هيئات حقوقية أوروبية وفرنسية كانت السبب في المساس بسيادة السودان

السفير السوداني بالجزائر أحمد حامد

أكد السفير السوداني، أحمد حامد، أمس، بالجزائر موقف الحكومة السودانية من رفضها لمذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بشأن توقيف الرئيس عمر البشير، وذلك أن السودان ليست عضو في المحكمة وبهذا فهي غير ملزمة بتطبيق قرارها. وقال السفير السوداني، أحمد حامد، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر جريدة ''المجاهد'' أن القضية السودانية قضية داخلية يجب أن تسوى داخليا بين القبائل السودانية المعنية، مبرزا أن لإسرائيل دورا كبيرا في إحداث القضية بغرض إضعاف السودان، موضحا أن المدعي العام له هدف سياسي وليس هدف قضائي، بعد أن اعتمد على تقارير هيئات حقوقية وسياسية سودانية. وأوضح أحمد حامد، أن الحكومة السودانية تسعى لإيجاد حلول سلمية بغرض إخماد نار الفتنة في دارفور، مبرزا أن السودان ليس عضوا في المحكمة الدولية التي تكيل بمكيالين ''ولم تتحرك اتجاه الجرائم المرتكبة من طرف إسرائيل في حق الفلسطينيين''.
وثمّن السفير السوداني بالجزائر بعض الجهود التي تقوم بها بعض الأطراف من دول عربية التي تدخلت لدى مجلس الأمن، مشيدا بموقف الجزائر وأكد في ذات السياق، أن السوادن قام بطرد كل الهيئات المعادية والتي تهدف إلى زعزعة استقراره، خاصة وأن هذه المنظمات قدمت شهادات ضد السودان في محكمة الجنايات الدولية وألحقت أضرارا برموز السيادة بإفشاء أسرار الجيش والدفاع، كما كانت سببا في نشوب عدة معارك أهلية.
ولم يؤكد السفير السوداني المعلومات التي تقول بأن مسؤولين أمميين في الجزائر قاموا بإرسال تقارير إلى محكمة الجنايات غير أنه أكد أن المعلومات التي بنيت عليها المذكرة مبنية على تقارير منظمات حقوقية فرنسية وأوروبية وحتى سودانية.