مستوردو الإسمنت تحت الحصار

تراجع محسوس لواردات مواد البناء خلال ال4 أشهر الأولى من 2015

بلغت واردات مواد البناء 811.77 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2015 مقابل حوالي 1.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، أي بانخفاض ب 34.5 بالمئة.
وحسب الأرقام الصادرة عن الجمارك الجزائرية، فقد تراجعت كمية الواردات حيث انتقلت إلى 3.2 مليون طن مقابل 3.6 مليون طن (- 10.12 بالمائة) حسب إحصائيات المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصاء التابع للجمارك.
ويخص هذا الانخفاض في فاتورة الواردات الإسمنت والخشب والسيراميك والحديد والصلب.
وبلغت قيمة الواردات من الإسمنت إسمنت البورتلاند الألومينيا الهيدروليكي 138.29 مليون دولار مقابل 174.61 مليون دولار (-20.08 بالمائة).
وعرفت كميات الإسمنت المستوردة تراجعا حيث بلغت 1.855مليون طن مقابل 1.917 مليون طن (-3.23 بالمائة).
وفيما يتعلق بواردات الخشب قدرت الفاتورة ب 218.77 مليون دولار مقابل 307.8 مليون دولار (-29بالمائة).
وسجلت واردات الحديد والصلب ايضا انخفاض هام بلغ 436.11 مليون دولار (883.607 طن) مقابل 726.65 مليون دولار (1.1 مليون طن)، أي منخفضا بحوالي 40 بالمائة من حيث القيمة.
كما بلغت واردات منتجات الخزف (الآجر والبلاط ومربعات الخزف ومنتجات مماثلة) 18.60 مليون دولار (20.649 طن)، مقابل 30.22 مليون دولار (22.071 طن)، أي بانخفاض ب 38.5 بالمائة من حيث القيمة.
وفي 2014 بلغت واردات الجزائر من مواد البناء 3.65 مليار دولار مقابل 3.43 مليار دولار في 2013 (6.4 في المائة).
وللإشارة فإن مادة الإسمنت أدرجت ضمن العشرين منتوجا الذي سيخضع لرخص الاستيراد التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتجارة الخارجية.
وبهدف الحد من واردات الإسمنت بدأت السلطات العمومية في إنجاز مصانع جديدة من شأنها أن تسد العجز المسجل والمقدر بأكثر من 3 ملايين طن سنويا في سوق يشهد توسعا كبيرا.
ويستحوذ القطاع العمومي على الحصة الأكبر من الإنتاج الوطني للإسمنت المقدر 18 مليون طن سنويا المنتج خاصة من طرف المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر”جيكا”.
الذي ينتج اكثر من 11.5 مليون طن سنويا ما يمثل 65 بالمائة من الإنتاج الوطني الإجمالي فيما ينتج القطاع الخاص 35 بالمائة.
وفي إطار الهدف المسطر لعقلنة الواردات، أصدر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، في ديسمبر الماضي، منشورا يمنع المقاولين المكلفين بإنجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة باستعمال المواد المستوردة إذا كان نفس المنتوج مصنعا محليا ومتوفرا بالنوعية المطلوبة.