اعتبر الأستاذ الدكتور بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قدي عبد المجيد، في حوار خص به ''الحوار'' أن البورصة مكان تلجأ إليه الحكومات قصد الاقتراض العام من أفراد الشعب لتمويل نفقاتها ومشاريع التنمية، وهي ليست حكرا على المؤسسات، غير أن واقع بورصة الجزائر يبقى متخلفا بالمقارنة مع الدول الأخرى، وهي تساهم بشكل هامشي في تمويل النشاط الاقتصادي. وانتقد قدّي بطء السياسة المالية المتبعة من أجل الانتقال من تمويل الاقتصاد عن طريق النظام المصرفي إلى التمويل المعتمد على السوق المالية، وهذا ما يؤدي إلى عزوف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة على طرح أسهمها بالبورصة. الحوار: ما هو مفهوم البورصة وعلاقتها بالتنمية؟ الدكتور قدي عبد المجيد: البورصة هي سوق يتم فيها بيع وشراء الأوراق المالية من أسهم، سندات، وقيم مهجنة أخرى. وهذا قصد تمكين المؤسسات ذات الاحتياج المالي من الحصول على الأموال من ذوي الفائض سواء بمساهمتهم في رأسمال المؤسسات أو بالحصول على قروض في شكل بديل من لجوئها للنظام المصرفي، وتبعا لذلك يحصل حملة الأسهم على جزء من أرباح المؤسسة يتوقف حجمها على النتائج المحققة، ويحصل حملة السندات على فوائد مضمونة. وتؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية من خلال قيامها بمجموعة من الوظائف الضرورية لتحقيق التنمية، لعل من أبرزها تعبئة الادخار المحلي بما يمكّن من زيادة الاستثمار؛ فتشجع البورصة في العادة على تنمية السلوك الادخاري لدى الأفراد الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن هنا يختارون شراء الأوراق المالية بما يمكّن المؤسسات من تمويل استثماراتها، كما تساهم في تمويل خطط التنمية المعتمدة من قبل الحكومات عندما تقوم هذه الأخيرة - عن طريق الخزينة العامة - بطرح سندات وأذونات للبيع في البورصة، فليست البورصة حكرا على المؤسسات وإنما هي مكان تلجأ إليه الحكومات قصد الاقتراض العام من أفراد الشعب لتمويل نفقاتها ومشاريع التنمية، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة كفاءة استخدام الموارد بتوجيهها إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. ومن بين الوظائف الأخرى للبورصة، تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية تبعا لقوى العرض والطلب، وهو ما يعكس رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لأداء المؤسسة وظروف السوق السائدة، في جو يتسم بالشفافية كون المؤسسات المقيدة في البورصة مجبرة على نشر كافة البيانات من أرباح ومركز مالي، وتعتبر البورصة أداة هامة لتقييم المؤسسات، خاصة عند التنازل عنها أو خوصصتها، فانخفاض أسعار أسهمها مؤشر على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي. كيف ترى واقع بورصة الجزائر وسوق الأوراق المالية في الجزائر؟ يعتبر واقع البورصة في الجزائر متخلفا بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى، وهذا من خلال ضعف عدد المؤسسات المقيدة بها، أو من خلال ضعف حجم التعاملات اليومية، أو من حيث معدل الرسملة، وهي تساهم بشكل هامشي في تمويل النشاط الاقتصادي، حيث أن المؤسسات المقيدة هي كلها مؤسسات عمومية، وحتى عمليات الخوصصة التي تمت، تمت بعيدا عن البورصة. ولازال هناك تردد من السلطات العمومية في إدراج المؤسسات بها، ويعكس حجم السوق الموازي والمبالغ المتداولة فيه والتي يقدرها البعض بأزيد من 20 بالمائة من الناتج المحلي الخام، الوضع البئيس لبورصة الجزائر. هل نجحت جهود السلطات المعنية في إعادة بعث البورصة من أجل الانتقال إلى تمويل الاقتصاد عبر سوق الرساميل؟ بداية، لابد أن نعرف أن هناك نمطين للتمويل، النمط الأول يعتمد على الوساطة المالية في التمويل، أي النظام المصرفي، ويدعى باقتصاديات الاستدانة أو القرض، والنمط الثاني يعتمد على السوق المالية. إن عملية الانتقال من النمط الأول إلى النمط الثاني تتطلب توفر مجموعة من الشروط، أبرزها تكمن في تقليص حواجز الدخول إلى سوق رؤوس الأموال، وإصلاح السوق النقدية بالفصل بين السوق البينية للبنوك وسوق باقي الأعوان المتعاملين فيها، بالإضافة إلى إرساء شروط شفافية السوق وزيادة الثقة فيها، وتشجيع إقامة وتأسيس شركات الأموال، فهي وحدها المؤهلة للقيد في البورصة، فضلا عن زيادة فعالية النظام المصرفي لأنه يؤدي دور الوسيط لدى البورصة من جهة، ولكون مؤسساته من جهة ثانية مؤهلة للقيد في البورصة. كما يتطلب تعبئة الجهود من أجل العمل على زيادة هيمنة القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي، وارتفاع الثقافة المالية والتحكم في آليات التعامل مع البورصة، كما يتطلب منح الحوافز الجبائية المشجعة للاستثمار في الأوراق المالية، تعميم ثقافة البورصة لدى عموم أفراد المجتمع. لماذا برأيك تعزف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة على طرح أسهمها ببورصة الجزائر؟ عزوف المؤسسات عن طرح أسهمها في بورصة الجزائر يعود إلى عدم توفر شروط الإدراج في الكثير منها، سواء لشكلها القانوني أو لنتائجها السيئة، وكذا الخوف من الشفافية لدى الكثير من المؤسسات لاعتبارات جبائية وغيرها، حيث تجبر المؤسسات المقيدة في البورصة على الإفصاح عن نتائجها، دون أن ننسى عدم توفر الإرادة السياسية بخصوص ذلك بالنسبة للمؤسسات العمومية، كما ساهم تعثر مسار الخوصصة في الجزائر بحيث اقتصر على المؤسسات المحلية والصغيرة، مما حال دون مساهمة البورصة في ذلك. حسب رأيك، ما هي علاقة بورصة الجزائر بمثيلاتها في العالم؟ لا أعتقد أن لبورصة الجزائر ارتباطا بغيرها من بورصات العالم من الناحية الوظيفية، وإن كانت ثمة علاقة فهي تتعلق بالتدريب ونقل التجارب لا أكثر ولا أقل.
