فلماذا سكت المتكلمون..هل الإضراب جائز في الدين!؟

بقلم : قسول جلول إمام
الإضراب حق دستوري أريد به باطل، مالكم لا تنطقون؟!، فكلما جد جديد ،كبيرا كان أوصغيرا، اقتصاديا كان أو اجتماعيا، إلا وتكلم المتكلمون، ودائما يفتون بعدم الجواز وبدعية المشروع ومخالفته للدين!،كما تتبعنا ذلك في مشروع الصرافة الإسلامية والسندات البنكية التي وصفوها بالربوية، وأصدروا فتاوى على اللحوم المجمدة بحرمتها، والعمل في البنوك والسنة الأمازيغية، والكلام على الفتوى من نصرة هذا أو ذاك، والقائمة طويلة إلا عندما يتعلق الأمر بالإضراب وتوقف مصالح الناس، والضرر الاقتصادي والاجتماعي والصحي وتعطيل مصالح الدولة نتيجة الإضراب لا يتكلمون، ولا يصدرون فتاوىكما أعتدنا دائما، فهم يعللون ويدللون، ويغرقون أسماعنا بأن هذا ليس من الدين، وليس من الإسلام، فهل الإضراب جائز في الدين!؟، فبعض الجزائريين من فطنتهم وذكائهم وحبهم لمصلحتهم وأنانيتهم أحيانا أخرى، يبحثون دائما عن ما ينفعهم ويوافقهم في رأيهم وتحقيق رغباتهم، ومن ثم ينتقلون من فكرة إلى فكرة، ومن قاعدة إلى أخرى، ومن إيديولوجية لأخرى، ومن مذهب لآخر، فإذا كانت مصلحتهم في الديمقراطية، فهم ديمقراطيون، وإن كانت مصلحتهم في العلمانية فهم علمانيون، وإن كانت مصلحتهم في الاشتراكية فهم اشتراكيون، وإن كانت مصلحتهم في الإسلام فهم إسلاميون إلى النخاع، وكأن القاعدة تقول أينما تكون مصلحة الجزائري، فثم شرع الله!، فالإضراباتُ بمُخْتَلَفِ أنواعها مِنْ أساليبِ النُّظُمِ الديمقراطية التي يُمارِسُ فيها الشعب مَظاهِرَ سيادتِه المُطْلَقة، وتُعَدُّ الإضراباتُ والمُظاهَراتُ على الأوضاع القائمةِ في عُرْفِ
الديمقراطيِّين ظاهرةَ صحية، يُصحَّحُ بها الوضعُ السياسيُّ أو الاجتماعيُّ أو المهنيُّ مِنَ السيِّئ إلى الحَسَن، أو مِنَ الحَسَن إلى الأحسن، ولكن من دون ظلم ومن دون ضرر، لأن القاعدة الفقهية تقول الضرر لا يزال بالضرر!، ومعنى القاعدة: الضرر مهما كان واجب الإزالة فلا يكون بإحداث ضرر مثله، ولا أكثر منه، فيزال الضرر، ولكن لا بإضرار الغير، فكم من ضرر اقتصادي، ونحن في الأزمة الاقتصادية، وكم من ضرر اجتماعي (صحة الإنسان) يقع فيه المضربون؟، ويقول العلماء: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح»، وهو أنه: إذا اجتمعت في الشيء المنافع، وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعاً من أجل المفسدة، وهذا القيد الذي لابد منه، وهو قيد لما اشتهر من قول العلماء: إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة غلب جانب المفسدة، أما إذا ترجحت المنفعة فإنه يجب أن تقيد بأن تكون المنفعة من الضرورات أو من الحاجات، وهذا ما يعرف بفقه الموازنة، ولا يخفى أن في هذه الظروف تكون المصلحة أرجح وأعظم من المفسدة.
من المباحث الدقيقة التي تقتضي كثيراً من التأني والتأمل في الأدلة الشرعية، ومن ذلك مراعاة تعلق المصلحة أوالمفسدة بفقه الواقع والظروف
المحيطة والمخاطر المحتملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واعتبار هذه المستويات أثناء المقارنة الترجيحية بينهما، وإلا وقع
الخطأ والخلل، واضطربت القواعد بسبب الإجمال، وإن كانت المفسدة هي الراجحة، وأعظم من المصلحة فدرؤها مقدم على جلب المصلحة،كمن خير بين مصلحة الزيادة في الأجرة وبعض المطالب التحسينية ومفسدة الضرر العام في الاقتصاد أو الضرر الاجتماعي، فلا شك أن الأولى أن يضحي ببعض المطالب إلى حينها لأجل درء المفاسد الكبرى، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما)- البقرة، حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.
وعليه، فإنَّ الإضراباتِ والاعتصامات والمُظاهَراتِ وسائِرَ الأساليبِ الأخرى يجب أن ننظر إليها من حيث ما تحققه من مصالح وما تسببه من مفاسد من نَشْرِ للفوضى وتأييدِها، وإثارةِ الفِتَنِ، والطعنِ في أعراضِ المؤمنين وقذف الغافلين وغيرِها ممَّا ترفضه النصوصُ الشرعيةُ ويَأْباهُا خُلُقُ المسلمِ تربيةً ومنهجًا وسلوكًا، ولا نجعل الإضرابات بوابة للفتن والفوضى ووو..مما هو معروف، فلا الدين ولا العقل يرضى أن نكون سببا في الفتن والاضطرابات، وخاصة ونحن في عصرُ يموج بمتغيِّراتٍ في أحوالٍ مُضطربات وتقلُّباتٍ ومُفاجآت!، فتنٌ يُشعِلُها الأعداء، إنه إشغال المنطقة بإشعال الحروب ،
النِّزاعات الحزبيَّة، والصِّراعات الإقليمية، والفتن الكثيرة، فتنٌ تُهدِّد العالَم بأسرِه، بما تحمِلُه من خطرِ إقليمي، وتشويه دين الإسلام، وتقطيع أوصال أهله، وتمزيق دِياره، من أجل المزيد من الضياع والفقر، والتشريد واليأس.
عُملاءُ مُحترِفون ممن ارتهَنوا أنفسَهم لأعداء الأمة والأوطان، هذه الفتنُ والأحداث كشفَت أوراقًا، وفضحَت أقوامًا، وأسقطَت رموزًا، وأظهَرَت هشاشة فيكل شيء، صمتٌ رهيبٌ، ازدهَرَت فيه سوقُ المُخابرات الإقليمية والدولية، لمزيدٍ من التغرير والتوظيف للسُّذَّج من أبنائِنا، في إذكاءٍ الصراع، والتمزيق الإقليمي، والتفريق بين أبناء الوطن الواحد. ما علِمَ هؤلاء أنهم يخدِمون أعداءَهم، ويهدِمون بيوتَهم، ويُفرِّقون جماعتَهم، ويقضُون على وحدة أمَّتهم، ويُزعزِعون مُجتمعاتهم، ويُضيِّعون روابطَهم؛ بل يُشكِّكون في ثوابِت أمَّتهم وأصولِها ومبادئِها، فالإضراب حق دستوري أريد به باطل، فإن كان ولابد أطلبوا حقوقكم بما يرضي الله ويحقق المصلحة العليا لمجتمعنا ووطننا؟!
أمن الحكمة ومن المصلحة أن يكون هذا الإضراب في هذه القطاعات مرة واحدة، وفي وقت واحد …ومن يهددون بالإضراب أيضا؟، ثمَّ يدفعون مؤسساتهم إلى التنازُع والإتهام، واستنزِاف الموارِد، وتبديد الطاقات البشرية والمادية، وإضعاف الولاء للدين والوطن والأمة، وإنَّما يُتوصَّلُ إلى الحقوقِ المطلوبةِ بالطُّرُقِ المشروعة، وذلك بمُراجَعةِ المسؤولين ووُلَاةِ الأمر، فإِنْ تَحقَّقَتِ المَطالِبُ فذلك مِنْ فضلِ الله سبحانه، وإِنْ كانَتِ الأخرى وَجَبَ التصرف بالحكمة وبالطرق القانونية، والمُطالَبةُ مِنْ جديدٍ حتَّى يفتح اللهُ وهو خيرُ الفاتحين.