قال الوزير السابق محي الدين عميمور، إن عدم رد الجزائر على دعوة ملك المغرب للحوار هو "رفض مؤدب". وفي 6 نوفمبر الحالي، دعا الملك المغربي محمد السادس، في خطاب له الجزائر إلى الحوار لتجاوز كل الخلافات بين البلدين، لكن السلطات الجزائرية لم ترد رسميا لحد الآن، في وقت تحدثت مصادر عن وجودة "مناورة" وراء هذه الخطوة من الرباط. وقال عميمور، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، بشأن دعوة العاهل المغربي، "بالطبع، وأنا أتحدث بصفة شخصية، كمثقف، أرى أن عدم الردّ الرسمي قد يُعتبر ردّا في حدّ ذاته". وأضاف "ولعله (الموقف الرسمي) يقول بأننا لسنا سذجا لكي نصافح يدا ممدودة ونحن نحس بأن اليد الأخرى تختفي وراء الظهر وتحمل خنجرا، وعلى أقل تقدير، هو رفض مؤدب يقول للأشقاء: إننا نعرف قراءة السطور، وما بين السطور، وما خلف السطور". وفي تحليله لخطوة ملك المغرب يقول عميمور، أنّه "للوهلة الأولى بدا خطاب العاهل المغربي مشحونا بالنوايا الطيبة والإرادة الحسنة، لكن القراءة الواعية تؤكد خداعا واضحا". وأردف "فجلالة الملك يطالب بحوار موضوعي وبدون شروط مسبقة، في حين أن الخطاب يُلقى بمناسبة المسيرة الخضراء، التي تنظر لها الجزائر كغطاء للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، في تجاهل لرأي محكمة العدل الدولية". ولفت عميمور، إلى أن "الخطاب يؤكد على مفهوم المغرب لوحدته الترابية، وهي نقطة خلاف جوهرية مع القرارات الدولية التي لا تعترف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب، ومعنا نحن بالطبع." وأشار إلى أنّه "إذًا؛ تم تناسي الطرف الرئيسي في الصراع الذي يعرقل بناء المغرب العربي، وهو الشعب الصحراوي، تم تجاهله تماما، أي أنه يُطلب منّا الغدر بأشقاء نحترم إرادتهم في تنفيذ القرارات الأممية، ونحن ندرك أنه لا سلام في المنطقة إذا تجاهلنا مطالبهم المشروعة (الصحراويون)". ويضيف "هذا كله، بالإضافة إلى أن خطاب الملك يطلب من الجزائر تقديم اقتراحات حول آلية الحوار، في حين كان على المنادي بالحوار أن يقترح آلية عملية تضمن موضوعيته". وبشأن تصوره لتجاوز هذا التوتر المستمر في العلاقات بين البلدين، يقول عميمور، أنّ "المشكلة بين المغرب والجزائر، مشكلة ثقة مفقودة منذ "الغزو" المغربي للأرض الجزائرية، في أكتوبر 1963، عندما كانت الجزائر تضمد جراح الثورة التحريرية". وتابع "وقد تناسينا ذلك، ووقّعنا في الرباط عام 1972، اتفاقية رائعة (لترسيم الحدود) بحضور عشرات الرؤساء الأفارقة، ولكن الأشقاء تقاعسوا في التصديق عليها، ثم انفجرت مشكلة الصحراء الغربية، عندما رفض النظام المغربي الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي لا يعترف بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية". ولفت عميمور، إلى أنّ "المغرب رفض بعدها كل القرارات الدولية التي أوصت منذ 1966 بإجراء استفتاء للسكان الصحراويين، ثم رضي النظام (المغربي) بتقسيم الإقليم بينه وبين موريتانيا، ثم قبل إجراء مفاوضات مع البوليساريو، للهروب من الضغوط الدولية، ولكنه واصل تمييع القضية". ويسرد عميمور، أنّ "بعض الأشقاء في الخليج، تصوروا بأنّ القضية هي صراع جزائري- مغربي، ومن هنا ضغطوا لتكوين اتحاد المغرب العربي" في 1989. وتابع "تجاوبت الجزائر أملا في أن يكون هناك حل على مستوى المغرب العربي، لكن التلاعب تواصل، ولم يوقع المغرب على معظم الاتفاقيات، ومن هنا فشل الاتحاد كمجال لحل كل الخلافات".
