فتح إعلان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن إنشاء الأكاديمية الوطنية للفتوى في الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، والتي ستتكفل بالبحث في الفتوى والمسائل الفقهية وفق دراسات يشرف عليها أعضاء مختصون في الشريعة والفقه، والذين سيكونون صمام الأمان ضد كل الأفكار المتطرفة التي تمس بالعقيدة والفقه الإسلامي، تحت إشراف وتصرف مباشر من المجلس الإسلامي الأعلى.. المجال لطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق الشروط التي يجب أن تتوفر لدى أعضائها. وفي السياق، تساءل المشايخ بالرغم من ترحيبهم بالمبادرة حول ما تم ذكره أعلاه، مؤكدين بالإجماع على ضرورة توفر شرط الكفاءة والإلمام من اجل التحكم في الأصول الفقهية.
-جاءت في ظروف حساسة وتضع حدا لفوضى الفتوى وفي السياق، قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، انه مع كل خطوة تصب في توحيد كلمة الأمة وتوعيتها بأصالتها وشرعيتها الفقهية والدينية، مؤكدا أن جمعية العلماء المسلمين ترحب بمبادرة وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مسعى إنشاء الأكاديمية الوطنية للفتوى ونشجعها على ذلك. غير انه تساءل هذا الأخير في حديثه مع "الحوار" عن كيفية التطبيق، مقترحا في هذه النقطة بالذات بالقول "لا بد ان تتكون الأكاديمية من ذوي الاختصاص يكونون مضطلعين بالفقه، وعلى انفتاح على علوم العصر، أي الإلمام بعلوم العصر على غرار الطب والفيزياء وغيرها من العلوم، ليتمكنوا من إعطاء فتوى صحيحة في شتى المسائل، هذا ويأمل ذات المتحدث ان تكون هذه الأكاديمية في مستوى. من جهته، قال الباحث في الإسلاميات عدة فلاحي، يمكن القول بأن الأكاديمية الوطنية للفتوى التي وعد بتأسيسها وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى.. جاءت في ظروف حساسة ومعقدة، وتضع حدا لفوضى الفتوى التي تسببت في الكثير من الفتن والخصومات، وبالخصوص في ظل غزو الفضائيات التي جعلت الفتوى عابرة للقارات، مضيفا في حديثه مع "الحوار": "فإذا استطاع محمد عيسى أن يحقق ذلك على ارض الواقع، فإنه بذلك يكون قد وفق ونجح في عهدته الوزارية، بعد أن عجز على تحقيقه سلفه، ولكن حتى تنجح الأكاديمية الوطنية للفتوى لا بد من توفر جملة من الشروط، وهي أولا أن تكون من الكفاءات وأصحاب الخبرات وفي مختلف التخصصات، وثانيا أن يكون ولاؤها للمرجعية وللهوية الوطنية، وثالثا تكون نزيهة ومستقلة عن صاحب القرار السياسي، أي لا تشتغل تحت الطلب لتكون لها مصداقية" يقول ذات المتحدث، مشيرا في السياق الى الثقة التي تعززت لدى المواطن الجزائري في مرجعيته الوطنية، وهذا التحدي الكبير الذي يواجهه محمد عيسى الذي هو في حاجة إلى مساعدة الجميع لتحقيق المصلحة بعيدا عن الحساسيات والحسابات الضيقة، يضيف عدة فلاحي. وفي سياق متصل، قال إمام الجامع الكبير الشيخ علي عية، ان تنصيب أكاديمية للفتوى لم تحدث نازلة من النوازل القضية لتكون مستعجلة، فلما تكون الفتوى مرتبطة بالأكاديمية لا تستطيع الإدلاء بالفتوى في وقتها حتى يجتمع أعضاؤها، وبالتالي يري ذات الإمام في حديثه مع "الحوار"، لما يفوت الوقت يتأخر الجواب عن النازلة لما تحل، فمن المفروض -حسبه- أن تكون الفتوى جاهزة في كل وقت مثلما حدث في عين الفوارة، حيث كانت الفتوى في وقتها لتعالج المشكل، وكذلك لما رفعت الصور في ملعب عين مليلة إذا كانت الأكاديمية للفتوى لتدرس الفتاوى وتحافظ على المرجعية، لكن المفتي يجب أن يكون حاضرا في كل وقت، ويجب على المفتي أن يكون حرا ولا يخشى شيئا ولا ينظر لا لإرضاء الشارع أو أي طرف، أما تأسيس أكاديمية للفتوى ففي نظري نتركها حتى تولد لنحكم عليها" يقول عية، مؤكدا بالمقابل أن "الأمة الجزائرية تحتاج إلى رجل عالم فقيه يحكم في المسألة حينما تنزل". مناس جمال