ثلاثية بدون "الزيادة في الأجور" وفي ظرف سياسي حسّاس

سلال يترأس الاجتماع بعنابة الاثنين المقبل

يترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعد غد الاثنين، بولاية عنابة الاجتماع ال20 للثلاثية، الذي يجمع الحكومة والنقابات ومنظمات أرباب العمل، في ظرف اقتصادي خاص يفرض الوصول إلى رؤية اقتصادية موحدة للبحث عن خطة لتنويع الاقتصاد الوطني.

وفق مصادر متطابقة، فإن الحكومة ستجتمع بالمركزية النقابية الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا يوم 6 مارس على الأرجح بمركب الحديد والصلب الحجار بعنابة، كرمز ودلالة للصناعة الوطنية أياما قليلة بعد الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات، فيما تحدثت بعض المصادر بأن اللقاء سيكون بفندق شيراطون عنابة المدشن حديثا.
أما فيما يخص جدول أعمال اجتماع الثلاثية، فقد قال سلال في تصريحات سابقة أن الاجتماع ال20 للثلاثية سيخصص لدراسة الوضع الاقتصادي واتخاذ قرارات بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، حيث سيتم بحث وضعية القطاع الإنتاج لأنه يعتبر أصل أي حل لوضع الاقتصاد الوطني في إطار النظرة الهادفة للوصول إلى مصف الدول الناشئة بحلول العام 2020. وفي ذات السياق، أوضح الوزير الأول، أن اجتماع الثلاثية سيعكف على تقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وتقييم النموذج الاقتصادي الجديد والإنتاج الوطني، وكذا دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد، فضلا عن المطالب الاجتماعية للعمال في ظل تعديل قانون التقاعد. وقال سلال، أنه بعد مرور قرابة 3 سنوات على بداية تراجع أسعار النفط السريع والحاد، بما صاحبه من تقلص للموارد المالية للبلاد بأكثر من النصف، فقد راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر، غير أن الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا. وأشار رئيس كونفدرالية أرباب العمل مراكشي بوعلام إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني والعشرين في تاريخ الثلاثية وهذا الاجتماع -يقول نايت عبد العزيز- بمثابة تقريب وجهات النظر وكذا من أجل دراسة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلد وسيحتم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر، عدم دراسة أي منح أو زيادة جديدة في الأجور، لكن سيتم اقتراح الحلول للخروج من الأزمة. وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع الثلاثية الأخير الذي عقد في 5 جوان الفارط بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة قد تطرق إلى العديد من الملفات أهمها النموذج الاقتصادي الجديد وتنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الاستثمار والشغل بالإضافة إلى ضبط نظام التقاعد.