الأحزاب السياسية تدعو في برامجها الانتخابية الى ترقية المرأة

ظل موضوع المرأة و الأسرة يشكل محورا هاما ضمن برامج الأحزاب السياسية المشاركة في الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو المقبل حيث دعت إلى "تشجيع و تثمين دور المرأة لتسهيل ولوجها للمناصب العليا في الدولة" و كذا العمل على توفير جميع الظروف لتمكينها من اداء دورها كموظفة في الدولة و كربة بيت على أكمل وجه عن طريق الدعوة إلى "وضع حيز التطبيق جملة من الاجراءات و استحداث هيئات بهدف تحصين الأسرة الجزائرية".
و من أجل تحقيق هذا الهدف تعهد التجمع الوطني الديمقراطي من خلال برنامجه الانتخابي على مرافقة ترقية المرأة في جميع المجالات و خاصة المرأة العاملة من خلال "خلق شبكة لدور الحضانة" عن طريق "تشجيع المستثمرين لبناء دور الحضانة التي تتكفل بأبناء النساء العاملات".
و بعد ان اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي ان الجزائر حققت "قفزة نوعية" في مجال ترقية المرأة تعهد كذلك بانه "سيسهر على التطبيق الصارم لجميع القوانين التي تحمي المرأة و لاسيما تلك التي تحصنها في وجه جميع انواع العنف".
أما حركة الاصلاح الوطني فقد دعت في برنامجها إلى "فتح المجال أكثر أمام المرأة و الاعلاء من شأنها و تمكينها من المشاركة في جميع مؤسسات الدولة و المجتمع".
كما دعت في سياق متصل إلى "مراجعة قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جميع الفراغات فيه بهدف تحقيق الانسجام بين الجوانب الشرعية و القانونية ومراعاة للتطورات الحاصلة في المجتمع بهدف تحصين الأسرة الجزائرية".
ودعا تحالف حركة مجتمع السلم في برنامجه إلى "تفعيل المجلس الوطني للأسرة مع استحداث مرصد وطني لقضايا المرأة و شؤون الأسرة لمكافحة العنف ضد المرأة ".
كما نوه في برنامجه على ضرورة "استحداث مصلحة للرعاية و الارشاد و الوساطة الأسرية ضمن مهام الحماية الاجتماعية للأسر لاسيما الحديثة العهد بالزواج مع تمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة إلى 24 أسبوعا".
اهتمام بالمرأة الريفية و تشجيع الأسر المنتجة
و ركز التحالف من أجل البناء و العدالة و النهضة في برنامجه على ضرورة النهوض بالمرأة الريفية تعليما وتكوينا وإدماجا بما يناسب خصوصيتها وبيئتها مع "تخصيص منحة للمرأة الماكثة في البيت" .
كما رافع من أجل "توفير برامج إرشادية أسرية لحل الخصومات الأسرية للحد من ظاهرة الطلاق" بالإضافة إلى تشجيع انتشار الأسر المنتجة والمشروعات الحرفية الصغيرة للحد من مشكل الفقر والبطالة مع ضرورة الانسجام والتعاون بين مؤسسات الأسرة والمسجد والمدرسة و الإعلام والمجتمع المدني في تنشئة الطفل.
من جهتها دعت جبهة المستقبل من خلال برنامجها إلى تشجيع عمل المرأة و ثتمين دورها في المجتمع عن طريق تمكينها من الولوج للمناصب العليا في الدولة و كذا "وضع إطار قانوني و إجرائي للتساوي بين الرجل و المرأة في كل مجالات النشاط" مع إيلاء أولوية ل"تنظيم و تحديث عمل المرأة الماكثة في البيت خاصة في مجال الصناعة التقليدية".
و ركز حزب العمال في برنامجه على حماية الأمومة و ضمان الحق في عطلة الأمومة لجميع النساء العاملات من أجل تقوية المرافق العمومية بالاضافة إلى التكريس الفعلي للمساواة في الحقوق المنصوص عليها في الدستور معتبرا ان "مبدأ المساواة تم خرقه في قانون الأسرة الذي يبقي المرأة في وضع المواطنة من الدرجة الثانية". و قد تم في هذا الشق اقتراح تعديلات "تضع حدا للتمييز و الاضطهاد".
ونوهت الحركة الشعبية الجزائرية بدورها بضرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية مؤكدة انها ستعمل على إزالة كل أشكال التمييز و الظلم و على رأسها التعسف ضد المرأة و ذلك ب"إلغاء كل الترتيبات المتنافية مع الدستور أو المتناقضة مع المعاهدات الدولية".
و نادت بوضع سياسة "جريئة و شجاعة و ثابتة تجاه المرأة حتى تصبح مواطنة كاملة الحقوق".
واج