لا خطوط حمراء أمام حمس ومعادلة الوقت للوقت.. ''تلقينا ضمانات بمنحنا سفارات وقناصلة''

لمح أبو جرة سلطاني إلى أنه تلقى ضمانات من جهات عليا في الدولة بإشراك حركته ضمن السلك الديبلوماسي مستقبلا، وإعطائها كوطة في مناصب السفراء والقناصلة، بعد ماظلت لسنوات مغيبة في هذه المناصب على خلاف الأفالان والأرندي، اللذين يحتكران لوحدهما هذه المناصب.
واعترف أبو جرة أن هذا الأمر يشكل مطلبا رئيسيا لإطارات ومناضلي حركة حمس، مؤكدا انه قام بطرح الموضوع مع ''المعنيين بالأمر'' واستفسر إن كان هناك خطوطا حمراء لا يمكن لحركته تجاوزها أو وجود موانع ومعايير أخرى تمنع من تولي إطاراته لهذه المناصب على غرار شريكيه في التحالف الرئاسي، حيث قال أنه تلقى إجابات بالنفي، وبأنه لا وجود لخطوط حمراء ولا لأية موانع تمنع حمس من التمثيل في السفارات، وحرص سلطاني على إعطاء تلميحات في صيغة التأكيد بأنه تلقى ضمانات بأن القضية ستعالج في سياق الوقت ولا علاقة لها بأمور أخرى. وتجنب ضيف ''منتدى الحوار'' إعطاء تفاصيل أكثر بهذا الخصوص مكتفيا بالقول '' قالوا لنا القضية مرتبطة بالوقت ولا شيء غيره ونحن لازلنا ننتظر''، وفهم من كلام أبو جرة انه تلقى ضمانات حيال هذه النقطة التي صار يتحسس منها كثيرا مناضلو وإطارات حمس، ويشعرون بنوع من ''النقص'' تجاه نظرائهم في الأفالان والأرندي، بعدما ظلوا مستبعدين من هذه المناصب طيلة 12 سنة قضتها حمس في الحكومة، وحتى بعد دخولهم في الائتلاف الرئاسي ثم التحالف بصيغته الحالية، إلا أن مناصب السفراء والقناصلة مازالت موصدة في وجهوهم . وفي تقييمه لأكثر من 12 سنة من المشاركة قال أبو جرة أنها إيجابية، وأن حركته خاضت بنجاح معركة التكييف ثم خاضت باقتدار أيضا معركة الكفاءة، ورافع لصالح أداء وزارئه في الحكومة مستشهدا بالحركية التي تعرفها القطاعات التي سيروها، ومؤكدا أن الحركة تبقى دائما تطمح في المزيد، لأنها قادرة على حد تعبيره على كسب جميع الرهانات التي تنتظرها. وبخصوص إمكانية رفع حصة الحركة في الحكومة أو تلقيه ضمانات بهذه الخصوص لم يشر أبو جرة لا من قريب ولا من بعيد لهذه النقطة، وفضل عدم الخوض فيها، وهذا بعد تداول بعض الأنباء التي قالت أنه فاوض على زيادة عدد الحقائب الوزارية في الحكومة خلال العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة.