هذا ما يحضره بدوي للأميار!!

يلتقي اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مع الأميار في لقاء تكويني هو الأول من نوعه بعد أسابيع قليلة من تنصيبهم على رأس المجالس الشعبية البلدية، هذا اللقاء الذي سيغتنم فيه الوزير بدوي الفرصة لوضع النقاط على الحروف عن طريق توجيه تعليمات مباشرة للأميار، في مقدمتها ضرورة إيجاد ميكانيزمات وأدوات عملية لتحريك عجلة التنمية المحلية وتثمين الموارد المتاحة، تقول مصادر "الحوار"، وكذا العمل على الابتعاد عن التشجنات والصراعات التي ما فتئت تميز العهدات السابقة التي أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن، فيما تبقى الكرة في ملعب الأميار لتجسيد هذه التوجيهات.
وينتظر أن يجد الأميار الجدد أنفسهم أمام تعليمات صارمة يوجهها الوزير بدوي، والتي تقضي بضرورة التوجه نحو التركيز على الاستغلال الأمثل للطاقات والثروات التي تتغنى بها كل بلدية من خلال إيجاد ميكانيزمات وآليات فعالة تساهم في تحقيق هذا المسعى في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، بل والعمل على خلق الثروة وتنويع مصادرها، فضلا عن جمع الجباية وخلق مناصب الشغل بما يتماشى مع توجهات السياسة الحكومية، دون أي مبررات تتعلق بالصلاحيات المحدودة أو بعض المشاكل التي كانت المجالس البلدية تواجهها، خاصة أن تنصيبهم تزامن مع تطبيق قانون البلدية الجديد، والذي منح لهم صلاحيات أكبر في إطار تسيير هذه المجالس، وهو الأمر الذي يغلق الباب أمامهم للحديث عن أي مبررات وهم الذين طالما احتجوا على القانون السابق الذي كان يسير البلديات، على اعتبار أنه لا يمنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من الخوض في بعض القضايا العالقة ببلدياتهم، وكان الأميار يبررون انتشار الفوضى والاحتجاجات في البلديات بأن القانون السابق جردهم من صلاحياتهم، حتى جعلهم مسؤلون يتصرفون في قنوات صرف المياه فقط، وهي الأصوات التي تعالت من أجل تغيير وتعديل القانون بما يسمح بمواكبة التغييرات والتطورات التي تعرفها البلاد، وهو ما تحقق بالفعل.
* توسيع وعاء الجباية المحلية
كما يسلط بدوي الضوء أيضا على الجباية المحلية، حيث سيمنح توصيات للأميار يدعوهم فيها إلى الاستثمار في مردود الجباية المحلية، خاصة في ظل سياسة الاصلاحات المالية والجباية المحلية، التي ادرجتها وزارة الداخلية لدعم الإجراءات التقشفية، والزيادات في الرسوم والضرائب التي أقرتها الحكومة في المرحلة الحالية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر بسبب شح مواردها، والتي من شأنها المساهمة في تجسيد المشاريع ذات المنفعة العمومية، بعيدا عما كان يتحدث عنه أميار العهدات السابقة عن ضعف مداخيل الجباية المحصلة.
. تفادي الانسداد وأخطاء أميار العهدات السابقة
في السياق، ينتظر أن يوجه الرجل الأول في وزارة الداخلية نصائح مهمة لتجنب الانسداد الذي عاشته الكثير من المؤسسات البلدية والتي يعرج فيها على النصوص القانونية المنظمة لها لتفادي المشاكل والأخطاء الفادحة التي وقعت فيها الكثير من المجالس البلدية المنتخبة في العهدات السابقة والمتعلقة أساسا بالانسداد السياسي بين مجالسها نتيجة احتدام الصراعات بين المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية، هذا الأمر الذي أرق السلطات كثيرا، بل وساهم في تعطيل تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية خلال العهدات السابقة، وبالرغم من اصلاحات تمت في قانون البلدية الجديد الذي يسمح بتكريس أحقية متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، في الانتخابات المحلية في رئاسة المجلس البلدي، إلا أنه لا يوجد أي استقرار في هذه المجالس، خصوصا مع النتائج التي افرزتها الانتخابات السابقة والتي لم تفرز أغلبية صريحة إلا في حالات محدودة، ما يشير إلى أن هشاشة المجالس المنتخبة لا زالت قائمة، وأن رفع العتبة إلى 7 بالمائة لدخول المنافسة على قسمة المقاعد، لم يقض على ظاهرة تشكّل المجالس من شتات حزبي/
. التشديد على تكريس ديمقراطية تشاركية
من جهة أخرى، يؤكد مراقبون أن نور الدين بدوي سيركز أيضا على شرح الترسانة القانونية المتعلقة بتحقيق التشاركية الديمقراطية، وتمنحهم النصائح اللازمة التي تمكنهم من إيجاد ميكانيزمات دقيقة تسمح بتجسيد تشاركية حقيقية بين السلطات العمومية والمواطنين والقاضية بالسماح للمواطنين في المشاركة في تسيير شؤون البلدية بما يجسد القيم الدستورية التي نادى بها الدستور الجديد الذي جاء به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الملف الذي وضع المجالس المنتخبة الحالية، تواجه تحديثات جديدة في ظل عزم الحكومة تكريس حق المجتمع المدني في التدخل في تسيير الجماعات المحلية، خاصة وأن بدوي عرف بتشديده على تحقيق الديمقراطية التشاركية على مستوى الحكومة ليكون للمواطن في تصريحاته –كما قال– "مكانة من حيث التكفل بانشغالاته وأخذ رأيه في تحديد مطالبه من خلال ممثليه في لجان الأحياء وجمعيات المجتمع المدني، بل واعتبر أنه أصبح اليوم في قلب كل الإصلاحات التي أقرتها السلطات العليا في البلاد مستندا في ذلك على توجيهات بوتفليقة الذي ما فتئ يدعو في كل مناسبة إلى ضرورة خدمة المواطن في أي منطقة من البلاد وفي العمق الجزائري.
* تغيير نمط تمويل البلديات وتحرير المبادرات الاقتصادية
في السياق، أكد عبد الرحمان سديني، المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن اجتماع رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية لولايات الوطن المقرر اليوم سيكون توجيهيا، وسيخرج بخارطة طريق ترتكز على الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للدولة المسطرة على المستوى المحلي.
وأوضح المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، أمس، أن هذا الاجتماع سيتضمن شرح الخطوط العريضة للاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية الواجب تطبيقها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية، والتي تبدأ بتفعيل الدور الاقتصادي للبلدية، وقال ممثل وزارة الداخلية في هذا الصدد "إن الوقت قد حان اليوم لتغيير نمط تمويل البلديات بتحرير المبادرات الاقتصادية لخلق الثروة" مشيرا إلى أن البلدية عنصر اقتصادي له القدرة على تطوير عدة عمليات مربحة سيما في إطار تسيير الخدمات العمومية الجوارية على المستوى المحلي ما سيسمح بخلق الثروة وتخفيف الضغط على الخزينة العمومية.

* صلاحيات الأميار توسعت بشكل كبير
ونفى عبد الرحمان سيديني تجريد المنتخبين المحليين من صلاحياتهم قائلا "إن صلاحياتهم تم توسيعها بشكل كبير في قانون البلدية عام 2011،فرئيس البلدية يملك حرية إطلاق أي عملية تنموية،كما أننا نرمي إلى تعميق هده الصلاحيات وتوجيهها أكثر نحو الجوانب الاقتصادية الملموسة في مجال التسيير الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال إصلاح قانون الجماعات الاقليمية" هذا المشروع، يضيف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاقليمية، يرمي إلى تطوير فكر المقاولاتية على المستوى المحلي ويكرس أكثر اللامركزية في اتخاذ القرار ويفعل الدور الاقتصادي المحض للمسؤول المحلي.

* توسيع التضامن ما بين البلديات إلى التضامن ما بين الأقاليم
كما أنه ينص على توسيع التضامن ما بين البلديات إلى التضامن ما بين الأقاليم لمساعدة البلديات التي تعاني من صعوبات مالية مشيرا إلى إحصاء أكثر من 160 بلدية مرتاحة مالياولدى تطرقه إلى مشروع قانون الجباية اعتبر سيديني بأن هذا القانون سيسمح بإعادة تنظيم الوعاء الجبائي الموجه للجماعات الاقليمية وبتحسين مردوديته بإدراج آليات جديدة لتسييره وضمان نجاعته.