مصانع تركيب السيارات وسيلة جديدة للاستيراد خارج الحصص..!

انتقد الخبير الاقتصادي فرحات ايت علي في حديث مع "الحوار" بشدة، نشاط مصانع تركيب السيارات بالجزائر، حيث يرى أن المستثمرين في المجال قد اوجدوا لأنفسهم طريقة أخرى لاستيراد السيارات خارج نظام الحصص وبإعفاءات جبائية وامتيازات جديدة، مؤكدا ان التقنية المستعملة في تركيب السيارات التي تسمى ب "اس كا دي" لا تعدو ان تكون وسيلة اخترعها مصنعو السيارات لتسويق منتوجاتهم بأقل الأثمان، وإلا لما كانوا قد رغبوا في الاستثمار بالجزائر أصلا، لافتا ان هذه الاستراتيجية ستغرق السوق بقرابة 200 ألف سيارة هذه السنة.
* أكدت مصادر أن الحصة المسموح باستيرادها هذه السنة من السيارات لن تتجاوز 30 ألف وحدة، كيف ترون ذلك؟
برأيي أن أصحاب مصانع تركيب السيارات قد اوجدوا لأنفسهم طريقة استيراد أخرى خارج الرخص، تعطي لهم حرية إدخال عدد ما يرغبون فيه من السيارات، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية، كونهم يعتمرون قبعات الاستثمار ويستفيدون من مزاياه، وبالتالي فأتوقع إدخال 200 ألف سيارة مفككة تركب بالجزائر خلال سنة 2017.

* كيف سيؤثر استيراد 30 ألف وحدة فقط على سوق السيارات؟
كما قلت لكم، لن يؤثر ذلك على سوق السيارات إطلاقا، بوجود الاستيراد المقنع، فوحدها العلامات التي لا تمتلك مصانع تركيب بالجزائر التي ستتأثر سلبا، بعكس العلامات التي تمتلك مصانع تركيب بالجزائر كالعلامة الفرنسية "رونو" والعلامة الكورية "هيونداي" التي تعتبر الرابح الاكبر من القرار، كونها ستزيد من حصصها عبر التركيب.

* هل يمكن أن تلبي مصانع التركيب طلبات الزبائن على السيارات هذه السنة؟
الاشكالية ليست هنا، بل في المبيعات المحلية، حيث تراجع الطلب مؤخرا بتراجع العرض، وهذا نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن الذي اصبح لا يستطيع بتاتا مجاراة اسعار السيارات حتى المستعملة منها، بالاضافة الى عدم تقديم البنوك لقروض للأجراء الذين يقل راتبهم الشهري عن 60 او 70 ألف دينار، وبالتالي فالسوق اساسا لن تستطيع استيعاب دخول 90 ألف وحدة من السيارات بين المركبة والمستوردة عن طريق الحصص، اي بما يعادل مليار دولار.

* ماذا عن الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني في السنتين الأخيرتين بما فيها أسعار السيارات المستعملة؟
نعم، فالارتفاع الجنوني للسيارات جاء كنتيجة لقلة العرض مقارنة بالطلب، ثم بانخفاض الطلب ايضا، حيث لم يعد باستطاعة المواطن البسيط اقتناء سيارة، نظرا لتقلص قيمة الدينار ب 35 بالمائة وفرض رسوم جديدة ك tic التي تصل الى 40 بالمائة، وبالتالي اصبح سعر ارخص سيارة لا يقل عن 130 ألف دينار، وهذا ما شكل عزوفا لدى الزبائن، ومخاوف لبائعي السيارات المستعملة من خفض اسعارها من جهة ومن جهة اخرى من عدم بيعها بأسعارها المرتفعة.

* ما رأيكم في السيارات المركبة بالجزائر، بمعنى هل تتوافق ومعايير التركيب الدولية؟
بصراحة، لا وجود لمصانع تركيب سيارات في الجزائر، فكلها تعمد على تقنية "اس كا دي" التي تعني استيراد سيارات نصف مفككة، حيث نجد ان ابوابها ومحركاتها فقط المنفصلة عنها والتي تركب في مصانع بالجزائر، وهي تقنية تستفيد منها علامات السيارات التي تسوق لصناعتها بالجزائر، بيد ان الاخيرة قد وضعت تحفيزات كبيرة للمستثمرين في المجال وإعفاءات جبائية لهم، وبالتالي فأنا ارى أن هذه التقنية لا يمكن تسميتها بعملية تركيب على الاطلاق لأن هدف مخترعيها مرتكز على كيفية تسويقها بأقل الاثمان فقط.
سألته: ليلى عمران