ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية بداية مارس القادم

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون الخاص بتطبيق المادة 188 من الدستور المعدل، والمتعلقة بمبدأ الدفع بعدم الدستورية، سيحال على البرلمان قبل شهر مارس 2018 .
وأوضح، لوح، في تصريح للصحافة على هامش "الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية" حول موضوع "ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع"، أنه "تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة العدل، كلفت بإعداد مشروع القانون المطبق للمادة 188 من الدستور، والمتعلقة بمبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين".
وشدد في هذا الصدد، على أن هذه اللجنة "أخذت بمبدأ عدم تجاوز مارس 2018، ليكون المشروع جاهزا أمام البرلمان".
وتنص المادة 188 من دستور 2016 المعدل، أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وحسب الوزير، فإن هذه اللجنة "تقدمت في إعداد هذا المشروع"، مشيرا إلى أن الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، ستمكن أعضاء هذه اللجنة من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، إلى جانب استفادتهم من الزيارات التي قادتهم لبعض الدول الرائدة في هذا المجال.
وبعدما أشاد بأهمية هذا المشروع، قال السيد لوح، إن اللجنة تعمل على تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 188، كما تعمل بخصوص الشق المتعلق بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، باعتبارها هيئتين مخولتين، بموجب الدستور، بإحالة طلب الدفع من طرف المتقاضي إلى المجلس الدستوري من أجل الفصل في الدفع بدستورية أوعدم دستورية الحكم الذي يطبق على القضية التي أثارها المتقاضي.