أئمة يوجهون رسالة شديدة لعيسى عبر "الحوار"

حجيمي: الإمام ليس محميّا بالقدر الكافي
فلاحي: القضاء على العنف يحتاج رؤية سياسية
غول: إلزام الحاضرين أثناء الاعتداء بالشهادة
أجمع عدد من الفاعلين في قطاع الشؤون الدينية على ضرورة تفعيل قانون يحمي الإمام ويجرم الاعتداء عليه لتفادي تكرار سيناريو مسجد عمر بن الخطاب بالشلف ومثله الذي سبق أن حدث، كما طالب هؤلاء بأعوان أمن في المساجد على غرار باقي المؤسسات، في حين اعتبر البعض الآخر أن المسألة معقدة وتتطلب رؤية سياسية عامة لمعالجتها.
الإمام مطالب بحماية المجتمع وهو غير محمي!!
قال الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي، إن تفعيل قانون يجرّم المساس بالإمام ومن معه أصبح ضروريا، من أجل حمايته من جهة ويتيح له استرجاع هيبته من جهة أخرى.
وفي تعليقه على حادثة مسجد عمر بن الخطاب بالشلف، أوضح حجيمي في اتصال ب "الحوار"، أمس أن "الحادثة ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة حوادث مسّت بالأئمة لسبب أو لآخر ولم تكن معزولة في ذلك الوقت، ما اضطرنا حينها إلى الاحتجاج ضد العنف الذي مورس ضد الإمام".
ولمح ذات المتحدث أن "الإمام ليس محميّا بالقدر الكافي، ولهذا نطالب بقانون يجرم المساس بالإمام عن طريق البرلمان أو وزارة العدل أو بمرسوم رئاسي كي لا يتعرض للعنف، فكيف نطالب الإمام بحماية المجتمع والعمل على الحفاظ عليه وتحسيس الرأي العام بالقضايا التي تضر البلد، وهو غير قادر على حماية نفسه ؟".
العنف في المساجد عملية معقدة
ومن جهته اعتبر الباحث في الإسلاميات عدة فلاحي أن معالجة العنف في المساجد عملية معقدة وصعبة لها علاقة بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة التربية، مؤكدا أنه لا بد من رؤية سياسية عامة للوصول إلى الحلول.
وأوضح فلاحي في حديثه للحوار، أمس أن "غياب منظومة تربوية راشدة قائمة على ترسيخ ثقافة التسامح والسلم، وإسناد مسؤولية الإشراف على بيوت الله لأشخاص غير أكفاء ومنظومة سياسية مضطربة وغير قادرة على خلق جو من السكينة والطمأنينة النفسية والشعورية وركون النخب الثقافية والفكرية للبطالة، كلها شريكة في حالة العنف الذي يجري في العديد من المجالات وليس داخل المساجد فقط".
واعتبر ذات الباحث أن "العنف ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع والدولة والحلول الجزئية لا يمكن أن تعطينا نتيجة إيجابية أبدا، فلا بد من رؤية سياسية عامة للمسألة".
الحصانة القانونية أصبحت ضرورية للإمام
وفي ذات السياق طالب رئيس المجلس الوطني للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جمال غول بالتعجيل في وضع مشروع القانون الذي يعطي للإمام حصانة قانونية وحماية حقيقية، وانتقد غول في اتصاله بنا سكوت الإدارة على "الاعتداءات المعنوية على الأئمة من قبل تيارات معروفة الذين جرحوا وبدّعوا الأئمة وتجرأوا بعد ذلك وتطور الأمر للاعتداء اللفظي والجسدي".
واعتبر ذات المتحدث أنه "عندما لا يؤطر المسجد إلا بموظف واحد قد يكون قيّما أو مؤذنا فيسهل الاعتداء عليه، بيد أن القانون الحالي يتوفر على الحد الأدنى من الموظفين في المسجد بأربعة والأعلى بثمانية".
وطالب رئيس المجلس الوطني للأئمة بأن يكون التبليغ والمرافقة لدى الجهات المختصة القضائية أو الأمنية في حال حدوث اعتداءات من قبل الإدارة وليس من قبل الإمام لأن ذلك يعرضه لاعتداءات أخرى، كما يتوجب – حسبه- توفير وسائل اثبات الاعتداءات وهي الكاميرات، وإلزام الحاضرين أثناء الاعتداء بالشهادة، وكذا توفير أعوان أمن في المساجد على غرار باقي مؤسسات الدولة، يضيف- غول.
رؤوف.ح