، حيث بلغت فاتورة استيراد الاسمنت خلال الخمسة اشهر من السنة الماضية 65ر193 مليون دولار مقابل 200 مليون دولار سنة 2015، في الوقت الذي ارتفعت فيه الكميات المستوردة لتصل إلى 08ر3 مليون طن مقابل 7ر2 مليون طن سنة 2015.
وفي هذا الصدد، استبعد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة احمد مداني في اتصال هاتفي مع "الحوار"، ان يقرر الوزير قرارا مماثلا، خاصة ان الجزائر لم تحقق بعد اكتفاءها الذاتي من مادة الاسمنت، كما ان مصانع الاسمنت التي يرتقب ان تغطي الطلب الداخلي لن تدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية.
وفي نفس السياق، توقع رئيس جمعية "الجزائر استشارات للتصدير" إسماعيل لالماس، في حديث مع "الحوار"، ان يحدث القرار في حال تطبيقه حقيقة اضطرابا كبيرا في السوق ويعرقل مشاريع كثيرة، خاصة ان اكياس الاسمنت حاليا تباع بأسعار مرتفعة تصل الى 850 دج للكيس الواحد، فيما لا يزال الطلب مرتفعا بشكل كبير مقارنة بالعرض، مؤكدا أن العجز في سوق الاسمنت لن يغطى الا بدخول مصانع انتاجه الجديدة حيز الخدمة نهاية 2017، هذا من جهة ومن جهة ثانية قال لالماس بخصوص المحادثات التي اجراها مؤخرا بعض المستثمرين الجزائريين مع نظرائهم المصريين بخصوص استيراد الاسمنت المصري قريبا، بأن المستثمرين الجزائريين لن يغامروا بأموالهم وهم يعلمون جيدا ان السلطات عازمة على تقليل او منع استيراد اي مادة تنتج بكميات كافية محليا، وهو ما ستوفره المصانع الجديدة للإسمنت.
يشار الى ان انطلاق الإنتاج بالخط الثاني لمصنع الإسمنت بعين الكبيرة سيحقق انتاجية تصل الى 2 مليون طن سنويا، كما سيدخل شهر أفريل المقبل مصنع الإسمنت بأدرار في الإنتاج بقدرة 1,5 مليون طن سنويا، ثم في شهر أكتوبر من نفس السنة شروع مصنع الشلف في الإنتاج كذلك الذي سيعزز بدوره إنتاج الإسمنت في الجزائر ب 2 مليون طن سنويا، وبذلك سيزيد الإنتاج الوطني من الإسمنت ب 5,5 مليون طن سنويا، في انتظار ان تتجه الجزائر الى تصدير هذه المادة السنة المقبلة.
ليلى عمران