مشروع القانون الذي يجيز حمل السوار الإلكتروني للمحبوسين أمام البرلمان

سيعرض مشروع القانون الذي يجيز المراقبة الإلكترونية للمحبوسين بواسطة سوار إلكتروني لتمكينهم من قضاء جزء من عقوبتهم خارج المؤسسة العقابية، على نواب المجلس الوطني الشعبي في الأيام المقبلة.
ويحدد مشروع قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الذي تحصلت "وأج" على نسخة منه، كيفيات و إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية الوطنية سنة 2015 في مجال الرقابة القضائية.
ويقترح مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة، بحيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي، إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية. وهذا في ظل "احترام كرامة الشخص المعني و سلامته و حياته الخاصة" عند التنفيذ.
ومن أهم ما ينطوي عليه النص المذكور أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية -الذي سيطبق تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك-، "يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا، أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة، أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة"، كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء "إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا".
نورالدين. ع