أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أيام الشد والجذب، التي ميزت الأشهر الماضية حول إمكانية المشاركة من عدمها في قمة الاتحاد من أجل المتوسط، حيث أعلن أمس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن مشاركة الرئيس الجزائري في قمة يوم ال13 الجاري في العاصمة الفرنسية، منهيا بذلك التردد الجزائري والذي أبدته الجزائر حيال بعض معالم المشروع. وأعلن أمس الرئيس الفرنسي ساركوزي. من العاصمة اليابانية طوكيو بعد لقائه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على هامش اجتماعات رؤساء الدول وحكومات قمة الثمانية شديدة التصنيع، أن هذا الأخير'' بوتفليقة '' قد قرر التوجه إلى العاصمة باريس من أجل المشاركة في أول قمة لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط. وكشف الرئيس الفرنسي، عقب محادثاته التي أجراها مع رئيس الجمهورية، للصحافة الدولية لاسيما الجزائرية والفرنسية، قائلا '' لقد طلب مني الرئيس بوتفليقة الإعلان عن رده هذا، بأنه سيحضر قمة الاتحاد من أجل المتوسط " . وعلق ساركوزي عقب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمشاركة، بأنها '' مشاركة بالغة الأهمية '' ، مبرزا دور الرئيس الجزائري وحجم الجزائر التي تعتبر أكبر دولة من حيث المساحة في البحيرة المتوسطية، في نجاح المشروع، مشيرا إلى أن الجزائر تلعب '' دورا مركزيا '' في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. وزاد رئيس فرنسا أن حضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو نجاح للمساعي الفرنسية التي عملت منذ مدة، واصفا رئيس الجزائر بالصديق، و '' إنه عنصر حاسم لنجاح هذه القمة " . من جهة أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي أن الرئيس بوتفليقة أكد له أنه سيقوم في سنة 2009 بزيارة رسمية إلى فرنسا، موضحا أنها ستكون مناسبة أخرى للرفع من العلاقات الجزائرية-الفرنسية، والتي دخلت مراحل مغايرة صوب المنحى الإيجابي-حسبه-، لاسيما بعد زيارات لأكثر من وزير بالغ الأهمية للجزائر، حيث ذكر بزيارات كل ميشال اليوت ماري وزيرة الدفاع، بيرنارد كوشنير وزير الخارجية، وكذا الزيارة الهامة لرئيس الوزراء الفرنسي فرانسو فيليون، قبل أقل من شهر من اليوم. وكانت الجزائر قد أبدت تحفظات كثيرة على مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلقه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في بادئ الأمر على لسان كل من وزير الخارجية مراد مدلسي وكذا رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، والذي سيُعلن عن تأسيسه في الثالث عشر من الشهر المقبل في باريس. الجزائر رأت أن المشروع يهدف إلى التطبيع مع إسرائيل بشكل مجاني وغير معلن وهذا ما اعتبرته شيئا مرفوضا، إضافة إلى هذا فقد طالبت، توضيح الأمور في مسألة القفز على ملف آخر قضية لتصفية الاستعمار في إفريقيا-الصحراء الغربية-، زيادة على إرجاع الأراضي السورية-الجولان-، ومزارع شبعا اللبنانية.
