ملف الخدمات الجامعية على طاولة الوصاية شهر ديسمبر

5 ملايين سنتيم تصرف على كل طالب شهريا مقابل خدمات متدنية
ينتظر أن يفصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار قبل نهاية السنة الجارية في ملف الخدمات الجامعية الذي أسال الكثير من الحبر بعد أن تقرر حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
وتتجه اليوم أكثر من أي وقت مضى أنظار الأسرة الجامعية إلى تحركات وزير التعليم العالي في هذا الملف الذي تأخر الفصل فيه لعدة أشهر ليجدوه من بين الملفات العالقة التي ستطرح عند الدخول الجامعي القادم ككل مرة دون وضع حد لمن سماهم الوزير حجار "الأطراف المجهولة" التي تحاول زرع البلبلة داخل الجامعات خاصة مع قرب كل موعد انتخابي على غرار ما حدث في التشريعيات الماضية.
من جانبها تنتظر التنظيمات الطلابية والتنظيمات النقابية الضوء الأخضر للشروع في مناقشة القرار الذي خرج به وزير التعليم العالي فيما يخص حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية كمقترح قابل للتنفيذ من عدمه بعد عرضه على جميع الشركاء الاجتماعيين خلال انعقاد الندوة المزمع تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية وخلال شهر ديسمبر على أقصى تقدير، والتي ستخصص لموضوع الخدمات الجامعية وإعادة النظر في كيفية تسييره لأن الطريقة التي يسير بها حاليا هي إدارية محضة، فيما أكد الشركاء الاجتماعيون بوجوب التعامل مع ملف الخدمات الجامعية بهدف واحد وهو تحسين الخدمات سواء على مستوى الإيواء أو النقل وكذا الإطعام.
وأكد في هذا الشأن، الأمين العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، بأن المشاكل التي يعاني منها القطاع على غرار ما يحمله ملف الخدمات الاجتماعية من قنابل موقوتة من شأنه أن يرهن استقرار الجامعات خلال الموسم الجامعي المقبل إلا إذا تمكنت الوزارة الوصية من حلّ خيوط الملف الشائك الذي يمس أكثر من طرف، داعيا بالمناسبة الوزير حجار إلى التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول الملف قبل عرضه في ندوة وطنية المفروض أنها تعقد عند إيجاد الحلول المناسبة للمصادقة عليها.
وقال الدكتور ميلاط في تصريح ل "الحوار" بأن أموال الخدمات الاجتماعية التي تعد أموال طائلة جدا لا تعبّر وضعية الطالب الجزائري عنها، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية تصرف ما مقداره 5 ملايين سنتيم شهريا على كل طالب جامعي لكن يبقى السؤال المطروح دائما وأبدا هو سبب الأوضاع الكارثية التي تعيشها الجامعات على المستوى الوطن، وكذا الخدمات التي لا تساوي بأي شكل من الأشكال هذا المبلغ الطائل، مضيفا يقول لو منح كل طالب مبلغ 5 ملايين سنتيم شهريا لاستطاع الأكل والإقامة في ظروف أحسن من التي تتوفر حاليا. وشدد الأستاذ ميلاط على أن الندوة الوطنية التي تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صدد التحضير لعقدها شهر ديسمبر القادم على أقصى تقدير ستولد ميتة لأنها لن تحل ملفا ضخما بحجم ملف الخدمات الاجتماعية في ظرف يومين أو أكثر.
نسرين مومن