"مصانع السيارات" كبّدت الخزينة خسائر ب4 آلاف مليار

تضييع 70 ألف منصب عمل و13 مليار دينار ضرائب غير محصلة

قدرت خسارة الخزينة العمومية ب40 مليار دينار سنة 2016، نتيجة سياسة الامتياز الجبائية الممنوحة في إطار جهاز المنتج المفكك كليا والمنتج المفكك والمكون من مجموعات فرعية، فيما فاقت المبالغ المترتبة عن هذا النظام خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية من حيث الحقوق الجمركية 20 مليار دج، وهي الخسارة التي توازي إنشاء 70 ألف منصب شغل بواقع 50 ألف دينار دج للشخص.
تعتزم وزارة الصناعة والمناجم، القيام بمراجعة "عميقة" لسياسة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار جهاز المنتوج المفكك كليا والمنتوج المفكك والمكون من مجموعات فرعية، بعد أن لاحظت وجود "عديد الاختلالات" منذ بداية تنفيذه في سنة 2000.
واستنادا إلى دراسة قامت بها دائرته الوزارية، اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة أنه "من العاجل القيام بمراجعة معمقة لسياسة الامتيازات الضريبية الممنوحة في إطار هذا الجهاز الذي لم يؤد فقط إلى تقليص المداخيل المالية للدولة، بل كذلك احتياطات الصرف دون تحقيق الأهداف المرجوة".
وحسب دراسة قامت بها وزارة المناجم، فإن حوالي 60 متعاملا اقتصاديا يشملهم حاليا نظام المنتوج المفكك كليا والمنتوج المفكك المكون من مجموعات فرعية بمجموع 20 ألف منصب شغل. وما دفع مصالح الوزير بدة لمراجعة الامتياز الجبائي هو كون معدل نسبة الإدماج لا تتعدى 20 بالمائة خارج فرع السيارات، فيما تتراوح نسبة تغطية السوق بين 35 بالمائة و40 بالمائة، خاصة أن الوزير يصر على أن "الإدماج ليس غاية في حد ذاته إذ لن يكون له معنى إلا إذا أسهم في تحسين تنافسية المؤسسات"، مع العلم أنه تم إنشاء هذا الجهاز في الأصل من أجل تطوير قاعدة صناعية في مختلف فروع الإنتاج (الإلكترونيك والأجهزة الإلكترومنزلية والميكانيك) وتطوير الإنتاج والمناولة وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين والرفع من مستويات الإدماج وتوفير مناصب الشغل.
وأكدت الدراسة التي أجرتها وزارة الصناعة والمناجم، أن العجز المسجل للخزينة العمومية بسبب تطبيق هذا النظام قدر بأكثر من 40 مليار دج في سنة 2016، وأزيد من 27 مليار دج سنة 2015.
كما أكدت أن المبالغ المترتبة عن هذا النظام قد فاقت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية من حيث الحقوق الجمركية 20 مليار دج، الأمر الذي جعل الواردات من حيث قيم مستلزمات التجميع والتركيب ترتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتبلغ حوالي 2 مليار دولار في سنة 2016، مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015، وأزيد من 851 مليون دولار سنة 2014.
أما بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة فإن هذا الرقم قد فاق واحد مليار دولار. كما كشفت الدراسة أنه بخصوص فرع السيارات، فإن الأموال غير المحصلة للخزينة تقدر ب13 مليار دينار في 2016، وهي الناجمة عن استيراد المكونات الموجهة لنشاط تركيب السيارات المعفاة من الحقوق الجمركية بمقتضى أحكام قانون المالية 2010، وبلغت القيمة 6.82 مليار دينار في 2015، في حين بلغت خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري 8.24 مليار دينار. فيما بلغ استيراد المكونات الموجهة لفرع الصناعة الميكانيكية (جرارات وحافلات وسيارات سياحية ومركبات نقل البضائع) أزيد من 473 مليون دولار في 2016، مقابل 81 مليون دولار في 2015، كما ارتفعت هذه الواردات إلى أزيد من 815 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017.
أما بالنسبة للسيارات السياحية فتجاوزت واردات مكونات التجميع قيمة 277 مليون دولار في 2016، مقابل أزيد من 27 مليون دولار في 2015.