هكذا يمكن أن تستفيد "القارة العجوز" من المهاجرين غير الشرعيين

* هلا حدثتنا عن اللجوء والهجرة غير الشرعية من منظور الديمغرافية والأمن المجتمعي؟
– في الحقيقية أن ظاهرتي اللجوء والهجرة غير الشرعية من الأخطار والتهديدات الأمنية الجديدة التي برزت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة كتهديد أمني جديد يمس قيم الوحدة المرجعية للأمن بأبعاده المختلفة وعلى رأسها الأبعاد المجتمعية. وبالتالي فإن هناك عوامل متعلقة بجميع الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تساهم في تنامي ظاهرتي الهجرة واللجوء وطرد المهاجرين من بلدهم الأصلي، ويمكن جمع هذه العوامل في الشعور باللاأمن، حيث أن الرغبة في مغادرة الوطن ليست عبثية إنما هي نتيجة حالة يسود فيها اللاأمن الإنساني الذي يشمل اللاأمن الاقتصادي واللاأمن الاجتماعي واللاأمن السياسي والناتج عن عدة عوامل منها خاصة وتتمثل في عدم توفر السلم الاجتماعي وهذا بفعل شيوع الظاهرة الطبقية على المستوى القبلي والطائفي أو الجزئي، وتغليب الأغلبية على الأقلية أو العكس. كما ترتبط الدوافع الاجتماعية بالدوافع الاقتصادية ارتباط طرديا، فالبطالة وتدني مستويات المعيشة على الرغم من كونها عوامل اقتصادية إلا أنها ذات تأثيرات اجتماعية ونفسية وأمنية سلبية في المجتمع التي تنشأ فيه. وهكذا تصبح الأوضاع الاجتماعية إحدى الدوافع الشديدة التي تدفع الشباب إلى الهجرة إلى البلدان الغنية، ويضيف إليها البعد الديمغرافي (السكاني) مزيدا من التعقيد على مشكلة الهجرة غير المشروعة، من خلال الزيادة المطردة في تعداد السكان في الدول الفقيرة مما يؤثر سلبا على كفاية الثروات الطبيعية ومنه يقل العرض ويكثر الطلب وتحدث مشاكل اقتصادية واجتماعية، مما يدفع إلى الهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية للبلدان الأكثر غنى بحثا عن ظروف معيشية أوفر.
وفي الصدد فإن معضلة الهجرة بالدرجة الأولى وأسبابها يلخصها العالم الديمغرافي الفرنسي الفريد صوفي بقوله : "إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر، وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات. وهنا البشر هم الذين يرحلون إلى حيث توجد الثروات، ولكن بطريقة غير مشروعة. و هكذا نرى أن ارتباط معدلات الهجرة غير الشرعية ببعض المتغيرات الاجتماعية مثل الحراك الاجتماعي والصراع الثقافي ونظام التدرج الاجتماعي والعوامل الاقتصادية والسياسية وكثافة السكان وعمليات توزيع الثروة والدخل والعمل وغيرها، ولايجب أن نغفل أن الدول الغربية استفادت على مرّ السّنين من الهجرة الشّرعيّة لمواجهة التّحدّيات الدّيموغرافيّة، إذ إنَّ لهذا النّوع من الهجرة فوائد وآثارًا إيجابيّة على الدّولة المستقبلة للمهاجرين.
لكنّ الأوضاع اختلفت مع بروز الهجرة غير الشّرعيّة، فالأعداد الهائلة غير المسبوقة من طالبي اللّجوء وضعت علامات استفهام عديدة حول منافع هذا النّوع من الهجرة، إنّ العامل الدّيموغرافي للهجرة غير الشّرعيّة مرهون بتصرّف المجتمعات الأوروبّيّة الأصليّة. فبقاء معدّل الخصوبة لديهم على ما هو عليه حاليًّا سيؤدّي حتمًا إلى تغيير وجه أوروبا في أواخر القرن الحالي، أمّا إذا تمكّنت هذه المجتمعات من زيادة معدّل الخصوبة لديها، وهو ما تحاول الدُوَل التّشجيع عليه حاليًّا، فإنّه في أكثر الافتراضات موضوعيّة، ومع الأخذ بعين الاعتبار هجرة حوالي مليون شخص سنويًّا إلى أوروبا حتّى العام 2050، ستصبح نسبة المواطنين الأوروبيّين المسلمين نسبة ثابتة تقدّر بحوالي 16% من سكّان الاتّحاد الأوروبّي.
إننا نعتقد أن غالبيّة المهاجرين غير الشّرعيّين الّذين يصلون إلى أوروبا هم من المسلمين، ممّا يدفع الأحزاب اليمينيّة المتطرّفة إلى مناهضة الهجرة خوفًا على الهويّة المسيحيّة لأوروبا حول تأثير الهجرة غير الشّرعيّة على ديموغرافيّة أوروبا، وتحديدًا على أعداد المسلمين، فقد باتت ظاهرتا اللجوء والهجرة غير الشّرعيّة حبل خلاص ما بين دول افريقيا والشّرق الأوسط وأوروبا. فعدم الاستقرار في منطقة شمال افريقيا والساحل الافريقي والشّرق الأوسط سيؤدي حتمًا إلى عدم الاستقرار في أوروبا، ومن يدري فقد تكون هجرة منظّمة هادفة إلى خلق هذا الرّابط! أوروبا اليوم بحاجة إلى إعادة "الاتّحاد" إلى دولها، وبحاجة إلى قرارٍ جريء بولادة قيصريّة وذلك بإظهار الحزم في المتوسّط وعلى حدودها البرّيّة لمنع تدفّق المهاجرين، في مقابل تأمينها بدائل لهؤلاء المهاجرين تكون تحت سيطرتها، وإلّا فالحرب ستشتعل في داخلها لا محالة.

* الهجرة غير الشرعية استغلت في اتجاه النمو الاقتصادي خاصة في الدول الأوروبية، ما تعليقك؟
– أعتقد أنَّ لتدفّق الأعداد الكبيرة من المهاجرين بصورة غير شرعيّة واللاجئين تداعيات على المدى القصير على اقتصاد دول الاتّحاد الأوروبي، ناتجة عن أعباء استقبال هؤلاء أو ترحيلهم. لكن في المقابل، لهذه الهجرة آثار إيجابيّة على المدى الطّويل بخاصّةٍ أنَّها الحلّ لمشكلة الشّيخوخة الّتي تشكّل إحدى المشاكل الدّيموغرافيّة الّتي تعانيها أوروبا وتؤدّي إلى انخفاض هائل في اليد العاملة. وفي هذا المجال أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاقتصاد الأوروبي بحاجة للمهاجرين للنمو نظرا لشيخوخة المجتمعات الأوروبية، منتقدة بشكل غير مباشر سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الملف، إذ أكدت أن "الهجرة لا يمكن أن تدار إلا من خلال التعاون والشراكة" وليس من خلال "بناء استضافة الجدران". وهذا يؤكد كيف استفادت ألمانيا من اللاجئين عندما ضجرت منهم دول أخرى.

* يمكن أن يستفيد على المدى الطويل إذا نجحت الدول الأوروبية في دمج اللاجئين بنجاح في سوق الشغل..
* كيف ذلك ؟
– الأوروبيون يدركون أنها أحد الحلول إضافة إلى ذلك أن أوروبا تتحول بالتدريج إلى قارة عجوز، والقضاء على هذه الأزمة يكون باستيعاب قادمين جدد من خارج القارة ودمجهم بمجتمعاتها لتجديد حيويتها وشبابها، أي فتح باب الهجرة إليها. لكن رفع مثل هذا الشعار من الحكومات أو من الأحزاب السياسية كاد أن يطيحهم شعبيا وسياسيا في ظل "فوبيا اللاجئين ويشكل ضربا من ضروب المغامرة لرافعيه، حتى جاءت الصدمة التي أحدثتها صورة جثة الطفل السوري إيلان المرمية على الشواطئ التركية والتي هزت الضمير الأوروبي والعالمي.
فالحقائق تؤكد أن فوائد تنوع المعرفة كثيرة لا لُبس فيها، نجد هذه الفوائد في الاقتصاد: فالعمال المهاجرون اللاجئون في المدن الكبرى التي تحويهم بأعداد كبيرة هم الأكثر إنتاجيةً في اقتصاد الولايات، كما وتظهر الفوائد أيضا في الحقل الأكاديمي: فالأبحاث التي أنتجتها فرق الباحثين المنتمين إلى الولايات المتحدة لها خلفيات متنوعة ولها تأثير أكبر من تلك التي أنتجها علماء يعملون بمفردهم. وتبرز الفوائد أيضا في دفق الأفكار الجديدة في عالم الفنون والثقافة.

* برأيك ما أسباب ومخاطر اللجوء والهجرة غير الشرعية
– الأسباب التي تدفع الأشخاص للجوء إلى مثل هذا النوع من الهجرات، مثلا أعتقد أن هنالك الكثير من الصراعات المسلّحة تجعل الأشخاص يهربون من الموت والدمار، فيتّجهون إلى بلاد أخرى آمنة وهذا بعد ما عانوه من فقدان الأمن والطمأنينة لهم ولأطفالهم فيأملون بمستقبل أفضل في بلاد أخرى غير التي أحبوها كالسوريين … إضافة الى التعرض للاضطهادات العرقية والإثنية، والمتواجدة بكثرة في بلادهم الأفريقيا وبورما، بحيث يضطر الأشخاص إلى الهرب من كافة أشكال العنف التي يمكن أن تصل إلى القتل.
زد على ذلك الأسباب الاقتصادية كالبطالة والعبودية زيادة على عوامل معقدة، وهم في هذه الحالة غير معرّضين للموت أو العنف لكنهم يعانون من ضيق الحياة وعدم المقدرة على توفير احتياجاتهم الطبيعيّة، ولكن لا بدّ لهم أن يفكّروا جيداً قبل سلوك هذا الطريق الخطير وزيادة على ذلك المشكلة الرئيسية في الظاهرة يمكنها أن تؤثر على حياتهم ومستقبلهم بشكل سلبي.
حاورته: نصيرة سيد علي
يتبع..