«كناس» يهدد بإضراب «غير مسبوق»

دعا الوزارة إلى الحوار قبل انتهاء العطلة الشتوية

هدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالدخول في إضراب يشمل كل الفاعلين في قطاع التعليم العالي من أساتذة وطلبة وعاملين مباشرة بعد العطلة الشتوية، وذلك في حال لم تستجب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبه ورفضها فتح أبواب الحوار لمناقشة كل القضايا العالقة.
جاء التهديد بهذا الإضراب على لسان المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي السيد عبد الحفيظ ميلاط، إثر منع النقابة المستقلة من تنظيم دورة طارئة كانت مقررة بفندق «الواحات» بحسين داي بالعاصمة، بسبب عدم حصولها على الترخيص.
وكشف المسؤول النقابي عن اجتماع مرتقب عقده مع التنسيقية المشكلة للتكتل الجامعي الذي يضم إضافة إلى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كل من نقابة موظفي الإدارة العمومية والتنظيم العام الطلابي الحر والاتحاد العام للشبيبة الجزائرية لتحديد طبيعة ومدة الإضراب، الذي قال بأنه سيكون «قويا» و»غير مسبوق» في تاريخ الجامعة الجزائرية.
وأضاف في هذا الصدد يقول «لقد التزمنا الصمت منذ ستة أشهر وحاولنا التواصل بشتى الطرق مع الوزارة الوصية، لكنها تستمر في انتهاج سياسة الآذان الصماء»، قبل أن يضيف أنه «تم منح الوزارة ثلاثة أسابيع تنتهي مع انتهاء العطلة الشتوية لفتح قنوات الحوار ومناقشة كل المشاكل المطروحة».
وأثارت تعليمة وزارة التعليم العالي بمنع تنظيم الدورة الطارئة لل»كناس» استياء المشاركين من أساتذة جامعيين جاؤوا من مختلف أرجاء الوطن ممثلين عن مختلف الفروع النقابية للمجلس، حيث كانت أشغال هذه الدورة مخصصة للفصل في الحركة الاحتجاجية التي تعتزم النقابة المستقلة مباشرتها بالتنسيق مع المنظمات النقابية والتنظيمات الطلابية والتنسيقيات بعد العطلة الشتوية.
وأوضح ميلاط، أنها «المرة الأولى التي تمنع فيها النقابة من تنظيم مثل هذا الاجتماع الخاص في قاعة خاصة، حيث لم يكن يطلب منها سابقا الحصول على ترخيص»، متّهما أطرافا لم يسمها «بالضغط من أجل منع عقد الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي».
كما طالب المتحدث بلقاء فوري مع الوزارة الوصية، مناشدا الوزير الأول التدخل من أجل حل مشاكل القطاع التي صنّفها إلى قسمين «منها المشاكل الطارئة وعلى رأسها الوقف الفوري للعنف ضد الأستاذ الجامعي وإلغاء التعليمة المتعلقة بتحديد تاريخ مناقشة الدكتوراه في 30 جوان، وإلغاء القرار 778 المتعلق بالمتابعة البيداغوجية للأستاذ الجامعي». أما فيما يتعلق بباقي المشاكل المتراكمة منذ سنوات فقد اعتبر ميلاط، أنه «يمكن حلّها بالحوار والتشاور، مذكّرا بأن هذه الانشغالات تشمل نظام تعويض الأستاذ الجامعي. وذكر في هذا الخصوص بأن «التعليم العالي هو القطاع الوحيد في الوظيف العمومي الذي لم تمسه أية مراجعة، في وقت استفادت فيه كل قطاعات الوظيف العمومي الأخرى من الزيادات».
❊ ص/محمديوة