تقييم "النموذج الاقتصادي الجديد" خلال اجتماع الثلاثية الأسبوع المقبل!

الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل تؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه "الصحيح"

l نايت عبد العزيز: ”القطاع البنكي خارج دائرة الإصلاحات وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي”
من المرتقب أن يتم تقييم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة خلال اجتماع الثلاثية المقرر الأسبوع المقبل بعنابة، والذي سيتناول بالنقاش والتشاور راهن ومستقبل الوضع الإقتصادي في ضوء الحركية التي تشهدها الجزائر. أفاد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل، محند السعيد نايت عبد العزيز، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن اجتماع الثلاثية المقرر يوم السادس مارس المقبل بعنابة ”سيتناول بالنقاش والتشاور راهن ومستقبل الوضع الاقتصادي في ضوء الحركية التي تشهدها البلاد منذ بدء تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد”، مجددا، في السياق، مطلبه ب”العمل على الحد من البيروقراطي الذي يعرقل الأداء الاقتصادي”. وقال نايت عبد العزيز إن ” اجتماع الثلاثية المقبل لم يتم لحد الآن ضبط جدول أعماله، لكنه سيتناول بالحوار والتشاور الراهن الاقتصادي للبلاد ومستقبله في ظل الحركية الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد رغم بطء العملية ووجوده في بداياته، ورغم أيضا العراقيل البيروقراطية التي تعرقل هذا النشاط”. وفي هذا الإطار، أوضح نايت عبد العزيز أنه من خلال الحوار والتشاور مع الحكومة سيكون هناك تقييم للوضع الحالي للاقتصاد الوطني، وللنموذج الجديد المعتمد خصوصا للقطاعات التي يتركز عليها الأخير مثل الصناعة والفلاحة والسياحة، وبناء على هذا التقييم سيقرر إذا ما سيتم المضي قدما وفق هذا النموذج أم لا، دون إغفال أن الجزائر تشهد في الظرف الحالي نشاطا اقتصاديا محسوسا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. هنا يمكن الإقرار بظهور مؤسسات جديدة يوميا، ونشاط اقتصادي على المستوى الوطني مع إبداء أجانب الإستثمار بالجزائر”، وفق نايت عبد العزيز. واعتبر رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل أن ما تقوم به الحكومة حاليا في الجانب الاقتصادي يسير في الاتجاه ”الصحيح”، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك نشاطا اقتصاديا ملموسا على المستوى الوطني لا يشعر به كثيرون، لاسيما في قطاع الفلاحة والطاقات المتجددة وإنشاء المؤسسات وغيرها خصوصا في الجنوب”، وهو ما ”يجعل الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية انتقالية ستمتد حتى 2019 ”. وبالمقابل، شدّد نايت عبد العزيز على أن ”هناك بعض القطاعات، على غرار البنوك، لا تزال بعيدة عن الإصلاحات المتبعة والنظام الاقتصادي الجديد، وبعيدة عن نظام الإصلاحات الهيكلية رغم تسهيلاتها المالية، وهو ما يعرقل النشاط الإقتصادي”. وأوضح نايت عبد العزيز أن الكونفدرالية ”طالبت أكثر من مرة بالذهاب للعمق في معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كتمويل الاقتصاد ومحاربة البيروقراطية القاتلة”، موضحا أن ” المشكل الذي يطرح حاليا بحدة هو كيفية تمويل الاقتصاد الوطني وتسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فيما اعتبر المتحدث البيروقراطية أنها مشكل بحد ذاته لا يزال يطرح بشدة خاصة أنه يعرقل النشاط الاقتصادي، وهو ما طرحته الكونفدرالية خلال الثلاثية الماضية بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، ومازالت اليوم حاضرة بقوة رغم اعترافنا بحسن نية بعض مديري المؤسسات البنكية وتسهيل عملية التمويل، إلا أنه عند الذهاب لأرض الواقع تبدأ البيروقراطية التي ترهق كاهل المتعامل الإقتصادي”.