طالب وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار هذا الأحد بالبويرة مختلف المسؤولين المحليين للقطاع بوضع"مخططات عمل جديدة بأهداف محددة"لإستدراك التأخر المسجل في انجاز المشاريع السكنية خصوصا في صيغتي العمومي الايجاري والترقوي المدعم بهذه الولاية. وأعرب الوزير عن استيائه بسبب التأخر الذي تسجله ورشات انجاز سكنات العمومي الايجاري والترقوي المدعم،لاسيما وأن بعضها أطلق سنة 2000 ولا تزال طور الانجاز مطالبا مسؤولي القطاع بالبويرة وبالولايات الأخرى بضرورة إعداد مخططات عمل جديدة تضم أرقاما دقيقة وذلك من أجل دفع وتيرة الانجاز واستدراك التأخر الذي وصفه ب"غير المقبول". وقال في هذا الصدد:"يجب أن نعمل على أساس مخططات جديدة مع تقديم أرقام حقيقية وكذا بتكثيف الزيارات المنتظمة والصارمة على الميدان، كل هذا يجب أن يتغير في 2018، نريد استدراك التأخر وبلوغ هدف 1.600.000 سكن مسجل في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". وأضاف الوزير:"في سنة 2017 اعتبرت وتيرة الانجاز غير كافية بالبويرة هناك أكثر من 16.000 سكن أي نصف البرنامج الممنوح للولاية قيد الانجاز منذ سنة 2000 و2006. إن هذا الرقم ضخم ومن غير المعقول رؤية مشاريع لا تزال طور الانجاز منذ عشر سنوات من إطلاقها". وقال طمار أن ليس هناك أي حجة لتبرير هذا التأخر، حيث سيتم في سنة 2018 تغيير كل هذا، مشيرا إلى أن حوالي 800 سكن عمومي إيجاري تم إطلاقها في سنة 2010 لم يتم تسليمها بعد ، معتبرا هذا الأمر"غير مقبول". وتابع الوزير:"بالنسبة للسكن الترقوي المدعم فان الأمر أكثر تعقيدا ، بحيث أن المئات من السكنات الترقوية الإيجارية أطلقت سنة 2000 لم تسلم بعد ومن غير العادي أن نبقى نعمل دائما على هذه البرامج القديمة والتأخر المسجل". من جهة أخرى، أكثر من 4000 وحدة سكنية في إطار امتصاص السكن الهش "لم تسلم بعد وهذا منذ ستة سنوات من الشروع في انجازها في سنة 2011. "اغتنم هذه الفرصة لمطالبة مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لتجنب هذا النوع من التأخر في سنة 2018 لأن المواطنين يحتاجون سكناتهم والضغط كبير"، يقول الوزير. وأوضح أن دائرته الوزارية ستقوم بمراقبة صارمة لمدى تقدم أشغال المشاريع عبر الوطن في إطار مخططات العمل الجديدة التي سيطبقها المسؤولين المحليين للقطاع بالتشاور مع الوالي. وقال طمار:"الآن يجب أن نعمل بصرامة وبروح الفريق والتشاور مع السلطات المحلية والسلطات المركزية"، كاشفا عن توجيهه تعليمات جديدة للمسؤولين المحليين المعنيين عبر مختلف ولايات الوطن للعمل على تحديد طريقة عمل موحدة بهدف تجنب التأخر. برنامج جديد يضم 6000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بالبويرة في سنة 2018 وفي السياق أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بالبويرة عن منح هذه الولاية برنامجا جديدا يضم 3000 سكن من صيغة البيع بالإيجار عدل و1000 سكن ترقوي مدعم و 2000 وحدة سكنية ريفية سنة 2018 . وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية بإعطاء إشارة انطلاق عدد من المشاريع التابعة لقطاعه أنه"في إطار برنامج سنة 2018 وافقنا على منح ولاية البويرة 3000 سكن من صيغة عدل و 1000 سكن ترقوي و 2000 وحدة ريفية." وأضاف طمار الذي أشرف على وضع حجر أساس ثلاثة مشاريع لإنجاز 3200 سكن بيع بالإيجار في مدينتي البويرة والهاشمية (جنوب) أن ال 3000 وحدة من صيغة عدل موجهة للقضاء على العجز الذي تسجله الولاية. "وتسجل ولاية البويرة إقبالا كبيرا أيضا على السكن الريفي، حيث استفادت برسم سنة 2018 من 2000 وحدة أخرى بهدف خلق استقرار في المناطق الريفية عبر إقليم الولاية"، حسبما ذكره الوزير للصحافة خلال هذه الزيارة التي قادته لورشة إنجاز 800 سكن من صيغة عدل بالمخرج الشمالي للمدينة. وأشار عبد الوحيد طمار من جهة أخرى إلى أن ال 2000 سكن ريفي إضافي تندرج في إطار برنامج 120.000 وحدة موزعة عبر مختلف مناطق الوطن. وقال أنه رغم التأخر المسجل في مشاريع إنجاز السكنات الترقوية لن يتم إقصاء البويرة من برنامج 2018، حيث ستستفيد من 1000 وحدة ترقوية في صيغتها الجديدة . وبالنسبة لمنطقة الهضاب العليا، أكد الوزير أن دائرته تشجع إنجاز التجزئات على مستوى البلديات الجنوبية العشرة لولاية البويرة"وذلك بناءا على اقتراحات ننتظرها من السلطات المحلية سنسجل هذه العمليات في هذا المجال". واغتنم الوزير الفرصة لدعوة السلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي مصطفى ليماني إلى التفكير منذ الآن في إطلاق في"أقرب وقت ممكن"مختلف البرامج، محذرا من أي تأخر من شأنه الإضرار بتطلعات الدولة في هذا القطاع. وأكد طمار مجددا التزام الدولة بتسوية كل وضعية مالية للمؤسسات الخاصة الناشطة في مجال السكن والبناء، لافتا إلى تخصيص 500 مليون دج لترقية وتهيئة السكنات عبر ولايات الوطن من بينها 200 مليون دج للبويرة. وفي هذا الإطار أعلن الوزير عن منح غلاف مالي إضافي يقدر ب 200 مليون دج لولاية البويرة خلال سنة 2018، داعيا كل المسؤولين المعنيين خصوصا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ومدير السكن ومدير التعمير والهندسة والبناء للشروع في إجراءات إطلاق المشاريع السكنية في أقرب الآجال.
