هذا ما ستناقشه الثلاثية الاثنين القادم

سيقوم الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الاثنين القادم، بزيارة لولاية عنابة، من المنتظر أن يترأس خلالها لقاء الثلاثية، الذي يجمع الحكومة بأرباب العمل والشريك الاجتماعي ممثلا في المركزية النقابية، خاصة أن هذا الاجتماع يأتي في ظل أوضاع اقتصادية ولا تنكر الحكومة وشركاؤها صعوبة الوضعية المالية والاقتصادية للبلد.
يترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الاثنين، بولاية عنابة الاجتماع ال20 للثلاثية، الذي يجمع الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، في ظرف اقتصادي خاص تمر به البلاد في ظل الانخفاض الحاد لعائدات جراء تراجع سعر برميل النفط، الأمر الذي دفع بالحكومة للبحث عن تنويع الاقتصاد، وإطلاق مشروع النموذج الاقتصادي الجديد. ومن بين أهم النقاط التي ستتطرق إليها الثلاثية يوم الاثنين هو تقييم هذا النموذج.
وستتناول الثلاثية بالنقاش والتشاور راهن ومستقبل الوضع الاقتصادي في ضوء الحركية التي تشهدها البلاد منذ بدء تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، في وقت يطالب أرباب العمل بالحد من البيروقراطية التي تعرقل الأداء الاقتصادي، ومن خلال الحوار والتشاور بين الحكومة وأرباب العمل والشريك الاجتماعي، سيكون هناك تقييم للوضع الحالي للاقتصاد الوطني، وللنموذج الجديد المعتمد من الحكومة خصوصا للقطاعات التي يتركز عليها الأخير مثل الصناعة والفلاحة والسياحة، وما إن كان بالمقدور المضي قدما وفق هذا النموذج أم لا، فيما يقر رجال الأعمال أن الجزائر تشهد في الظرف الحالي نشاطا اقتصاديا "محسوسا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وفي السياق، اعتبر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل نايت عبد العزيز في تصريحات إعلامية أن "ما تقوم به الحكومة حاليا في الجانب الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى "أن هناك نشاطا اقتصاديا ملموسا على المستوى الوطني لا يشعر به كثيرون. هناك نشاط في الفلاحة والطاقات المتجددة وإنشاء المؤسسات وغيرها خصوصا في الجنوب"، وهو ما "يجعل الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية انتقالية ستمتد حتى 2019".
وستعمل الحكومة خلال هذا اللقاء على بحث وضعية القطاعات الإنتاجية لأنها تعتبر أصل أي حل لوضع الاقتصاد الوطني في إطار النظرة الهادفة للوصول إلى مصف الدول الناشئة بحلول العام 2020، حيث سبقت للحكومة أن اعتبرت أنه بعد مرور قرابة 3 سنوات على بداية تراجع أسعار النفط السريع والحاد، بما صاحبه من تقلص للموارد المالية للبلاد بأكثر من النصف، أن البلد يقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح، رغم اعترافها أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا. كما أنه من المنتظر أن تجدد الحكومة تأكيدها على عدم المساس بالعدالة الاجتماعية، أو التراجع عن الدعم الموجه للفئات الضعيفة.