اجتماع الثلاثية سيكون في 6 مارس المقبل بعنابة

كشف رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، نايت عبد العزيز، عن موعد اجتماع الثلاثية الاقتصادية، قائلا انه سيكون في السادس مارس القادم بولاية عنابة.
وأضاف نايت عبد العزيز في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني، بأن الاجتماع سيكون هذه المرة من أجل تقييم النموذج الاقتصادي للنمو الجديد الذي تم إقراره خلال الثلاثية السابقة، لافتا الى ان الاجتماع سيضم الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، كما تسجل الثلاثية حضور سبعة منظمات أرباب العمل.
وأشار رئيس كنفدرالية أرباب العمل إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني والعشرين في تاريخ الثلاثية، قائلا انه بمثابة تقريب وجهات النظر وكذا من أجل دراسة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلد.
وفي هذا الصدد، عبر الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي كمال رزيق عن استغرابه من تقييم النموذج الاقتصادي للنمو، وهو لم يشرع في تطبيقه فعليا على ارض الواقع ولم توضح الحكومة لحد الساعة معالمه.
وأضاف رزيق في اتصال هاتفي مع "الحوار" امس، بأن النموذج الاقتصادي للنمو جاء في قانون المالية لسنة 2017 اي دخل حيز التنفيذ منذ شهر فقط، لذا لا يمكن تقييمه في اجتماع الثلاثية المقبل، مفسرا تصريحات نايت عبد العزيز على ان الاجتماع سيكون لتكييف وبحث النقائص التي حملها مشروع النموذج الاقتصادي للنمو وإيجاد طرق تجسيده بشكل صحيح.
اما عن اقتراحاته لاجتماع الثلاثية المزمع القيام به خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل، طالب الخبير الاقتصادي كمال رزيق، الحكومة والمشاركين فيه بضرورة توضيح ماهية النموذج الاقتصادي للنمو والسياسة المتبعة لتجسيده، والأهداف المرجوة منه عبر مخطط سنوي مفصل، على اعتبار انه نموذج للخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، مؤكدا أن توضيح الامور من شأنه تسهيل مهمة الحكومة في العمل على هذا النموذج، وكذا تمكين الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي من محاسبتها على النقائص والأخطاء المرتكبة.
وظل النموذج الاقتصادي للنمو الذي دعت إليه الحكومة للنهوض بالاقصاد الوطني منذ سنة شعارا لم يجسد لحد الساعة ولم تتوضح معالمه بعد، رغم تصريحات الوزير الاول خلال اجتماع الثلاثية السنة الماضية حيث اكد ان هذا النموذج يرتكز على مقاربة واضحة ومبنية على إجماع إلى غاية سنة 2019 وبآفاق إلى 2030، مشيرا الى انه يتضمن إطار ميزانية على المدى القصير والمتوسط تم تحيينه على ضوء عناصر الوضع الحالي، مع الإبقاء على أهداف النمو وبناء اقتصاد ناشئ، المحددة من طرف القيادة السياسية، لافتا الى ان كل جهود وقدرات الحكومة موجهة نحو بروز قاعدة وطنية إنتاجية وصناعية عصرية وتنافسية من خلال تحسين مناخ المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني ومحاربة كل العوائق وإبعاد البيروقراطيين والفاسدين.
وبالإضافة الى تقييم النموذج الاقتصادي للنمو، سيكون اجتماع الثلاثية ذا طابع اقتصادي محض، بالإضافة الى بعض الملفات الاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي يرتقب ان تدرس الحكومة مع النقابات وأرباب العمل العراقيل التي لا تزال تحول دون انجاز عديد الاستثمارات في ميادين عدة، خاصة ما تعلق بالبيروقراطية، كما من المرتقب دراسة إمكانية دعم المؤسسات الاقتصادية التي يوكل إليها انجاز مشاريع اقتصادية استراتيجية ضمن البرنامج الخماسي الجاري للرئيس كمشاريع قطاع السكن والري والأشغال العمومية والبنى التحتية لورشات قطاع النقل، بالإضافة الى بحث وضعية قطاع الإنتاج، لأنه يعتبر أصلا أي حل لوضع الاقتصاد الوطني في إطار النظرة الهادفة للوصول إلى مصف الدول الناشئة بحلول العام 2020، وهذا حسبما اعلن عنه الوزير الاول عبد المالك سلال في حوار للتلفزيون الجزائري في 28 ديسمبر الماضي.
ليلى عمران