الحل في يد الرئيس وحده

لم يستبعد الأطباء المقيمون احتمال تقديم استقالة جماعية ومقاطعة فترة المناوبة الليلية بعد أن قرروا التوقف عن أداء أي عمل صباحي خارج إطار الحد الأدنى من الخدمة الذي يضمنونه منذ دخولهم في إضراب مفتوح شهر نوفمبر الماضي، والاكتفاء بضمان المناوبات الليلية ومناوبات أيام العطل، وهذا بعد انسداد كل جلسات الحوار مع الوزارات الوصية وفشل اللقاءات في الوصول إلى أرضية اتفاق.
حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، في تصريح ل" الحوار"، مؤكدا أن احتمال التعامل بهذا القرار جاء بعد أن اتضح أن إدارة المستشفيات العمومية تنتهج بعض الأساليب التعسفية في حق الأطباء المقيمين بدليل أنها أعطت تعليمات بعدم استقبال المرضى بمصالح الاستعجالات إلا في الفترة المسائية أي بعد الرابعة مساء وهو ما يراه هذا الأخير بغير العادل لا في حق المرضى ولا في حق الأطباء المضربين.
فبعد قرار مقاطعة الامتحانات النهائية للتخصص "DEMS" الذي يعد سابقة في تاريخ الجزائر، من المنتظر أن يصوت الأطباء المقيمون في الاجتماع المرتقب عقده أمس على قراري إعلان السنة البيضاء وتقديم استقالة جماعية، وهما القراران اللذان ستكون لهما انعكاسات جد سلبية على قطاع الصحة في الجزائر قد تدوم لسنوات حسب ذات المتحدث.
وفي السياق، أكد حمزة بوطالب، بأن "أمل الأطباء المقيمين يبقى دائما معلقا بتدخل رئيس الجمهورية، وذلك بعد فشل الوزارتين الوصيتين في إيجاد حلول لقضيتهم". وعبّر بوطالب عن أمله في أن يشهد مجلس الوزراء الذي انعقد أمس، اتخاذ قرارات خاصة بقضيتهم العالقة منذ أربعة أشهر، خاصة بعد أن وصلت الأمور إلى مشارف السنة البيضاء، مؤكدا استعداد المقيمين لأي حوار بناء يأخذ مطالبهم المرفوعة بعين الاعتبار.
وحسب محدثنا، فإن حل قضية الأطباء المقيمين في يد رئيس الجمهورية وحده، خاصة بعد اعتراف الوزارتين الوصيتين بأن المطالب المرفوعة تتجاوز صلاحيتهم.
ومن المنتظر أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مجلسا وزاريا هو الأول له هذه السنة، للنظر في عدة ملفات منها المصادقة على قانون خاص بالإجراءات المنظمة للمالية في الجزائر، والثاني مشروع قانون خاص بالأعياد والعطل مدفوعة الأجر.
مناس جمال