هذا ما سيناقش بين مجتمعي ثلاثية 5 جوان المقبل

عشرة أيام فقط تفصلنا عن موعد اجتماع الثلاثية، وهو اللقاء الذي سيكون مميزا هذه المرة نظرا لكونه جاء في ظروف استثنائية جدا يطبعها عجز مالي وهبوط كبير في إيرادات البلاد، ما يستوجب إيجاد حلول استعجالية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وهو ما أشار إليه الوزير الأول عبد المالك سلال بكشفه الذهاب إلى تقديم نموذج اقتصادي جديد يعوض الاقتصاد الريعي الذي تسير به البلاد.

اجتماع الخامس من شهر جوان سيناقش خلاله أعضاء الحكومة، أرباب العمل، والنقابات العمالية، عدة نقاط أخرى زيادة عن تحليل وتمحيص جوانب النموذج الاقتصادي الجديد، حيث سيكون للقرض السندي، احتمال الذهاب إلى اقتطاع الأجور، إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2016، وبحث أرباب العمل عن امتيازات جديدة في الميدان وغيرها من النقاط حيز من نقاش المجتمعين، وهذا حسب ما أكده خبراء اقتصاديون في حديثهم إلى "الحوار".

* النموذج الاقتصادي الجديد.. المجهول الذي لم ينل الرضا

لم يحظ النموذج الاقتصادي الجديد الذي كشف عنه الوزير الأول عبد المالك سلال شهر فيفري الماضي كحل بديل للخروج من الاقتصاد القائم على عائدات المحروقات بأي تشجيع من قبل الخبراء الاقتصاديين، حيث أكد المحلل الاقتصادي سليمان ناصر في اتصال هاتفي مع "الحوار" بأنه غير متفائل من هذا النموذج على اعتبار أن هذا النموذج في الأصل يرتكز على عدة نقاط أساسية متكاملة كسياسة التشغيل، معدلات النمو وغيرها، قائلا بأن الوزير كان قد أعلن عن هذا النموذج شهر فيفري ليطل علينا شهر أفريل بمشروع القرض السندي الذي لقي سخرية من قبل الكثيرين من المتابعين للشأن الاقتصادي، الأمر الذي دفع بالوزير إلى التراجع والإعلان عن أساسيات هذا النموذج خلال الثلاثية المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع الكثير من هذا النموذج نظرا للمعطيات المتوفرة، على اعتبار ما عودتنا عليه الحكومة من اتخاذ قرارات ارتجالية ترقيعية حسب الظروف وحسب أهواء أرباب العمل، ليتدراك الخبير بالإعراب عن أمله في أن يكون النموذج لائقا للظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، في حين أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق في حديث ل"الحوار"، بأن هذا النموذج لم تتضح معالمه لحد الساعة، إلا أنه أحد الحلول التي ستجربها الحكومة للخروج من الأزمة، ليعبر المحلل الاقتصادي كمال ديب في اتصال مع "الحوار" عن امتعاضه من الإعلان عن انتهاج نموذج اقتصادي جديد في ظرف قصير معتبرا أن كلمة نموذج تقنيا في حد ذاتها كبيرة وأن النموذج الاقتصادي الحقيقي يسلتزم عقودا لبنائه.

* قانون المالية التكميلي ضرورة رغم التهرب

أكد خبراء اقتصاديون بأن المعطيات المتوفرة والمؤشرات الموجودة في الميدان كلها تؤكد ضرورة التوجه إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2016، رغم نفي وزير المالية لذلك، حيث قال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر بأن تذبذب أسعار البترول، والعجز المتفاقم في الخزينة الذي وصل إلى 16 بالمائة وغيرها من المعطيات تشير إلى أن قانون المالية التكميلي أضحى حتميا، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي كمال ديب، الذي قال بأن الواقع يفرض إدخال تعديلات في قانون المالية لسنة 2016 لتتماشى مع المعطيات الجديدة، الأمر الذي استبعده المحلل كمال رزيق بقوله إن المادة 71 من قانون المالية 2016 التي تسمح لوزير المالية بإجراء التحويلات المالية بين القطاعات الحكومية دون العودة إلى البرلمان بغرفتيه والقرض السندي يغنيان الحكومة عن التوجه إلى قانون مالية تكميلي، كونها تعمل على الخفض من النفقات العمومية.

* قضية الاقتطاع من الأجور لن تأخذ حيزا على طاولة الثلاثية

توقع الخبير الاقتصادي سليمان ناصر توجه المجتمعين خلال لقاء الثلاثية إلى دراسة اقتراح الاقتطاع من الأجور بشكل طواعي مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي اعتبرها اعترافا ضمنيا للحكومة بفشل سياساتها السابقة وآخرها القرض السندي، مؤكدا بأن الاقتراح في حال ما طبق سيلقى معارضة شديدة من العمال عبر جميع القطاعات خاصة مع انهيار القدرة الشرائية وانخفاض الدينار بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، من جهتهما نفى الخبيران كمال رزيق وكمال ديب أن تتجه الحكومة لسياسة مماثلة خاصة خلال هذه الفترة الحساسة، من منطلق أن التضامن الاجتماعي يبدأ من الاقتطاع من أجور كبار المسؤولين كالوزراء والبرلمانيين، معتبرين القضية مجرد كلام لا أساس له من الصحة، خاصة بعدما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريحات سابقة بأن اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدة قرارات تخص ترقية الاقتصاد الوطني لا تمس بالمكاسب الاجتماعية.
ليلى عمران