عجز الخزينة يتراجع ب66 % بنهاية يوليو بفضل ارتفاع الإيرادات الجبائية

بلغ عجز الرصيد الإجمالي لخزينة الدولة بنهاية يوليو الماضي 735 مليار دج، أي بتراجع نسبته 66 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، حسبما كشفه يوم الأربعاء بالجزائر المدير العام لخزينة الدولة بوزارة المالية، صالح لباني.
و أوضح السيد لباني خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن انخفاض العجز يرجع إلى تسجيل إيرادات إضافية لخزينة الدولة، تتعلق أساسا بعائدات أرباح بنك الجزائر والجباية النفطية والعادية.
وفي هذا الإطار، استفادت الخزينة من عائدات أرباح من بنك الجزائر (على عام 2016)، تقدر قيمتها ب919 مليار دج إلى غاية نهاية يوليو 2017.
كما تم تسجيل ارتفاع في الجباية النفطية بحوالي 25 بالمائة خلال الأشهر السبع الأولى ل2017 مقارنة بنظيرتها من العام الماضي.
أما الجباية العادية، فقد ارتفعت من جانبها بنسبة 7 بالمائة إلى غاية نهاية يوليو 2017، حسب الأرقام التي عرضها السيد لباني.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الخزينة العمومية عتعضت خلال الأشهر الأولى ل2017 ل"ضغوطات جد كبيرة"، بالنظر إلى متطلبات التكفل بالديون المستحقة لدى المؤسسات التي تشرف على إنجاز مختلف المشاريع العمومية.
ولمواجهة الوضعية، تم "تجنيد جميع الآليات وتعبئة كل الموارد المالية المتاحة" للتكفل بهذه المستحقات فضلا عن مختلف الالتزامات المالية على مدار السنة.
وفي هذا الإطار، قامت الخزينة بطلب تسبيق مالي من بنك الجزائر وفقا للمادة 46 من قانون النقد و القرض، وهو ما سمح لها بالاستفادة من مبلغ قيمته 280 مليار دج استخدمت في السداسي الأول 2017 لتغطية مستحقات مؤسسات الإنجاز.
وتمت إرجاع هذا المبلغ في أغسطس الماضي تنفيذا لأحكام قانون النقد والقرض الذي يفرض تسديد قيمة التسبيق لبنك الجزائر في غضون 240 يوم.
كما تم استعراض المادة 89 التي ترخص بإصدار سندات سيادية في إطار التمويل الإسلامي، أي "الصكوك" على المدى المتوسط و الطويل، موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من اجل المشاركة في تمويل المنشآت والتجهيزات ذات الطابع التجاري للدولة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار تنويع مصادر تمويل النمو بشكل يخفف العبء على خزينة الدولة، حسب السيد لباني الذي أوضح أن إصدار هذه الصكوك قد يتم عن طريق مبادرة الدولة أو بواسطة هيئة موجودة أو هيئة تؤسس لهذا الغرض.
ووفقا لهذه الصيغة، تأتي المكافأة على السندات حسب مردود المشروع بدل نسبة فائدة ثابتة، يضيف المسؤول الذي أكد أن هذه الأداة التمويلية ستسمح بجذب الموارد المالية غير رسمية نحو القنوات الرسمية للاقتصاد الوطني.
ويعتبر السيد لبناني، أن صيغة "الصكوك" هي أحد ثمرات النقاش الذي دار حول القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي.