سنعمل في العهدة القادمة على فرض رأي الأغلبية

أكدت نادية شويتم البرلمانية السابقة والمترشحة في المرتبة الثالثة بقائمة الجزائر العاصمة عن حزب العمال في حديث جمعها ب "الحوار"، أن المترشحين لتشريعات 4 ماي 2017 من حزب العمال قد تعهدوا أمام المواطنين بالعمل على فرض رأي الأغلبية تحت قبة البرلمان، محملة أحزاب السلطة مسؤولية عزوف المنتخبين عن الاقتراع بسبب "التزوير" الذي مورس في المواعيد الانتخابية السابقة، مؤكدة بأن حزب العمال لديه حظوظ قوية لتوسيع تواجده في البرلمان والفوز بأغلبية ساحقة بالعاصمة بعدما تراجع العديد من أحزاب السلطة على حد تعبيرها. ووقفت شويتم على التغطية غير العادلة من قبل التلفزيون العمومي لملتقيات الحزب الولائية، حيث اعتبرت رد الهئية الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات على شكوى الحزب بغير المقنع، كما نددت بإقدام بعض الأحزاب السياسية على شتم المواطنين الذين آثروا مقاطعة الانتخابات، مؤكدة بأن حزب العمال يتفهم موقفهم.

* من هي صاحبة المرتبة الثالثة في قائمة الجزائر العاصمة لحزب العمال؟
– نادية شويتم، طبيبة بالصحة العمومية في الحراش، مناضلة قديمة وقيادية في حزب العمال، كنت نائبا سابقا، متزوجة وأم لطفلين.

* حدثينا عن برنامجكم الانتخابي الذي حضرتموه لتشريعيات 2017؟
– البرنامج الانتخابي لحزب العمال هو على شكل التزام انتخابي اتجاه الموطنين على اختلاف مستوياتهم، ونهدف من خلال هذا الالتزام الشرفي إلى أكبر قدر من التعبئة الشعبية من أجل جلب عدد كبير من المنتخبين الباحثين عن فرض رأي الأغلبية.
والبرنامج هو عبارة عن التزام وطني وعنده ترجمة محليا، ونلتزم من خلاله بتكريس سياسة تخدم الأغلبية على غرار النساء، الأطفال، الطلبة، التجار والعمال بصفة عامة ..، ويقوم من خلاله المترشحون لعهدة وطنية برلمانية جديد بالتعهد على إيجاد حلول تطمح لتغيير السياسة المنتهجة وعلى رأسها إلغاء كل التدابير التقشفية التي جاءت في قوانين المالية، وإعادة بعث المشاريع في العاصمة، وإعادة فتح التوظيف العمومي، وإعادة بعث المشاريع التنموية.
ونحن المترشحون بالعاصمة اقترحنا كالتزام أول مواجهة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وتحصيل الأموال العمومية التي في الخارج لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر وخلق تنمية دائمة من خلال الاستثمار في كافة المجالات والقطاعات لخلق ديناميكية وخلق مناصب شغل، كما نقترح إعادة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وإحداث اتفاقيات المصلحة المشتركة وتشجيع الإنتاج المحلي، إلى جانب تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة لوقف المضاربة.
ومن الجانب الاجتماعي، يطالب حزب العمال باسترجاع التقاعد النسبي دون شرط السن واحترام المادة الدستورية التي تقول إن الضمان الاجتماعي حق لكل عامل، ونلتزم بعدم المصادقة على مشروع قانون العمل الجديد الذي يكرس للعبودية كما سنتصدى لقانون الصحة الجديد الذي يدخل المافيا الخواص للقطاع، وسنطالب أيضا بالعدالة الاجتماعية وإحداث ضريبة على الثروة لمواجهة نهب الأملاك العمومية والثروات الطبيعية، كما نلتزم باقتراح قانون من أين لك هذا؟، لمكافحة الفساد والنهب وتحويل المال العام والقضاء على المال الوسخ ونقل انشغالات الطلبة والسماح بحرية التعبير.

* هل هناك شق من برنامجكم الانتخابي مرتبط بالنشاط البرلماني في حد ذاته؟
– نعم حزب العمال فكر في هذا الجانب ولا طالما قدم مقترحات على مستوى المجلس الشعبي الوطني من أجل فتح نقاشات ذات الشأن العام وفتح الباب للحركة الجمعوية للمشاركة في النقاشات الداخلية وإثرائها، كما نلتزم في هذا الشأن بالقيام بنضال مشترك حول المسائل المشتركة.

* هل لقيتم اهتماما من المواطن العاصمي خاصة في خرجاتكم الجوارية؟
– ننزل للميدان للتواصل مع المواطنين ونوزع الالتزام باللغتين العربية والفرنسية، ونناقش المنتخبين وسجلنا تعاطفا كبيرا مع حزب العمال الذي يشهد له بالمواقف المشرفة في عدة قضايا وطنية، لكننا لمسنا تذمرا كبيرا لدى الشعب حيث عبّر الموطنون عن امتناعهم عن التصويت، وهو ما يعكس وبشكل جلي فقدان الثقة لدى المواطنين في المنتخبين جراء عمليات التزوير التي شابت كل الحملات الانتخابية، وهذا بفضل الصورة السيئة التي روّجتها أحزاب السلطة. ونحن كمناضلين نتفهم ذلك ولن نجبر أحدا على التصويت ونقترح على الموطنين في المقابل التصويت بقوة من أجل إحداث تغيير وفرض سيادة شعبية، وسنحترم من لم يصوت ونرحب بكل من يناضل في إطار الحزب، ومن لم ينتخب نحترمه وهو حر ويكفينا أنه استمع إلينا ونندد بكل الأحزاب التي شتمت المواطنين الذين يريدون المقاطعة ونعتبر ذلك التصرف انحرافا سياسيا خطيرا وغير مقبول.

* الحملة الانتخابية انطلقت منذ أسبوع كيف تقيمون أداء المترشحين، وهل واجهتم مشاكل وتجاوزات من المنافسين خلالها؟
– أحزاب السلطة هي المسؤولة عن تجاوز حق الأغلبية من المواطنين وهو ما أوصلنا للوضعية الاجتماعية الصعبة التي نعيشها اليوم وفي كل موعد انتخابي، أما عن التجاوزات فلم نسجل أي منها من جانب المواطنين، ولكن لاحظنا ميلا إعلاميا كبيرا لأحزاب معينة فيما يخص تغطية نشاط الأحزاب والحملة الانتخابية وخاصة التجمعات الولائية من قبل القنوات العمومية وحتى الخاصة بالرغم مما ينص عليه القانون، وسجلنا التغطية غير العادلة في حق حزب العمال حيث سجلت بنسبة 50 بالمائة ومقابل 75 بالمائة بالولايات، علما أننا نقلنا بلغنا الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات حول الأمر إلا أن الجواب كان غير مقنع وغير مبرر، ويجب على وسائل الإعلام الحرص على الموضوعية من باب الديمقراطية والتعددية السياسية.

* كم مقعد تسعون للحصول عليه في ولايتكم؟
– لأكون صريحة وخلال الخرجات الميدانية لاحظنا تعاطفا كبيرا مع حزب العمال من قبل المواطنين، ووزعنا أكثر من 72 ألف نسخة عن برنامجنا بالعاصمة لوحدها، وعبرنا من خلاله عن التزامنا أمام المواطنين في العمل على تغليب المصلحة العامة، وبكل صدق نحن مرتاحون من الوضع الحالي الذي شهدناه خلال الحملة الانتخابية وهو ما يظهر مكانة الحزب في المجتمع.

* هل هناك منافسة شرسة مع الأحزاب الأخرى على غرار الأفلان والأرندي بالعاصمة؟ وكيف ترين حظوظكم معهم؟
– في الحقيقة لم نلتق مع أحزاب منافسة في الميدان لأنه وبكل بساطة ليس لدينا نفس الطريقة في عرض البرنامج، ونحن نعتمد على العمل الميداني الجواري على عكس الأحزاب الأخرى التي تعتمد على ملء القاعات وإحضار المواطنين إليه. وبناء على ما قلت نحن في الحزب العمال لم نحس بوجود منافسة شرسة من المترشحين الآخرين بالعاصمة، وحسب ما أرى فسنحظى بأغلبية ساحقة وبدون مبالغة وهذا بالرغم من التعددية الحزبية الموجودة في القوائم الانتخابية بالعاصمة، وامتناع جزء كبير من المواطنين عن التصويت، ولو نضمن أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة فأقولها بالفم المليان "لدينا حظوظ قوية لتوسيع تواجدنا في البرلمان".

* هل العنصر النسوي لقي التواجد الحقيقي في قائمتكم بالعاصمة؟
– قوائم حزب العمال هي من مناضلين وإطارات وحاملي شهادات جامعية لأن المشاركة في التشريع يتطلب مستوى علميا، أما عن العنصر النسوي فهو يمثل 46 بالمئة في القوائم الانتخابية ويمثل في العاصمة 50 بالمئة من القائمة بمعدل 20 مترشحا و20 مترشحة. ومنذ تأسيس حزب العمال المترشحات لهن حظوظ وحضورهن قوي قبل صدور قانون الكوطة، لأنه لا طالما شجع المرأة.
حاورتها نسرين مومن