مجلس الوزراء يصادق على مشروع التأهيل الجديد للأساتذة الباحثين

التقى نقابات الأساتذة والباحثين الجامعيين.. حجار:

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار عن مصادقة الحكومة في مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي على مرسوم جديد يخص تأهيل الأستاذ الجامعي والذي سيكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وسيمكن هذا الأخير الأساتذة من التأهيل دون العراقيل البيروقراطية التي كانوا يعانون منها.
وأوضح حجار خلال لقائه بممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والنقابة الوطنية للباحثين وكذا نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، السبت، بأن الوزارة تعكف على دراسة جميع الانشغالات المرفوعة إليها من قبل الشركاء الاجتماعيين، سواء تلك المتعلقة بانشغالات الباحثين بخصوص نشاط البحث العلمي وفرق البحث وكذا مراجعة القانون الخاص بهم والذي سيرى النور قريبا، أو مطالب الأساتذة الاستشفائيين المتعلقة برفع نسبة التقاعد والتي قال عنها الوزير بأنها تتعلق بنظام التقاعد الوطني والذي لا يمكن لدائرته الوزارية أن تراجعه بقرار إنفرادي، كما أكد أن مشكل السكن هو مطلب وطني وليس للأساتذة فقط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار لتسليم قرارات استفادة للأساتذة في المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها 40 بالمائة.
وقال حجار بأن نظام التأهيل الجديد، سيمكن الأساتذة من الترقية إلى مصاف أستاذ محاضر "أ" دون المرور على المناقشة مثلما كان معمولا به سابقا، كما سيتم تقييم الجانب البيداغوجي للأستاذ الباحث بالموازاة مع البحث العلمي، مضيفا بأنه نظرا للتجاوزات التي كانت حاصلة في هذا الملف، فقد استحدثت الوزارة وفقا للمرسوم الجديد بطاقة للتقييم ويكون التأهيل مستقبلا على مستوى الندوات الجهوية، والتي يشرف على تكوين لجانها وزير التعليم العالي، على أن تدرس الملفات كل ستة أشهر، أما بخصوص قرار تقييم الأستاذ الباحث الذي صدر مؤخرا، فتجنب الوزير الحديث عن المسألة، مكتفيا بالقول بأنه يفترض على كل أستاذ تقييم أداءه البيداغوجي وحده للوصول إلى المرجعية الوطنية للجودة، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت منذ أيام في تقييم داخلي للجامعات سواء من حيث عدد الطلبة أو التأطير وغيرها من الأمور.
وأكد الوزير بأن برامج التكوين الإقامي في الخارج لاتزال مستمرة، ولم تتأثر بسياسية التقشف، مشيرا إلى أن الأولوية لطلبة الدكتوراه للحصول على منح الدراسة للخارج، أما فيما يخص تمديد آجال مناقشة الدكتوراه للمتأخرين، فقال حجار "لا تمديد بعد جوان 2018"، وأضاف "حان الوقت لتوحيد نظام التدريس في الجامعات وهذا بعد اجتياز المرحلة الانتقالية الممنوحة لطلبة النظام الكلاسيكي"، وأردف "من لم يستطع إتمام الدكتوراه قبل 2018 فعليه أن يدخل في النظام الجديد".
وردَ حجار على اتهامات "الكناس" والاتحاد الطلابي الحر "بخصوص إقصائه لهم كشركاء اجتماعيين"، بالتأكيد على أن الوزارة لا تتحمل وزر الانشقاقات داخل التنظيمات الطلابية أو داخل الكناس، وهي تتعامل –يضيف- مع النقابات المعتمدة والتنظيمات دون استثناء، ليصرح "الكناس هم إخوان لنا وكذلك الإتحاد الطلابي الحر نحترمهم ولا مشكلة لنا معهم"، وتابع "نحن نتعامل بالقانون، إذا كانت نقابة فيجب أن يكون لها اعتماد من وزارة العمل، وإذا كانت منظمة فاعتمادها من وزارة الداخلية"، ليؤكد "جمدنا علاقتنا بهم حتى يحلوا مشاكلهم".
وكشف المسؤول الأول على القطاع، عن التحضير لندوة خاصة بالخدمات الجامعية شهر جانفي 2018، لمحاولة تحسين الخدمات للطالب، وإيجاد حلول لمشاكل النقل والإطعام، كما أعلن عن عقد شراكة مع وزارة التكوين المهني لتكوين عمال الإقامات الجامعية.

"الكناس" ينتقد إقصاءه من لقاء حجار بالنقابات
انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، إقصاء الوزير حجار لهم في لقائه بنقابات القطاع، السبت، معتبرا أن ما يحصل هو تهميش وإقصاء ضد أهم النقابات الفاعلة في قطاع التعليم العالي. وقال "الكناس" في بيان له السبت، موقع من قبل المنسق الوطني ميلاط عبد الحفيظ إن جلسة الحوار التي دعت إليها وزارة التعليم العالي يوم 7 أكتوبر في غياب أهم وأكبر شريك اجتماعي في القطاع، إن دلت على شيء فإنما تدل على حالة التخبط التي تعيشها الوزارة في اتخاذ القرار، فضلا عن تهرّبها من تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة -يضيف الكناس- والذي يجعل من الحوار لبنة أساسية في بناء سياسة السلم الاجتماعي.
وأكد "الكناس" أنه سيتخذ بمعية باقي التنظيمات والنقابات المشكلة لثلاثية الجامعة القرارات اللازمة لإلزام الوزارة على التخلي عن هذه السياسة والتي ستكرس-حسبها- حالة التعفن وتهدد سياسة السلم الاجتماعي داخل الجامعة الجزائرية.

نقابات التعليم العالي تطالب حجار بحل مشكل السكن
طالب رئيس نقابة الباحثين، زغبي سماتي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الباحث ليتواكب مع المرحلة الحالية، كما رفع انشغالات الباحثين بخصوص استفادتهم من مختلف صيغ السكن التي حرموا منها رغم أنهم تابعون لقطاع التعليم العالي مثلهم مثل الأساتذة الجامعيين.
وقال سماتي في لقائه السبت، مع وزير القطاع إنه يتوجب إعادة النظر في هيكلة البحث العلمي ليكون أكثر إفادة وضمن برامج وطنية لها انعكاس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
من جهته، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عمارنة مسعود أكد أن الحوار هو الحل الأمثل للوصول إلى حلول لمشاكل القطاع ومهنييه، موضحا أن الحديث عن رفع الأجور سابق لأوانه خاصة في الفترة الصعبة التي تمر بها الجزائر بسبب الأزمة المالية، مطالبا بإعادة النظر في علاقات العمل بين النقابيين والمؤسسات الجامعية مع إلزامية فتح باب الحوار، وكذا إيجاد حل لمشكل السكن الذي يؤرق الأساتذة الجامعيين.