جشع تجار التجزئة سبب رئيسي لارتفاع الأسعار وإتلاف المحاصيل

أكد صاحب شركة تصدير الخضر والفواكه "َفىٌ" عمار ركزة، في حديثه مع "الحوار" اليوم بان تخلف المنظومة البنكية الجزائرية راجع لتغول عمليات تهريب التمور إلى تونس والدول المجاورة والتي وصلت الى دخول مهربين تونسيين الى ارض الوطن وشراء التمور بكميات كبيرة قصد تهريبها دون اي رقيب او حسيب عليها، لافتا في ذات السياق الى مشاكل النقل التي يعاني منها المصدرون عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في حين حمل ضيف "الحوار" مسؤولية غلاء التمور لتجار التجزئة الذين يفضلون الربح السريع على دعم الإنتاج الوطني.
* يعرف سوق التمور في الجزائر العديد من العراقيل ابتداء من الانتاج ووصولا الى التصدير، وعلى رأسها مشكل التهريب، بصفتكم احد مصدري التمور في الجزائر ما هي المشاكل التي يعاني منها القطاع؟
التهريب موجود بكثرة في الجزائر، وما ضاعفه هو نوعية التمور الجيدة، ونحن لا نستطيع منافسة المهربين كونهم يتعاملون بأسعار العملة الصعبة المعروضة بالسوق السوداء، ونحن نتعامل مع الاسعار المعروضة بالبنوك، وهو ما اعطاهم الفرصة لتهريب كميات اكبر من التمور، ولنستطيع منافستهم يجب تغيير المعطيات، خاصة بالنسبة للمنظومة البنكية المتدهورة وإيجاد حل لمشاكل النقل.
تنتج الصحراء الجزائرية عدة أنواع من التمور إلا أن الجزائري لا يعرف إلا القليل منها، ما سبب ذلك؟
الشائع من حيث الجودة والنوعية "دقلة نور"، وتصل الى حوالي 98 بالمائة من الانتاج الوطني، والانواع الاخرى لا تنتج بكميات كبيرة، وليست مجدية ومربحة من حيث الانتاج، وهذا راجع الى مذاقها، حيث يفضل الجزائري الدقلة، ومعظمها يوجه للتبادلات التجارية من الدول الافريقية "تروكز.
مصانع إنتاج التمور تشتكي دوما من غلاء إمكانيات التعليب والتغليف، لما يرجع ذلك وتكاليفه المرتفعة مقارنة باستيراده من الخارج؟
هي قضية عرض وطلب، في الجزائر ليست لدينا وحدات إنتاجية كبيرة وكثيرة لعلب الكرتون والبلاستيك، ونظرا لكون العرض اقل من الطلب فمنتجوها يرفعون اسعارها، في حين تستورد من الخارج دون رسوم، وبالتالي تحتسب بأسعار اقل من الموجودة محليا، وفي اغلب الاحيان تستورد مواد التغليف من الصين او ايطاليا ونجدها اقل سعرا ب40 بالمائة من أسعارها بالسوق الوطنية.
؟؟ التمور الجزائرية نجدها تباع في تونس ودول الخليج بغلاف يحمل علامات تونسية وتعرف على أنها تمور ذات إنتاج تونسي، ما هو الحل برأيك لكبح جماح تهريب التمور الجزائرية؟
برأيي تخلف المنظومة البنكية الجزائرية وانتشار الاسواق السوداء للعملة الصعبة هو سبب تفشي ظاهرة تهريب التمور، وبالتالي يجب على الدولة ان تجد حلا للمصدرين الرسميين الذين يعانون من المنافسة غير الشرعية للمهربين، وعلى سبيل المثال يقومون بتحديد قيمة للعملة ثابتة بالنسبة للمصدرين، وحمايتهم من المهربين.
الصالون الدولي الأخير للتمور الذي احتضنته ولاية بسكرة مؤخرا أسفر عن توقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجانب، متى سترى الجزائر ثمارها؟
شخصيا لم اشارك في هذا الصالون، وبرأيي لسنا مهيئين بعد للقيام بهذه الصالونات، نظرا لنقص وحدات التكييف الجزائرية، حيث صدرت الجزائر سنة 2016، 39 مليون دولار، في حين صدرت تونس ما يفوق 500 مليون دولار، وبخصوص الاتفاقيات المبرمة فأنا أجدها حبرا على ورق، وهذا للمشاكل الكبيرة التي لا يزال المصدر الجزائري يتخبط فيها ومنها مشكل النقل، حيث لا تزال شركة الخطوط الجوية الجزائرية تستعمل طائرات الركاب لنقل السلع المصدرة الى الخارج، وفي كثير من الاحيان لا يجد المصدر حتى مكانا له على متنها، والأدهى من ذلك ان تجد شركات الطيران الامراتية والقطرية تصدر التمور الجزائرية الى فرنسا بأقل الاسعار مقارنة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية رغم قصر المسافة بين الجزائر وفرنسا مقارنة بدول الخليج مع فرنسا.
يتفاجأ الجزائريون في أروربا بجودة التمور الجزائرية المعروضة والتي لا يراها الجزائري بأسواق الوطن، ما سبب ذلك؟
هذا غير صحيح بتاتا، قلة قليلة ممن يصدرون الجودة العالية الى فرنسا، بل بالعكس التمور المصدرة تكون بنوعية اقل لمنافسة تونس على الاسواق الاوروبية.
هل يمكن القول ان الجزائر تحقق اكتفاء ذاتيا من التمور والأسعار لا تزال دوما مرتفعة مقارنة بفواكه أخرى، خاصة في شهر رمضان؟
الجزائر مكتفية ذاتيا من ناحية التمور، والدليل على ذلك اتجاهها الى التصدير بطرق شرعية وغير شرعية، والتي تصدر بالطرق الشرعية اقل بكثير من التي تخرج من الجزائر عن طريق التبادلات التجارية مع الدول الافريقية، والتي تهرب الى تونس، خاصة خلال السنتين الاخيرتين، والادهى من ذلك ان المهربين تونسيون وليبيون، ويدخلون الاسواق الجزائرية ويشترون التمور بكميات كبيرة ويهربونها، وفي الفترة الاخيرة اصبحت تونس تهرب الى الجزائر فواكه اخرى على رأسها الموز الذي يعرف ندرة في الاسواق الجزائرية مؤخرا.
اما عن الاسعار، فهي ناجمة عن انعدام المرافقة، حيث نجد ان غرف التخزين والتبريد معظمها بدائية، بالإضافة الى التفاوت الكبير في الاسعار على سلسلة التمور التي تمتد من المنتج الى بائع التجزئة، حيث نجد ان الفلاح يبيع كيلوغرام التمر ب230 دج، ليباع بعد التخزين ب320 دج، وفي بداية شهر رمضان بيع الكيلوغرام الواحد من التمر بين 400 الى 500 دج من السلعة الممتازة، اما في اسواق التجزئة فوصل الى 1000 دج، حيث يعملون على الفائدة اكثر من الكمية، وهنا المتضرر الاكبر هو الفلاح الذي يضطر الى رمي اجزاء كبيرة من منتوجه الذي كبح عمليات بيعه تاجر التجزئة بزياداتهم الكبيرة في الاسعار، وهذا راجع لانعدام ثقافة التجارة في الجزائر وحب الربح السريع والغباء التجاري.
* هل تعانون مشاكل مع البنوك؟
المشكل في تخلف المنظومة البنكية، وهذا رغم الدعم الذي توجهه الدولة الى المصدرين من توفير قروض بدون فوائد للمصدرين، وتعويض ما يعادل 80 بالمائة من مصاريف النقل سواء كان بريا او بحريا او جويا من طرف صندوق دعم التصدير.
؟ سألته: ليلى عمران