أبو جرة يدعو إلى وضع ميثاق جديد للتحالف الرئاسي

دعا أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم إلى وضع ميثاق جديد للتحالف الرئاسي الذي يجمع حركته مع الأفالان والأرندي، من خلال تحيينه بما يتلاءم والظروف الراهنة، وبرر أبو جرة دعوته هذه بأن الميثاق الحالي تم وضعه قبل 6 سنوات وآن الأوان لتغييره بما يتلاءم والمستجدات التي طرأت على الحياة الوطنية.
أكد أبو جرة سلطاني عند نزوله ضيفا على حصة ''بكل صراحة'' التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة أنه يدعم فكرة مراجعة ميثاق التحالف الرئاسي الذي تم وضعه في فيفري 2004 عند الإعلان عن ميلاد التحالف كقطب لتنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة، وربط رئيس حمس هذه الدعوة بأن الميثاق السابق لم يعد يلائم هذه المرحلة وبات من الضروري فتح نقاش بين الأحزاب الثلاثة حوله لتغيير ما يجب تغييره وزيادة الإضافة اللازمة، مضيفا ''نحن بحاجة إلى نقاش مفتوح بيننا بخصوص ميثاق التحالف وخصوصا الآن نحن بحاجة إلى مراجعته وفق تصورات جديدة، التحالف موجود على مستوى القمة لكن على المجالس المحلية غائب تماما ونحن بحاجة على مستوى الميكانيزمات إلى الكثير.... وخلافا للمرات السابقة التي كان أبو جرة يدعو فيها إلى تحويل التحالف إلى شراكة سياسية حقيقية دعا أبو جرة إلى مراجعة ميثاق التحالف وتوطيده على مختلف المستويات، دون أن يتحدث على ما جرى خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة من تحالفات مكتفيا بالقول أنه حتى وإن كانت هناك تحالفات هنا وهناك يجب أن تطوى هذه الصفحة في إشارة إلى تجاوز حركته لهذا الموضوع وإغلاقها له. وفي حديثه عن الحصاد الهزيل لحمس في انتخابات مجلس الأمة واكتفائها بمقعدين فقط هوّن أبو جرة من حدة النكسة وقال إن حركته مقارنة بالطبعة السابقة لم تخسر سوى مقعدا واحدا، عل اعتبار أن الكتلة كانت تضم 4 نواب معينين ضمن قائمة الثلث الرئاسي، وعليه فبعد خروج هؤلاء يتبين أن حمس لم تخسر سوى مقعدا واحدا -على حد زعمه-، وعن فقدان الكتلة البرلمانية على مستوى مجلس الأمة تبعا لذلك قال أبو جرة أنه لا زال يأمل في أن يعين الرئيس بعض إطاراته ضمن الحصة المتبقية من قائمة الثلث الرئاسي، والتمكن من توفير النصاب القانوني وتشكيل المجموعة البرلمانية من جديد. وعاد أبو جرة ليتحدث عن موضوع ''الفساد'' عندما قال الجميع مسؤول عن هذا الموضوع، معتبرا إياه قضية ثقافة وذهنية تلزم الجميع على حد قوله، داعيا في نفس الوقت إلى تقوية عمل المؤسسة التشريعية، هذه الأخيرة التي قال أن دورها قصير ويبقى ''ضعيفا'' وأن ''منظومتها لا تساعد على بروز الكفاءات'' معتبرا أن نوابه رغم أنهم يبقون أقلية مقارنة بالأفالان والأرندي مثلا إلا أنهم تمكنوا من اقتراح 13 مشروع قانون على مكتب المجلس، كما دعا سلطاني في نفس السياق إلى مواصلة عملية إصلاح العدالة للحد من ظاهرة الفساد. وفي حديثه عن الجبهة الاجتماعية قال سلطاني الوزر الأكبر يقع على الحكومة إذ رغم الزيادة في الأجور ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلا أن ذلك قابله ارتفاع جنوني في الأسعار، الأمر الذي أثر على بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن، واعترف ذات المسؤول أن حركته تتحمل جزءا من المسؤولية بما أنها في الحكومة إذ أنه لا يمكن تحميلها فوق ما تشغله من مناصب وما تتمتع به من صلاحيات، في إشارة إلى إشرافها على وزارة التجارة التي أطنب في الحديث عن موضوع الأسعار .
...ويؤكد أن واشنطن وباريس تسعيان ل''ابتزاز الجزائر''
قال سلطاني أن امتناع الجزائر عن السماح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية فوق أراضيها ورفضها أن تكون ''بقرة حلوبا للبترو دولار'' هما السبب الرئيسي وراء الحملة الاستفزازية لكل من واشنطن وباريس من خلال تصنيف رعاياها ضمن القائمة السوداء المعنية بالتفتيش والإجراءات الأمنية المضاعفة. وقال أبو جرة لحصة ''بكل صراحة'' الإذاعية أمس، أنه من العجب أن تتحول الجزائر في لحظة من دولة قاومت وانتصرت في حربها على آفة الإرهاب بعد أن اكتوت بنارها لسنوات، إلى دولة مصنفة في القائمة السوداء عند كل من واشنطن وباريس، وذهب أبو جرة مباشرة إلى اعتبار الأمر مجرد مناورة للضغط على الجزائر للحصول على تنازلات اقتصادية بعد أن رفضت منحها إياها وآثرت صيانة سيادتها وحماية اقتصادها وحقوق مجموعتها الوطنية. وأضاف أبو جرة وهو يجيب عن سؤال خاص بموقف حركته حمس من هذا الموضوع، حيث قال ''موقفنا واضح نحن ندعو لإلغاء هذا التصنيف وإخراج الجزائر منه على الفور''، الجزائر من المفروض تعتبر دولة رائدة في مكافحة الإرهاب وتجربتها جديرة بالدراسة، مضيفا بأن الجزائر تدفع ثمن امتناعها عن السماح لإقامة قواعد عسكرية فوق أراضيها ورفضها تقديم تنازلات معينة.