دعوة لتسوية الملفات الشائكة في الجامعات

دعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي "الكناس" الوزير الأول أحمد أويحيى إلى التدخل السريع لتسوية الملفات الشائكة التي يتخبط فيها قطاع التعليم العالي، وشددت على ضرورة فتح الوزارة المعنية لأبواب الحوار مع شريكها الاجتماعي، مهددة بالعودة إلى الاحتجاج من خلال تنظيم حركة احتجاجية ستكون سابقة في نوعها تضم ثلاثية الجامعة المنضوية تحتها النقابات الطلابية ونقابة الأساتذة الجامعيين وكذا العمال في القطاع.
ونددت "الكناس" على لسان منسقها الوطني عبد الحفيظ ميلاط برفض المسؤول الأول عن القطاع الطاهر حجار لفتح المجال للحوار مع الشركاء الاجتماعيين على عكس القطاعات الأخرى، كاشفة أن ما تشهده الجامعة الجزائرية على المستوى الوطني من أوضاع متدهورة لم تعرفها في أي وقت مضى، مضيفة أنها ستفعل كل ما بوسعها لتجنب اللجوء إلى الاعتصام كونها تأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
وفي مقدمة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم العالي، ذكر ميلاط في منتدى جريدة الجزائرية أن ملايين السنتيمات تذهب هباء في قطاع التعليم العالي بسبب انطلاق حافلات النقل الجامعي في العمل قبل فتح الإقامات الجامعية، كاشفا عن إنفاق 12 ألف دينار في اليوم الواحد على كل حافلة دون أن تنقل أي طالب لغياب هذا الأخير في ظل عدم انطلاق عديد الجامعات في الدراسة.

80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين هم أساتذة مساعدون
وفيما يتعلق بأجور الأساتذة الجامعيين، أكد المتحدث ذاته أن 80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين هم أساتذة مساعدون يتقاضون أجورا تقل عن 60 ألف دينار، مبرزا أن الأجر الأضعف للأستاذ في العالم هو أجر الأستاذ الجامعي الجزائري، معتبرا أنها إهانة لكرامة الأستاذ الجامعي، حيث طالبت "الكناس" بضرورة رفع هذه الأجور التي لم تشهد أي تغيير منذ أكثر من عشر سنوات، وقالت في هذا السياق إن قطاع التعليم العالي هو الوحيد الذي لم يعرف أي زيادة في الأجور، على عكس عديد القطاعات الأخرى، لافتة إلى القانون التعويضي الذي دعت الوزارة إلى مراجعته الفورية وإعادة تعديله، مشيرة إلى المبالغ الزهيدة التي تمنح للأستاذ على غرار مبلغ 300 دج التي يستفيد منها كل أستاذ شهريا على كل طفل له، إضافة إلى منحة السكن التي لا تتجاوز 1500 دج شهريا، ناهيك عن المنحة الموجهة لزوجة الأستاذ الجامعي الماكثة في البيت والمقدرة ب 800دج فقط، معرجة على منحة المنصب النوعي التي طالبت ذات النقابة بتعميمها على كل الجامعات على المستوى الوطني دون استثناء، موضحا أن 10 جامعات فقط متمركزة على مستوى شمال البلاد تستفيد منها.
وفي شأن آخر، أبرز عبد الحفيظ ميلاط ان معظم الأساتذة لا يملكون سكنا، مشيرا إلى التعليمة التي جاءت في برنامج رئيس الجمهورية القاضية بمنح 10 آلاف سكن ترقوي خاصة بالأساتذة الجامعيين، مفيدا أنها تقضي بنسبة كبيرة على هذا المشكل المطروح، لكن من جانب التطبيق يبقى الجزء الأكبر من هذه المشاريع لم تنطلق الأشغال بها إلى غاية اليوم، كما تحدث عن القروض دون فائدة (مابين 800 مليون الى مليار سنيتم) والتي تعهدت الوزارة الوصية بتقديمها خلال السنوات الماضية لكن ظلت مجرد وعود كاذبة ومفرقعات إعلامية، على حد قول المتحدث ذاته.
في سياق مغاير، حمل ميلاط مسؤولية العنف التي يتعرض لها الأساتذة والطلبة الجامعيين على مستوى الجامعات إلى وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن التعسف الإداري الذي يطال الطلبة والأساتذة من طرف الكثير من مديري الجامعات يساهم بشكل كبيير في استفحال هذه الظاهرة، منددا بغياب محاسبة الوزارة لكل مدير قام بتجاوزات معينة أو تهاون في تطبيق برنامج عمله وتقوم في المقابل بتحويله إلى جامعات أخرى.
تعليمة للمتابعة العلمية للأستاذ البيداغوجي
يذكر أن الوزير الطاهر حجار كان قد اقر تعليمة، جويلية المنصرم، مفادها المتابعة العلمية للأستاذ البيداغوجي من خلال إلزام هذا الأخير بتقديم تقرير سنوي عن كل ما قدمه خلال الموسم الجامعي، حيث أعربت الكناس في هذا الإطار عن رفضها لهذه التعليمة التي وصفتها بمحاكم التفتيش، معتبرة انه لا جدوى منها، غير أنها تبعد مدير الجامعة عن انشغالات الطلبة وتلهيه بمتابعة الأستاذ الذي بدوره يتخبط في مشاكل اجتماعية جمة.
كما تطرق ميلاط إلى مساعي فتح جامعات خاصة، حيث أبدى تشجيعه لهذه الخطوة، لكن شريطة أن يتضمن دفتر الشروط الخاص بهذه الأخيرة كل الإجراءات اللازمة، لإبعادها عن مسار البزنسة بالشهادات الجامعية كما هو الحال في الثانويات الخاصة
من جهة أخرى طالبت "الكناس" باستبعاد برنامج الأرضية الالكترونية التي اعتمدته الوزارة في التسجيلات والتحويلات والعودة إلى النظام الكلاسيكي، مؤكدة أن هذا البرنامج هضم حقوق العديد من الطلبة بعد توجيه ما يقارب 150 ألف طالب نحو تخصصات لم يرغبوا فيها.
هجيرة بن سالم