أحمد حامد يؤكد: الخرطوم ترفض قرار الجنائية الدولية لأنه يكرس الانتقائية ويدعم التكالب الغربي

أوضح أمس السفير السوداني بالجزائر أحمد حامد أن قرار الاعتقال الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ليس قرارا حكيما ولا عادلا ، وصدوره جاء ليدعم التكالب الغربي على الخرطوم، والهادف إلى استنزاف ثرواتها الطبيعية خاصة تلك الموجودة في منطقة دارفور، مضيفا أن السودان ترفض قرار الجنائية الدولية رفضا قاطعا، كونها ليست عضوا فيها، ومن ثمة فهي ليست معنية به.
وذكر أحمد حامد خلال تدخله في ندوة ''المحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول'' التي احتضنها مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية أن قضية دارفور التي تم بشأنها صدور مذكرة اعتقال الرئيس عمر البشير ليست وليدة اليوم إنما تعود إلى نزاع قديم بدأت مشكلته من مجرد خلاف بسيط بين المزارعين والرعاة ، ليأخذ فيما بعد الحالة التي هو عليها اليوم من خلال المطالب التي ترفعها الحركات المسلحة والمتمردة بالمنطقة ، مواصلا القول أن هذه المطالب هي مشروعة ، لكن الأمر المرفوض وغير المشروع هو التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للخرطوم ،ومبينا أن هذا التدخل وراءه دول لها نفوذ في المنطقة تسعى للحفاظ عليها ومضاعفتها . وأضاف حامد أن فرنسا من بين الدول التي تريد أن تحافظ على نفوذها الموجود في التشاد وأثيوبيا وباقي الدول المجاورة للخرطوم ، إضافة إلى أمريكا وبريطانيا اللتين تحاولان تدعيم تواجدهما بالمنطقة ،بالتعاون مع إسرائيل التي أعلنت على لسان وزراء خارجيتها أنها ضد الاستقرار في السودان حسبما قال السفير السوداني الذي ارجع هذا التناحر الغربي على بلاده إلى موقفها الثابت والداعم للقضايا العربية العادلة ، وكذا دعمها لمصر التي تظل إلى اليوم في صراع حول ميزان القوى مع إسرائيل ، ومردفا أن التواجد الصيني القوي بالخرطوم وبالقارة السمراء ككل قد ضاعف من سعي الغرب لجعل الخرطوم بلدا غير مستقر. وقال السفير السوداني أن قرار الجنائية الدولية لا يحقق العدالة الدولية ، إنما يكرس العدالة الانتقائية التي تنتهجها هذه الهيأة، منافية بذلك مختلف الاتفاقيات الدولية كاتفاقيتي روما وفينا ، مضيفا أن قرار المحكمة ذاتها لا يطبق على كافة الدول ، إنما على الدول الضعيفة ،ومؤكدا أن بلاده لن تخضع لهذه المذكرة التي بنبت على معلومات مغلوطة كون المدعي العام للمحكمة لم يزر دارفور مطلقا ،وبني حكمه على معطيات خاطئة ، وهي سابقة خطيرة في القانون الدولي على حد ما قال السفير السوداني الذي الفت النظر إلى أن قرار الاعتقال سيؤخر رجوع الأمن واستتبابه بالمنطقة، كما انه لا تحترم مبدأ تحقيق الأمن قبل تحقيق العدالة ، وبخصوص مسألة حضور الرئيس السوداني القمة العربية التي ستحتضنها الدوحة، أكد احمد حامد أن عمر البشير سيحضر القمة القادمة للجامعة العربية، مبينا في سياق ذي صلة أن المنظمات الإنسانية البالغ عددها13 والتي تم طردها من السودان بعد عدم التزامها بما وقعته مع حكومة الخرطوم لا تمثل سوى 10 في المائة من 105 منظمة إنسانية تعمل في السودان، ومضيفا أن منظمات الأمم المتحدة المختصة لازالت تؤدي مهامها على الوجه الأكمل في السودان.