فيما طالبت لجنة شعبة التمور بالتحقيق في المشكلة ببسكرة

نفاد دقلة نور من مخازن التبريد قد يؤجج الأسعار بشكل غير مسبوق في رمضان
أثار أمس أعضاء اللجنة الفرعية لتطوير شعبة التمور وترويجها لدى غرفة التجارة والصناعة الزيبان،مشكلة نفاد مخزون تمور دقلة نور من غرف التبريد المتواجدة بولاية بسكرة ،مما يجعلها مرشحة إلى ارتفاع قياسي للأسعار في رمضان هذه السنة،وانتقدوا في ذلك بعض المتعاملين الذين يحاولون عرقلة عمل اللجنة بهدف انفرادهم بعملية التصدير . أعضاء اللجنة المذكورة ،التي تسعى من أجل التنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الأجانب والحد من العوائق التي تعترض فئة المنتجين عبر كامل تراب الولاية وفي اتصالهم بنا أوضحوا بأن اللجنة راسلت رسميا وزارة التجارة للمطالبة بالتحقيق في كيفية خروج كميات من التمور المحلية بشكل غير مسبوق ، بعدما أقر أعضاء اللجنة في اجتماع سابق ظاهرة شحن التمور إلى وجهات مختلفة من الوطن ما يجعل إمكانية نقص التمور وخاصة صنف دقلة نور تطرح بشكل مخيف في الأسواق المحلية والوطنية خلال الأيام القادمة تزامنا مع حلول شهر الصيام .
و هو ما دفع برئيس غرفة التجارة والصناعة إلى إشعار وزارة التجارة حول الظاهرة والطريقة التي تمت بها ،ورغم تقدم مستوردين من دولتين أجنبيتين بطلب الاستيراد، إلا أن المفاجأة كانت كبيرة بنفاد التمور من مخازن التبريد ، رغم كثرتها بالجهة الغربية للولاية .
نفاد التمور من غرف التبريد جاء حسب بعض المنتجين من تخوف عدد منهم من الخسائر المادية التي تكبدوها خلال موسم 2011 / 2012 اثر تكدس كميات داخل غرف التبريد مقابل ضعف تسويقها .
المشكلة المطروحة الخاصة بالنفاد أقرتها المصالح الفلاحية بعد التأكد منها ميدانيا إثر عمليات المراقبة الدورية ،بعد إقدام أصحاب الغرف على تسويق المنتوج ،وفي هذا السياق تم إحصاء حوالي 167 غرفة تتمركز غالبيتها بغرب الولاية منها طولقة وفوغالة .
من جهتها نفت جمعية مصدري ومكيفي التمور العملية جملة وتفصيلا بعد أن أكد رئيسها أن ولاية بسكرة تستقطب تجار الجملة من كافة مناطق الوطن ولا يمكن فرض رقابة على وجهة التمور المحملة على متن شاحنات النقل ،وبالموازاة مع ذلك فإن عمل المصدريين وتجار التمور بالولاية يتم في إطار ما ينص عليه القانون بالتنسيق مع الجمارك .
وعن مشكلة النفاد المطروحة على مستوى غرف التبريد أكد ذات المصدر تواجد كميات معتبرة من التمور حولت إلى غرف التبريد بشمال وغرب الوطن انتظارا لحلول شهر رمضان بغية طرحها في الأسواق بعد أن فضل تجار بسكرة التعامل مع الأسواق الداخلية لما للعملية من فوائد مادية مقارنة بتصديرها للخارج ،في ظل عدم المقدرة على تغطية السوق الداخلية والخارجية في نفس الوقت .
ذات المصدرنفى بشكل قطعي تواجد تمور دقلة نورالبسكرية بغرف التبريد لدى التجار التونسيين ، كون العملية غير ممكنة من الناحية الاقتصادية ،في ظل العمل المشترك مع مصالح التجارة والجمارك لمنع النقل بالجملة .
وفي سياق متصل طالبت جمعية مصدري التمور بضرورة تطبيق التوصيات والاتفاقيات المبرمة بين وزارات التجارة ،المالية والفلاحة والجمارك بخصوص الامتيازات المتعلقة بتطوير نشاط تصدير التمور وحمايتها والرفع من أمكانية تصديرها ، بعد الإجراءات الخاصة بدعم المصدرين من خلال الاستفادة من بعض القروض مقابل تكثيف التبادل مع الشركاء الألمان خصوصا ، مع مضاعفة المساحات المخصصة للإنتاج و مساعدة المؤسسات الخاصة بالتكييف للحصول على علامة " ايزو "،ما من شأنه الدفع بحركية التصدير للحصول على ماركة ‘ عالمية خاصة بالتمور الجزائرية .
وأمام التضارب الحاصل بين ألأطراف الفاعلة فان أسعار التمور لدى باعة الجملة بطولقة ببسكرة تتأرجح حسب النوعية فالممتازة منها تصل إلى 250 دج ، لتبلغ 350 دج بالتجزئة ، النوعية الثانية سعرها بالجملة يقدر ب 100 دج بالجملة 150 دج بالتجزئة، أما سعر العرجون من صنف دقلة نورفيصل إلى 450 دج بالجملة ومن 500 إلى 550 دج بالتجزئة، وهي مرشحة للارتفاع في ظل العد العكسي لشهر الصيام ما يتطلب ترشيد الاستهلاك واللجوء إلى أصناف أخرى بديلة لتغطية النقص المسجل وتمكين المستهلك اقتناء ما يحتاجه من هذه المادة الضرورية.