أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع القانون الخاص بتطبيق المادة 188 من الدستور المعدل المتعلقة بمبدأ الدفع بعدم الدستورية سيحال على البرلمان قبل شهر مارس 2018. وأوضح الوزير لوح في تصريح للصحافة على هامش ”الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية” حول موضوع ”ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع”، أنه تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة العدل كلفت بإعداد مشروع القانون المطبق للمادة 188 من الدستور، والمتعلقة بمبدأ لدفع بعدم دستورية القوانين، مشددا في هذا الصدد، على أن هذه اللجنة أخذت بمبدأ عدم تجاوز مارس 2018 ليكون المشروع جاهزا أمام البرلمان. وتنص المادة 188 من دستور 2016 المعدل بأنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وحسب الوزير فإن هذه اللجنة تقدمت في إعداد هذا المشروع، مشيرا إلى أن الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية ستمكن أعضاء هذه اللجنة من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، إلى جانب استفادتهم من الزيارات التي قادتهم لبعض الدول الرائدة في هذا المجال. وقال لوح إن اللجنة تعمل على تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 188، كما تعمل بخصوص الشق المتعلق بالمحكمة العليا ومجلس الدولة باعتبارها هيئتين مخولتين بموجب الدستور لإحالة طلب الدفع من طرف المتقاضي إلى المجلس الدستوري من أجل الفصل في الدفع بدستورية أو عدم دستورية الحكم الذي يطبق على القضية التي أثارها المتقاضي.
