هل تم التخلي عن المالية الإسلامية؟

بالرغم من أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أعلن في وقت سابق عن لجوء الحكومة إلى الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية، كبديل لتنويع مصادر تمويل الخزينة العمومية، حيث أكد أن قانون المالية لسنة 2018 سيتضمن مادة خاصة بهذه الإجراءات الجديدة، غير أن قانون المالية في نسخته النهائية بالجريدة الرسمية، تناول كلمة سندات سيادية، دون أي إشارة إلى الصكوك الإسلامية، وذلك في الوقت الذي كان ينتظر فيه الكثيرون تأطير هذه المعاملات في قالب قانوني خاص بها.
وفي ذات السياق، أشار الخبير المالي، سليمان ناصر، في اتصال مع "الحوار"، إلى توجه الحكومة على لسان وزيرها الأول، أحمد أويحيى، إلى تسليط الضوء على المالية الإسلامية، وذلك لتنويع مصادر تمويل الخزينة العمومية بعيدا عن برميل النفط، حيث أكد الوزير خلال مناقشته للبرنامج الحكومي مع نواب البرلمان، أنه لا توجد أي عقدة لتبني الخدمات المالية الإسلامية، كما أفاد هذا الأخير أنه ستكون هنالك مادة خاصة بهذه الإجراءات الجديدة في قانون المالية 2018.
وكشف سليمان ناصر أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يحتوي على المادة 89 والتي ترخص لوزير المالية إصدار سندات سيادية (أي حكومية) متوسطة وطويلة الأجل من أجل تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية، وفي عرض الأسباب (الشرح) جاء فيها بأنها سندات سيادية في إطار تساهمي (إسلامي)، ذُكرت هنا بصفة (الإسلامية) أي المقصود بها هو الصكوك الإسلامية، يقول ذات المتحدث.
وفي الوقت الذي صرح فيه ناصر سابقا، أن هذه الإجراءات لا تكفي لتطبيق التعامل بالصكوك الإسلامية، باعتبار أن هذه الأداة يلزمها قانون خاص وكامل ومستقل لينظمها، على غرار ما حدث في العديد من البلدان العربية والإسلامية ومنها الجارتان تونس والمغرب، ليتفاجئ بعدها ذات المتحدث، بعد تصفح قانون المالية في نسخته النهائية بالجريدة الرسمية، بالمادة 93 والتي تناولت السندات السيادية دون الإشارة إلى صفة إسلامية، مؤكدا أن نص المادة الجديدة لا علاقة له بالصكوك الإسلامية إطلاقا، متسائلا في السياق عن سبب حذف الأسباب والشرح، وعن أسباب عدم تعديل نص المادة نفسها لتفيد بوضوح بأن المقصود هو الصكوك الإسلامية، في الوقت الذي انفتح فيه العالم كله على المالية الإسلامية التي قد تخرج الجزائر من التخبط الاقتصادي الذي تعيش فيه.

المادة 93 لا تنص على نوعية السندات التي ستطرح
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، عمر هارون، أن قانون المالية في مادته 93 لا ينص على نوعية السندات التي ستطرح، مضيفا أن الباب يبقى مفتوح كونه يؤكد أن طبيعة السندات المصدرة تحدد خصائصها بموجب قرار يصدره وزير المالية.
وأفاد عمر هارون، في حديثه ل "الحوار"، أنه من الضروري الانتظار إلى غاية صدور القرار للتأكد من توجه الحكومة للصكوك الإسلامية من عدمه، مضيفا أن الحكومة في 2018 ليست مجبرة على البحث عن مشترين لسنداتها لأنها عدلت قانون النقد والقرض بما يسمح لبنك الجزائر شراء كل السندات المطروحة من الخزينة العمومية، وكان التفكير –حسب هارون- قبل تعديل القانون في إدخال السندات الإسلامية من أجل محاولة جلب مشترين لهذه السندات التي كانت ستكون موافقة للشريعة الإسلامية ورغبات الجزائريين، لكن الحكومة تأكدت أن هذا النوع من العمليات يبقى غير قادر على تلبية احتياجاتها، قائلا: "تقوم الدول بطرح سندات في حالة حاجتها إلى السيولة، وقد يكون لهذه السندات عوائد ثابتة وهي طريقة محرمة شرعا، كما يمكن أن تطرح سندات موافقة للشريعة الإسلامية، تكون محددة لتمويل مشاريع عاملة اقتصادية أو خدماتية، ويتقاضى مشتري السند عوائد غير ثابتة على سنده، كما قد يتحمل خسارة في حالة فشل المشروع، وفي المقابل الجزائر ستطبع حتى نهاية ال 2018 ما يعادل 1800 مليار دينار، مما يعني أن بنك الجزائر مجبر على شراء كل السندات التي تطرحها الخزينية العمومية من خلال طبعه للنقود لتغطية هذه العمليات في أجل أقصاه 5 سنوات حسب التعديل الذي سبق ذكر".
سمية شبيطة