التمويل التقليدي قرار لا رجعة فيه

لا يمكن أن نسمي ما يحدث في السوق ارتفاع لأسعار المحروقات بل هو دوران السعر في مجال يراوح ال05 دولارات بين 65 و 70 دولارا للبرميل وهو السعر الذي توقعه الخبراء لسعر البرميل في هذه المرحلة، إلا أن الذي لم يكن في الحسبان هو موجة البرد التي عصفت وتعصف بالدول المستهلكة للنفط، مما رفع من الاستهلاك العالمي في ظل اتفاقات دولية حول تقليص الإنتاج خاصة بين دول أوبك والدول غير المنظمة لها على رأسهم روسيا، وهو ما جعل المعروض يتوافق مع المطلوب في حدود 70 دولارا، وهو سعر يمكن القول أنه عادل ويحفظ حقوق المصدرين ويراعي مصالح المستوردين، ليبقى احتمال عودة عدد أكبر من حقول الغاز الصخري للإنتاج والرفع من المعروض في الأيام القادمة وارد مما يجعل المعروض أكثر من المطلوب مع التوجه نحو ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر القادمة يجعل سعر البرميل يعود إلى حدود 65 دولارا للبرميل.
التخوف في المرحلة القادمة هو من الدول خارج منظمة أوبك التي تراهن على رفع إنتاجها من المحروقات غير التقليدية على غرار الغاز والنفط الصخري وهو ما يجعل أسعار البرميل مهددة بشكل أكبر، خاصة مع الحديث عن تطوير تكنولوجيات استخراج حديثة أقل تكلفة تجعل من 50 دولارا للبرميل سعرا مربحا لآبار الغاز الصخري.
واستنادا إلى كل هذه المعطيات يبدو أن خيار التخلي عن التموين غير التقليدي أمر غير وارد حاليا بالرغم من التعافي التدريجي لأسعار الذهب الأسود.
في السياق أكد الوزير الأسبق الهادي خالدي أن هناك خطأ شائع يقع فيه الكثير من المحللين في الاقتصاد حينما يقومون بمراقبة بورصة أسعار النفط دون مراقبة سوق أسعار العملات، مضيفا "بمتابعة بسيطة ندرك أن كل ما ارتفعت أسعار النفط إلا وحدث هناك تلاعب في سعر الصرف وتلاعب في سعر الدولار، أما إذا انخفض سعر البترول سيأخذ الدولار منحنى تصاعديا، موضحا قوله بأن السبب في ذلك هو عملة "الفوترة" من دول الأوبك لحد الآن خارج الدولار سوى بعض المحاولات من الصين حين سعت إلى تنويع هذه العملات.
وفي هذا الصدد أفاد خالدي بأن ارتفاع البترول لن يؤثر كثيرا على الاقتصاد الجزائري خصوصا في ظل انخفاض أسعار الدولار، فحتى الواردات أغلبها من دول أوروبية تتعامل كلها بالأورو الذي يعرف هو الآخر تذبذبا في سوقه.
وأضاف ذات المتحدث في اتصال هاتفي مع "الحوار"، قائلا: من يريد أن يدرس أسعار البترول في سوقها يجب أن يربطها بأسعار العملات والحديث عن الارتفاع في أسعار البترول لا يمكن ربطه فقط ببعض القرارات التي اتخذتها الحكومة كاللجوء إلى التمويل غير التقليدي وطبع النقود بل هي متعلقة بجملة من العوامل.
هذا وقال الخبير الاقتصادي الآخر كمال سي امحمد إن تأثير ارتفاع أسعار النفط ستكون أولا على ميزان المدفوعات التي يتوقع أنه يستقبل أقل من 5 مليارات دولار السنة القادمة بسبب ارتفاع الميزان التجاري، مضيفا بالقول "أن طبع النقود سيكون نسبيا وقليلا حيث نتوقع أن ارتفاع النفط يحسن من الجباية النفطية التي تستخدم في تغطية العجز وأنه ما سيفيض عن سعر النفط المرجعي المحدد ب 50 دولارا ستضاف لعجز الموازنة ولكن هذا لا ينفي بتاتا أن الجزائر ستتراجع عن الطبع النقدي والتمويل غير التقليدي لأن هذا الارتفاع لا يغطي مستوى العجز بأكمله كون هناك ديون داخلية أخرى مترتبة على الاقتصاد الجزائري.
كما أفاد وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة أن كل زيادة للمداخيل مستقبلا كل ما كان ذلك زيادة في الميزانية وبالتالي فإن هذه الأخيرة على مستواها الحالي تفوق مداخيل الدولة، فكلما زادت هذه الأخيرة كلما نقصت الفجوى بين الإيرادات والنفقات. وأضاف ذات المتحدث خلال حديثه مع "الحوار" أن سعر البترول وحتى إن بقي مرتفعا يجب أن يعتمد نمط الاقتصاد على مورد آخر متجدد، مستبعدا احتمال تراجع الحكومة عن سياسة التمويل التقليدي بالنظر إلى عدم استقرار مداخيل الخزينة العمومية.
مولود صياد