انخفاض أسعار السيارات مرهون بتطوير المناولة

الوكلاء يثمّنون قرار الحكومة تحديد عدد المصانع ويجمعون:

ثمّن ممثلو مختلف علامات السيارات المنتجة بالجزائر، قرار الحكومة القاضي بتحديد عدد مصانع السيارات والشاحنات ب10 مصانع فقط، مشيرين إلى أن هذا العدد سيمكّن من رفع الطاقة الإنتاجية التي لا زالت قليلة بهذه المصانع ويشجع مصنعي قطع الغيار العالميين على الاستثمار في الجزائر لمرافقة النشاط، فيما أرجع هؤلاء أسباب ارتفاع أسعار منتوجاتهم المركبة محليا إلى ضعف نسبة الإدماج وارتفاع فاتورة استيراد قطع الغيار في ظل تراجع الدينار أمام العملات الأجنبية، معتبرين انخفاض الأسعار المركبات يبقى مرهونا بتطوير المناولة الوطنية.
عبّر العديد من زوار جناح عرض السيارات المركبة بالجزائر ممن استطلعت «المساء» آراءهم أمس، بالصالون الوطني للإنتاج المحلي بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة، عن أسفهم لارتفاع أسعار السيارات المعروضة التي تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن البسيط بنسبة كبيرة. وصرح هؤلاء الذين قصدوا الصالون من مختلف ولايات الوطن بنية العثور على العروض المناسبة، بأنهم اصطدموا بحقيقة أسعار هذه السيارات بالرغم من أنها مركبة محليا وتستفيد من عدة امتيازات فيما يخص إلغاء الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، حيث كان الجميع يظن أن هذه الامتيازات التي تمنحها الدولة للمركبين ستساهم في تخفيض الأسعار مقارنة بأسعار السيارات المستوردة غير أن الواقع بين عكس ذلك.
وللرد على هذه الانشغالات اقتربت «المساء» من بعض شركات تركيب السيارات الحاضرة بالمعرض، حيث أرجعت هذه الأخيرة ارتفاع أسعار سياراتها إلى عدة أسباب أهمها «ارتفاع تكاليف استيراد قطع الغيار والتجهيزات المركبة في هذه السيارات بسبب غياب منتوجات محلية قادرة على تعويض تلك المستوردة، مثلما أكده السيد سمير فورار، مسؤول بشركة «سيما موتورز» التي تركب مركبات العلامة الجنوب كورية «هيونداي».
وأوضح محدثنا أن السيارات المركبة بالجزائر مزودة بتجهيزات نوعية تكلفتها باهظة، الأمر الذي يستدعي احتساب كل هذه التكاليف في تحديد السعر النهائي للمنتوج، في الوقت لا زالت فيه المناولة الوطنية ضعيفة ومنحصرة في تجهيزات بسيطة ومحدودة.
كما لفت المتحدث إلى أن معظم شركات المناولة بالجزائر لا تحوز على شهادات مطابقة منتوجاتها للمقاييس العالمية التي يشترطها الصانع، خاصة ما تعلق بشهادة «ايزو تي أس»، مؤكدا بأن الشركة التي يمثلها تجري حاليا مفاوضات مع منتجي قطع غيار محليين في خطوة لرفع نسبة الإدماج وفق لما ينص عليه دفتر الشروط المحدد لنشاط تركيب السيارات، الأمر الذي سيكون له حسبه انعكاس ايجابي مستقبلا على الأسعار «التي ستنخفض كلما انخفضت تكلفة الاستيراد».
نفس الإجابة استقتها «المساء» من الخبير في صناعة السيارات بشركة «ايفال» التي تركب مركبات العلامة الايطالية «افيكو»، مناد لاشيشي، حيث أشار هذا الأخير إلى أن استيراد قطع غيار وتجهيزات السيارات بالتجزئة لتركيبها في السيارات المركبة محليا يعد أكثر تكلفة من استيراد سيارة جاهزة، الأمر الذي يستدعي حسبه الإسراع في تطوير قاعدة وطنية للمناولة يمكن الاعتماد عليها لتزويد المصانع المحلية والتقليل من فاتورة الاستيراد.
أما ممثل شركة «كيا الجزائر» فأرجع من جهته ارتفاع أسعار سياراتها إلى تراجع العملة الوطنية أمام عملات الاستيراد من جهة، حيث تكلف التجهيزات المستوردة فاتورة غالية، ومن جهة أخرى إلى حرص الشركة على تجهيز سياراتها بتقنيات نوعية متطورة كتلك الموجودة في السيارات الفخمة وغير متوفرة في السيارات من نفس الصنف.
وأشار ممثل «كيا» إلى أن الشركة ستلجأ إلى تخفيض أسعار مركباتها بعد إعفائها من دفع الرسوم على القيمة المضافة كغيرها من المصانع التي استفادت من هذا الإجراء.
وبخلاف العوامل المذكورة يلعب قانون العرض والطلب أيضا دورا رئيسيا في ارتفاع أسعار هذه السيارات بسبب كثرة الطلب ومحدودية العرض، ما يؤدي إلى عدم الوفرة وطول أجال التسليم التي تتجاوز 6 أشهر بالنسبة للعديد من العلامات.
ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى قلة الإنتاج بسبب حداثة مصانع التركيب التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا.
وفي موضوع آخر ثمّن مركبو السيارات القرار الذي أعلن عنه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، عند تدشين المعرض والمتمثل في تحديد مصانع التركيب بخمسة مصانع للسيارات وخمسة مصانع للشاحنات والتوقف عن منح رخص الاستثمار في المجال حاليا، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه ضبط وتنظيم مجال الصناعات الميكانيكية وتحقيق نوعية في الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية التي لا زالت ضئيلة بمصانع التركيب حاليا.
كما سيمكن الإجراء حسب مصنّعي السيارات من التوجه إلى التصدير وجلب مصنعي قطع الغيار العالميين والمجهزين للاستثمار ببلادنا لمرافقة مصانع السيارات. غير أن العديد من المتعاملين في سوق قطع الغيار أكدوا أن هؤلاء المجهزين غير مهتمين بالسوق الجزائرية بسبب محدودية تركيب السيارات، حيث يرون أن الاستثمار بفتح مصانع لقطع الغيار يبقى غير مربح إذا لم تتعد الطاقة الإنتاجية لمصانع التركيب 100 ألف مركبة سنويا.
❊ زولا سومر