تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار مرتبط بالإرادة السياسية ودعم الأغلبية .. !

تحتفل الجزائر اليوم بالذكرى ال 55 لعيد النصر المصادف لتاريخ 19 مارس 1962 الذي تم فيه تكريس وبحنكة عمل الدبلوماسية الجزائرية التي برزت إلى الوجود أصلا مع إعلان أول نوفمبر 1954 والذي اعتمد نص تدويل القضية الجزائرية كوسيلة من وسائل كفاح الثورة التحريرية. وكانت المفاوضات التي كللت بالتوقيع على اتفاقيات ايفيان واسترجاع الاستقلال الوطني من أبرز إنجازات الدبلوماسية الجزائرية، كما يعتبر وقف إطلاق النار يوم 19 مارس 1962 انطلاقة جديدة لدولة فتية رزخت تحت نير الاستعمار ما يقارب 130 سنة، وهي الفترة التي عانى فيها الشعب الجزائري أكبر معاناة عرفها تاريخ البشرية، حيث عمدت القوة الاستعمارية إلى طمس معالم الشخصية الوطنية عبر كامل مراحل تواجدها على أرض الوطن.
ومع قدوم أي مناسبة وطنية تحتفي بها الجزائر تعود الى الواجهة أهم الملفات المتعلقة بالتاريخ الثوري إلى دائرة النقاش الوطني ويتجدد معها الجدل كما هو الحال مع مقترح قانون تجريم الاستعمار، حيث ارتأت الحوار أن تقترب أكثر من دائرة صناع القرار للتعمق أكثر في خبايا تاريخ الجزائر ومواقف الطبقة السياسية من المشاريع القانونية الصادرة من المشرع لتجريم الاستعمار البشع، بحيث أجمعت الطبقة السياسية الناشطة في الساحة السياسة الوطنية على أن هذا القانون مرتبط بالإرادة السياسية وينبغي تفعيله في إطار إجماع وطني بمشاركة جميع الفاعلين في المجال، موضحين أن الأمر يبقى في يد الأغلبية البرلمانية.
____________________________________________________
* أمين عام حركة النهضة "محمد دويبي" ل"الحوار":
ينبغي تفعيل قانون تجريم الاستعمار في إطار إجماع وطني
وبهذا الشأن أكد الأمين العام لحركة النهضة "محمد دويبي" أن الموضوع بالدرجة الأولى متعلق بالإرادة السياسية، فإجرام وجرائم فرنسا المرتكبة في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية أمر متفق عليه لا يختلف عليه اثنان فهي مثبتة بجميع الأدلة على أنها ارتكبت تجاوزات وخروقات في حق الإنسانية ومست الشعب الجزائري في جميع المستويات والمجالات لذلك ومن أجل إعادة الاعتبار على الأقل لا بد من إجماع وطني لفتح ملف نص قانون تجريم الاستعمار حتى لا ينسى بالتقادم ولإبراز الحقيقة، فقوة الحس الوطني في طرح مثل هذه المواضيع وبالأخص قانون تجريم الاستعمارلا يقوم على جهة واحدة وإنما بتكتل كل القوات الفعالة على رأسهم "السياسيين" دون أن ننسى النخبة من المثقفين الجزائريين حيث يضيف "محمد دويبي" انه بالتوافق السياسي يتم اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لإعادة الاعتبار للشعب الجزائري.
وأشار دويبي في حديثه إلى أن ذلك لم يلق استحسان المستعمرة السابقة للجزائر وأن هناك جهات وأطرافا فرنسية تعمل على تغييب هذا الموضوع بهدف إسقاط الحق بالتقادم قائلا: "كان من المفروض وفي الأصل سن قانون يجرّم الاستعمار ردًا على قانون فرنسي صدر في عام 2005 يمجد الاستعمار الفرنسي".
_______________________________________
* صديق شهاب:
قانون تجريم الاستعمار مطلب معلق أمام عدم تكتل الجبهة الداخلية
بدأ الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب بالتذكير أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تميزت دائما بالتوتر ويرجع ذلك إلى الحقبة الاستعمارية التي اعتبرها حجر الزاوية، فالبنسبة لسن قانون لتجريمه قال: إن تجريم الاستعمار الفرنسي مطلب معلق أمام عدم تكتل الجبهة الداخلية"، حيث في هذا السياق أكد أن مستقبلنا على المستوى الخارجي مرهون بمدى تحقيق التكتل الداخلي وبالطبع هذا يكون بتجاوز أكبر المشاكل الداخلية. من جهة أخرى أشار "صديق شهاب" إلى الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي اعترضت عدة محاولات، كما أكد في حديثه للحوار أنه سيأتي يوم تعترف فيه فرنسا بما ارتكبته في حق الشعب الجزائري وتقدم اعترافا عن ما تسببت به من أضرار مادية ومعنوية وهذا أمام تسجيل نضوج في وعي الرأي العام الفرنسي، حيث قال هناك تقدم في ذلك من شانه أن يحسب خطوة إيجابية لصالح الجزائر شعبا وحكومة.

______________________________________
* لخضر بن خلاف:
تجريم الاستعمار مرتبط بالإرادة السياسية ودعم الأغلبية
في أول حديث للقيادي البارز بجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف عن الموضوع لجريدة "الحوار" أشار إلى المجهودات والمحاولات التي قام بها نواب حركة العدالة والتنمية في برلمان سنة 2006، حيث ورغم تصاعد أصوات المنادين بتفعيل مقترح قانون تجريم الاستعمار، غير أن أحزاب الموالاة والتي تمتلك الأغلبية في البرلمان ترى أن هذه القضية أصبحت سجلا تجاريا في يد أطراف لم تسمها ما أرجعه بن خلاف إلى عدم وجود إرادة سياسة قوية بدعم الأغلبية، وبناء عليه ناشد كل من له سلطة اتخاذ القرار إلى التكتل والعمل من أجل تمرير قانون تجريم الاستعمار، مؤكدا انه حان الوقت لفرنسا ان تعترف بجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري وتجاربها النووية في أراضي الجزائر وأكثر من ذلك أن تقر بضرورة التعويض عن الأضرار. وتطرق بن خلاف إلى موضوع استرجاع الأرشيف الجزائري الذي استولت عليه فرنسا إبان احتلالها الجزائر، حيث ذكر أنه وعلى سبيل المثال فرنسا لا تزال الى حد اليوم تحتفظ بجماجم شهدائنا ومسؤولي المقاومة واصفا ما اقترفته فرنسا بالسباقة إلى ممارسة الإرهاب الذي تندد به كل الشعوب في جميع أنحاء العالم حاليا. من جهة أخرى ذكر هذا القيادي البارز في حركة العدالة والتنمية أن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق النواب والاحزاب على اعتبار أنهم مكلفون بتمثيل وإيصال صوت الشعب من اجل العمل لتمرير قانون تجريم الاستعمار بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية حتى تعترف فرنسا يوما ما بما اقترفته من أعمال شنيعة في حق الجزائريين ومطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي عن جرائمها، وفي الأخير أكد أنه لن نتوقف عن هذا المشوار حتى يتحقق المطلب الشعبي وحلم الشهداء.
_____________________________________
* رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية "موسى تواتي":
لا بد من تكتل وطني يدافع على مطلب تجريم الاستعمار
تساءل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية "موسى تواتي" حينما تحدث ل" الحوار" عن قانون تجريم الاستعمار عن السبل وكيفية المطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي كباقي دول العام والشعوب التي سبقت الجزائر في ذلك، حيث قال إنه من اجل تحقيق ما وصلت اليه هذه الأخير لا بد من أن تتوفر جرأة كبيرة لطرح هذا الموضوع ومن أجل ذلك دعا تواتي جميع التنظيمات الفعالة للتكتل على المستوى الوطني باعتبار أن النظام مرتبط بمصالح وماضٍ تاريخي.
_______________________________________
* المتحدث باسم الحرية والعدالة جمال بن زيادي:
على الأغلبية في البرلمان المقبل لعب دورها كاملا
اقترح الناطق الرسمي لحزب الحرية والعدالة "جمال بن زيادي" بشأن مستقبل قانون تجريم الاستعمار في الجزائر ضرورة طرحه على البرلمان أين سيدعم بالأغلبية أمام توفر الإرادة لتمريره من أجل تحقيق أهداف وطنية بالدرجة الأولى على رأسها قضية ذاكرة الجزائر.
إعداد: سامية.س