في إطار تنويع الاقتصاد الوطني والنهوض به، تبنت السلطات العليا للبلاد في السنوات القليلة الماضية سياسة اقتصادية جديدة لبلوغ هذا المبتغى وهذا بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين من مختلف القطاعات على غرار القطاع الصناعي سيما الناشطين في مجال الصناعات الميكانيكية بمختلف فروعها وتشجيع شركات المناولة الجزائرية من أجل التحكم في سوق خدمات ما بعد البيع التي تستورد حاليا ما قيمته 600 مليون إلى مليار دولار سنويا من مختلف قطع الغيار. وفي هذا الصدد تبلورت ناجعة هذا التوجه الجديد على أرض الواقع بدليل دخول مصنع مجمع طحكوت الجديد والخاص بصناعة صفائح فرامل المركبات الذي اعتبره أهل الاختصاص في المجال الاقتصادي "بالإيجابي".
* طحكوت يعزز مجمعه بمصنع جديد لصناعة الفرامل وفي هذا الصدد صرح محي الدين طحكوت أن مشروع مصنع صناعة الفرامل بالرغاية يندرج ضمن الوصول إلى تحقيق برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تشجيع الاستثمار المحلي والمستثمرين، موضحا أن الدولة حاليا تستورد ما قيمته 30 مليون وحدة للفرامل، كاشفا في ذات السياق على هامش تدشينه للمشروع أن مجمعه سيتمكن في غضون سنة من إنتاج ما يزيد عن 26 مليون وحدة، مضيفا أن المصنع سيساهم بشكل كبير في تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي تكون الدولة قد سددت ما يقارب 66 بالمائة من هذه الفاتورة التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية، مؤكدا أن المصنع يوفر 450 منصب شغل، كما سيوفر العملة الصعبة من خلال الانتقال إلى مرحلة التصدير.
* السوق الجزائرية بحاجة إلى 3 ملايين شركة لتغطية الطلب والتوجه إلى التصدير في سياق متصل ثمن الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة، عزم مجمع طحكوت على تركيز اهتماماته على الصناعة المناولاتية في الجزائر، وذلك من خلال افتتاحه لمصنع صناعة صفائح الفرامل بالرغاية.
وأكد نبيل جمعة، في تصريحه ل "الحوار" أن هذه الخطوة دليل عن عزم المجمع على تسليط الضوء على الصناعة المناولاتية التي تؤسس لصناعة حقيقية بدل الاعتماد على التصنيع فقط، مؤكدا أن فتح مؤسسات صغيرة ومتوسطة في هذا المجال من شأنه الدفع أكثر بمجال تصنيع السيارات في الجزائر، الذي لا يزال يشهد تأخرا كبيرا مقارنة بالدول المجاورة. كما صرح الخبير الاقتصادي أن مجال تصنيع المكابح ليس بالمجال الصعب باعتبار أن صناعته اليوم تعتمد على التكنولوجيات الحديثة على غرار تكنولوجيا الجيل الثالث التي باتت تتطلب المواد الأولية فقط، مستغربا في ذات السياق تأخر الجزائر عن مسايرة هذه التكنولوجيات الحديثة، آملا أن تتجه مؤسسات وشركات أخرى الناشطة في هذا المجال إلى الاهتمام بهذا المجال وذلك لتصنيع قطع الغيار الأخرى، مؤكدا أن إنشاء هذه المصانع في الجزائر من شأنه إعطاء قيمة مضافة للصناعة المناولاتية.
وعن عدد الشركات المتواجدة بالجزائر، كشف ذات المتحدث أنها مليون و200 ألف شركة غير أنه يرى أن هذا العدد غير كاف لتحقيق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، مؤكدا أن السوق الجزائرية بحاجة إلى 3 ملايين شركة أخرى لتغطية السوق الوطنية والتوجه إلى التصدير بدل الاعتماد على الشركات الأجنبية في هذا المجال، داعيا في السياق الحكومة إلى ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين الخواص وذلك من خلال وضع تسهيلات أخرى لتحفيز المستثمرين، مشيرا إلى أن تطوير قطاع صناعة السيارات في الجزائر ليس مهمة رجال المال والأعمال فقط، بل يتطلب تضافر الجهود لتحقيق استثمارات حقيقية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجزائر ومنذ سنة 1963 عجزت عن إنشاء قاعدة صناعة حقيقية قادرة على تغطية طلب السوق الوطنية والتخلص من فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه وبالرغم من الإمكانات المعتبرة التي تحوز عليها البلاد من مواد أولية و من الإمكانات، إلا أنها لم تتمكن من تطوير مجال تركيب السيارات والانتقال إلى مرحلة التصنيع، مشيرا إلى بعض الدول المجاورة على غرار تونس والمغرب التي استطاعت تحقيق الأهداف المسطرة في مجال الصناعات الميكانيكية بالرغم من الإمكانات البسيطة مقارنة بما تتوفره الجزائر من إمكانات.
كما أفاد، جمعة، أن فاتورة استيراد مكابح السيارات تكلف الخزينة العمومية 400 مليار دج سنويا، فيما تجاوزت فاتورة استيراد مختلف قطع الغيار 2 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن 30 بالمائة من قطع الغيار المستوردة لا تتطابق مع المعايير الدولية، في ظل غياب الرقابة، مضيفا أن تسليط الضوء على الموارد البشرية التي تحوز عليها الجزائر من شأنه إحداث ثورة صناعية للدفع بالمنظومة الاقتصادية الوطنية.
من جهته، صرح الخبير الاقتصادي، لعربي أولحسن، أن سوق صناعة قطع الغيار "المكابح" في الجزائر سوق فارغ، مؤكدا أن تدشين مصنع مجمع طحكوت لصناعة صفائح المكابح يعد الأول من نوعه في الجزائر.
وإذا كان عدد السيارات في الجزائر يبلغ 20 مليون سيارة كأقصى تقدير ومعدل تغيير المكابح هو مرتين في السنة، أفاد ذات المتحدث أن السوق المحلي سيكون بحاجة إلى 40 مليون وحدة سنويا، مضيفا أن ما صرح به طحكوت فيما يخص إنتاج 20 مليون وحدة من صفائح الفرامل جزائرية 100%من جميع ماركات المركبات، في غضون الثمانية أشهر المقبلة، وذلك لتقليص فاتورة الاستيراد إلى 66%، مبني على دراسة تقنية واقتصادية، باعتبار أن المصنع سيساهم بما قيمته 20 مليون وحدة سنويا للمساهمة في تلبية نصف احتياج السوق، مضيفا في ذات السياق أن المصنع الجديد سيعطي دفعة قوية للمنتوج المحلي، آملا أن تكون هناك مصانع أخرى في مجالات عديدة للتخلص من شبح الاستيراد الذي لا يزال يطارد الجزائر. سمية شبيطة
