الخناق يضيق على المستوردين

وزارة الصناعة تراجع سياسة الامتيازات الجبائية الخناق يضيق على المستوردين ب. لمجد من المقرر أن تقوم وزارة الصناعة والمناجم بمراجعة عميقة لسياسة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار جهاز المنتوج المفكك كليا CKD (كومبليتلي نوك داون/و SKD (سومي نوك داون) المنتوج المفكك والمكون من مجموعات فرعية بعد أن لاحظت وجود عديد الاختلالات منذ بداية تنفيذه في سنة 2000 حسب ما أفاد به بيان للوزارة ويبدو أن المستوردين أمام واقع صعب للغاية فبالإضافة إلى اعتماد سياسة رخص الاستيراد بدأوا يفقدون بعض الامتيازات ما يجعل الخناق يضيق عليهم. واستنادا الى دراسة قامت بها دائرته الوزارية اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة أنه من العاجل القيام بمراجعة معمقة لسياسة الامتيازات الضريبية الممنوحة في اطار جهاز SKD/CKD الذي لم يؤد فقط الى تقليص المداخيل المالية للدولة بل وحتى كذلك احتياطات الصرف دون تحقيق الاهداف المرجوة . ويعتبر المنتوج المفكك كليا CKD (كومبليتلي نوك داون/و SKD ( سومي نوك داون المنتوج المفكك والمكون من مجموعات فرعية نظاما تفضيليا من المزايا الجبائية الممنوحة أثناء استيراد منتوج مفكك ويتكون من مجموعات فرعية أو منتوج مفكك بشكل كامل. وأضاف ذات المصدر أن حوالي 60 متعاملا اقتصاديا يشملهم حاليا نظام المنتوج المفكك كليا/و المنتوج المفكك المكون من مجموعات فرعية بمجموع 20000 منصب شغل. كما تمت الإشارة الى أن معدل نسبة الإدماج لا تتعدى 20 بالمائة خارج فرع السيارات فيما تتراوح نسبة تغطية السوق بين 35 بالمائة و40 بالمائة. وأوضح السيد بدة -يضيف ذات البيان- يجب أن أؤكد اولا أن الإدماج ليس غاية بحد ذاته إذا لن يكون له معنى الا إذا أسهم في تحسين تنافسية المؤسسات . وقد تم إنشاء هذا الجهاز في الأصل من اجل تطوير قاعدة صناعية في مختلف فروع الإنتاج (الالكترونيك والأجهزة الالكترومنزلية والميكانيك) وتطوير الإنتاج والمناولة وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين والرفع من مستويات الإدماج وتوفير مناصب الشغل. عجز كبير.. وتشير ذات الدراسة الى أن العجز المسجل للخزينة العمومية بسبب تطبيق هذا النظام قدر بأكثر من 40 مليار دج في سنة 2016 وأزيد من 27 مليار دج في سنة 2015. كما أكد أن المبالغ المترتبة عن هذا النظام قد فاقت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية من حيث الحقوق الجمركية 20 مليار دج. وتابع السيد بدة قوله إنه عكس ما كان منتظرا من هذا النظام فإن الواردات من حيث قيّم مستلزمات التجميع والتركيب ما فتئت ترتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتبلغ حوالي 2 مليار دولار في سنة 2016 مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015 وازيد من 851 مليون دولار سنة 2014. اما بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة فإن هذا الرقم قد فاق واحد مليار دولار. وأضاف البيان ذاته انه حتى وإن كان هذا الجهاز موجها للاستعاضة عن الواردات إلا ان هذه الفروع (السيارات والأجهزة الالكترومنزلية) تلجأ دائما الى العملة الصعبة. بالمقابل تؤكد الوزارة فإن هذا الجهاز قد تم إنشاؤه أيضا للمساعدة كذلك على تحسين التنافسية الصناعية والتصدير إلا أن هذا الهدف لم يتم بلوغه. وأكد المصدر أن الصادرات قد ظلت في الواقع على حالها منعدمة تقريبا بمبالغ لا تتعدى 45.019 دولار سنة 2014 و69.239 دولار في 2015 و314.185 دولار سنة 2016. وفي الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 قدر هذا المبلغ ب146.922 دولار. أما من حيث توفير مناصب الشغل فإن مساهمة هذا الفرع كانت ضعيفة جدا وكمثال على ذلك فإن الخسارة المسجلة بالنسبة للخزينة العمومية في 2016 توازي إنشاء 70.000 منصب شغل بواقع 50.000 دج للشخص. أما على الصعيد الجبائي فقد تم تسجيل وجود اختلالات في نسب الحقوق الجمركية. وعليه فإن أغلبية المواد المستوردة في إطار جهاز SKD تخضع لنفس الضريبة على غرار المنتوج التام الصنع. من اجل ذلك يضيف المصدر فإن تحديد مبدأ ضريبة جمركية على مراحل يأخذ في الحسبان طريقة تقديم المنتوج ( منتوج CKD ومنتوج SKD المنتوج التام الصنع) مفيد وضروري بغية تشجيع صناعات التركيب وعدم اعطاء الأولوية للمنتوج التام الصنع. فرع السيارات: 13 مليار دينار غير محصّلة في 2016 وفيما يتعلق بفرع السيارات لوحده بلغت الأموال غير المحصلة للخزينة العمومية الناجم عن استيراد المكونات الموجهة لنشاط تركيب السيارات ( SKD) المعفية من الحقوق الجمركية بمقتضى احكام قانون المالية 2010 ما قيمته 13 مليار دينار جزائري في 2016 ومبلغ 82ر6 مليار دينار في 2015. وبلغت خلال الأشهر ال5 الأولى من العام الجاري 24ر8 مليار دينار. وبلغ استيراد مكونات SKD الموجهة لفرع الصناعة الميكانيكية (جرارات وحافلات وسيارات سياحية ومركبات نقل البضائع) أزيد من 473 مليون دولار في 2016 مقابل 81 مليون دولار في 2015 . كما ارتفعت هذه الواردات الى أزيد من 815 مليون دولار خلال الأشهر ال5 الأولى من سنة 2017. أما بالنسبة للسيارات السياحية تجاوزت واردات مكونات التجميع قيمة 277 مليون دولار في 2016 مقابل أزيد من 27 مليون دولار في 2015. وفي هذا الإطار سجلت الوزارة أن الأسعار المطبقة بعد التصنيع والخروج من المصنع كانت مرتفعة نسبيا بالرغم من الامتيازات الضريبية الممنوحة. ولهذا السبب تخطر الوزارة بأن منح وتجديد التراخيص ستكون مرتبطة بمسألة أسعار السيارات. وعلى أساس هذه الدراسة وجهت الوزارة سلسلة من التوصيات المتمثلة بالخصوص في وضع شروط الاستفادة من جهاز CKD / SKD والمتعلقة أساسا بالاستثمار وتوفير مناصب الشغل. كما تم أيضا اقتراح تحديد مدة الامتيازات الضريبية التي يتم منحها حاليا لمدة غير محدودة الأجل وبالأخص إخضاع تجديد امتيازات نظام CKD / SKD بتصدير جزء من الإنتاج. وتشير نفس الدراسة الى أنه من الضروري وضع آلية متابعة ومراقبة متعددة القطاعات تتكون من وزارتي الصناعة والمالية (جمارك وضرائب).