أويحيى: الحديث عن الرئاسيات سابق لأوانه

رد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي، أحمد أويحيى، على الذين قالوا "بأني وقعت في تناقضات في خطاباتي"، أنهم خانتهم ذاكرتهم، مؤكدا بأن خطاباته سواء كانت بصفته وزيرا أول أو أمينا عام للأرندي لا تبعث بالخوف في نفوس الجزائريين بل بالعكس فهي توفر الإمكانيات وتشجع على الانتخاب".
و أشار المتحدث إلى خطابه أمام أعضاء المجلس الوطني الشعبي خلال مناقشة قانون النقد والصرف، حيث قال حينها بأن الأوضاع جد صعبة، مؤكدا بالقول أيضا "لولا الاقتراض من البنك المركزي لما تلقى الموظفون أجورهم في شهر نوفمبر".
وقال أويحيى أيضا خلال حوار أجراه مع قناة "دزاير نيوز" إن من صوت ضد قانون القرض والنقد بالأمس، هم من يهرولون اليوم في الحملة الانتخابية ويقولون بأنهم يريدون الخير للمواطن الجزائري، مشددا على ضرورة أن نقول للشعب إن أحوالنا المالية غير مريحة، وإذا كان قدرنا أن نستمر في مسارنا التنموي دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا عن طريق الاقتراض من البنك المركزي.
وكشف ذات المتحدث عن تسليم 300 ألف سكن ضمن برنامج البيع بالإيجار عدل نهاية السنة الجارية، إضافة إلى 300 ألف سكن أخرى ستسلم السنة المقبلة، حيث أرجع التأخر في انجاز وتسليم السكنات إلى نقص التمويل، مؤكدا "لولا اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاقتراض الداخلي لتوقفت الجزائر وقفة تامة".
وأضاف في ذات السياق أن "الشركة الصينية التي تتكفل ببناء مسجد الجزائر الأعظم بالإضافة إلى مشاريع أخرى تدين للدولة ب 70 مليار دينار، جراء تأخر دفع الخزينة العمومية للمستحقات".
وفي السياق كشف أويحيى أن الإدارة "رفضت لنا 460 مترشح وغبنا في 6 بلديات من جراء ذلك الإقصاء الإداري، حيث شدد على تطبيق القوانين، وبالتالي "عند رفض مرشحينا ذهبنا إلى المحاكم الإدارية وأعدنا 51 مترشحا لخوض غمار المحليات". وفي تعليقه على تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بخصوص معرفته للرئيس القادم وأنه في رأسه، قال أويحيى بأن "عهد الشرعية الثورية انتهى" مستشهدا بمقولة الرئيس بوتفليقة في سنة 2012 مضيفا "أنا لا أتحدى المجاهدين لكن أقول إن أول مجاهد في البلاد في تحليله قال عهد الشرعية الثورية انتهى".
وبخصوص ترشحه لرئاسيات 2019 قال أويحيى إن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، مضيفا أنه تحالف مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ودعمه مادام في الحكم، كاشفا أن الأرندي لم يدعمه من أجل عهدة رئاسية أو عهدتين بل من أجل برنامجه".
وفي سياق آخر نوه ذات المتحدث إلى أن ملف الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل مع العدالة "فات وتم حفظ الملف"، مضيفا بأن الشاهد الأول بخصوص قضية الوزير الأسبق للطاقة مع العدالة الايطالية قد تراجع عن الإدلاء بشهادته ضد هذا الأخير، مشيرا إلى أن هذه القضية طالها كثير من الإجحاف وسيكشف عنها التاريخ.
فاروق حركات