لوح: إعداد مشروع جديد لتفعيل المادة 188 من الدستور

كشف وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، عن تكليف مصالحه لجنة خاصة بوزارة العدل تسهر على إعداد مشروع قانون يتضمن النصوص التطبيقية والإجراءات الكفيلة لتفعيل المادة 188 من الدستور الجديد التي تنص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بعض المواد القانونية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الوزراء.
وأكد الطيب لوح، على هامش المؤتمر الدولي الذي جاء تحت عنوان "ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع"، أن مشروع القانون سيعرض على الغرفة السفلى لمبنى زيغود يوسف شهر مارس من العام القادم، لمناقشته والمصادقة عليه.
وكان المشرع الدستوري حدد للمجلس الدستوري مهمة تتجاوز مجرد حماية النظام الدستوري الموضوعي، وذلك عبر إدراج المشرع الدستوري لأول مرة آليات تمكن من حماية الحقوق والحريات من طرف المحكمة عبر تمكين الاطراف في حال نزاع قضائي من الولوج الى المجلس الدستوري في حال الدفع بعدم دستوريته اذا كان القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
ونص التعديل الدستوري لسنة 2016، على الأخذ بأسلوب الدفع بعدم الدستورية، وهو ما يجعل حق إحالة القوانين غير الدستورية على المجلس الدستوري لا يقتصر على الطبقة السياسية فحسب، بل أصبح من حق المتقاضين أيضا من خلال قانون الدفع بعدم الدستورية، وهو ما يشكل ثورة حقوقية ونقلة نوعية وخطوة حاسمة في النظام الدستوري الجزائري.
يذكر أن المشرع الدستوري الجزائري قام بهذا التعديل نظرا للأهمية الحيوية لهذه الآلية من الرقابة في تحقيق العدالة الدستورية وكفالة الحقوق والحريات للأفراد، وفي بناء دولة عصرية.
أم الخير حميدي