بفعل الضغوطات التي‮ ‬تواجه تمويل عجز الخزينة‮.. ‬راوية‮ ‬يكشف‮:‬

‮ ‬احتياطي‮ ‬الصرف سيتراجع إلى‮ ‬33‮ ‬مليار دولار‮ ‬

اعترف وزير المالية،‮ ‬عبد الرحمان راوية،‮ ‬بأن تمويل عجز الخزينة بين‮ ‬2019‮ ‬و2021‮ ‬سيعرف ضغطا بالرغم من اللجوء إلى التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬والإقتطاع من صندوق ضبط الايرادات طيلة هذه الفترة،‮ ‬فيما‮ ‬يتوقع أن تتراجع احتياطات الصرف إلى‮ ‬62‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮ ‬و إلى‮ ‬33‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021‮. ‬وعرض وزير المالية،‮ ‬عبد الرحمان راوية،‮ ‬امس،‮ ‬على مجلس الأمة نص قانون المالية ل2019‮ ‬خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح،‮ ‬رئيس المجلس،‮ ‬وحضرها عدد من أعضاء الحكومة‮. ‬وخلال العرض الذي‮ ‬قدمه أوضح راوية مرة أخرى أن النص،‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يأت بأي‮ ‬ضرائب جديدة وحافظ على الطابع الاجتماعي‮ ‬للميزانية رغم الأزمة المالية،‮ ‬يشكل في‮ ‬العموم استمرارا للجهود التي‮ ‬تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني‮ ‬في‮ ‬سياق‮ ‬يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط‮. ‬وقد جاء النص،‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬بمجموعة من التدابير التشريعية الرامية لتحسين إيرادات الدولة و تبسيط بعض الإجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتشجيع الاستثمار المنتج وتيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين‮. ‬وأوضح راوية،‮ ‬أن الحاجة للتمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬ستسجل انخفاضا إلى‮ -‬1‭.‬874‭.‬4‭ ‬مليار دينار سنة‮ ‬2019،‮ ‬و‭-‬746‭.‬5‮ ‬مليار دينار سنة‮ ‬2020،‮ ‬و‮-‬796‭.‬5‭ ‬مليار دينار سنة‮ ‬2021،‮ ‬مؤكدا أنه تم الاعتماد على‮ ‬50‮ ‬دولارا كسعر مرجعي‮ ‬تجنبا لأي‮ ‬صدمة قد تحدث في‮ ‬السوق النفطية العالمية‮. ‬ويتوقع الوزير أن‮ ‬يكون سعر صرف الدينار مقابل الدولار ب118‮ ‬دولار خلال الفترة‮ ‬2019‮-‬2021،‮ ‬ومعدل التضخم ب4‭.‬5‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2019‮ ‬و3‭.‬9‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2020،‮ ‬و3‭.‬5‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2021‮. ‬كما رجح ذات المتحدث،‮ ‬انخفاض صادرات المحروقات ب1‮ ‬بالمائة من حيث الحجم إلى‮ ‬33‭.‬2‭ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019،‮ ‬وينتظر أن‮ ‬يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن ب4‭.‬7‮ ‬بالمائة والصناعة ب5‮ ‬بالمائة،‮ ‬والفلاحة ب3‭.‬7‮ ‬بالمائة،‮ ‬والخدمات التجارية ب4‮ ‬بالمائة والخدمات‮ ‬غير التجارية ب1‭.‬8‮ ‬بالمائة‮. ‬وأوضح راوية،‮ ‬أن عجز الميزان التجاري‮ ‬سيتباطأ تدريجيا لينتقل من‮ ‬10‭.‬4‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮ ‬إلى‮ ‬8‭.‬2‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020،‮ ‬و6‭.‬4‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021،‮ ‬وخلال الفترة‮ ‬2019‮-‬2021‮ ‬يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في‮ ‬رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من‮ ‬17‭.‬2‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮ ‬إلى‮ ‬14‭.‬2‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020‭ ‬ثم إلى‮ ‬14‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021‮. ‬وهذا التراجع،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬سيؤدي‮ ‬الى تقلص احتياطات الصرف إلى‮ ‬62‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‭ ‬وإلى‮ ‬47‭.‬8‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020،‮ ‬و33‭.‬8‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021‮. ‬ومن اجمالي‮ ‬النفقات،‮ ‬حسب ذات المشروع،‮ ‬التي‮ ‬تقدر ب8‭.‬557‭.‬2‭ ‬مليار دينار‮ ‬يتوقع ارتفاع نفقات التسيير إلى‮ ‬5‮. ‬4‭.‬954‮ ‬مليار دينار سنة‮ ‬2019‮ (+‬8‭.‬1‮ ‬بالمائة‮) ‬مقابل نفقات تجهيز ب3‭.‬602‭.‬7‮ ‬مليار دينار‮ (‬‭-‬10‭.‬9‭ ‬بالمائة‮). ‬أما فيما‮ ‬يخص إيرادات الميزانية المتوقعة سنة‮ ‬2019،‮ ‬فتقدر ب6‭.‬507‭.‬9‮ ‬مليار دينار منها‮ ‬2‭.‬714‭.‬5‮ ‬مليار دينار جباية نفطية مقيدة في‮ ‬الميزانية‮. ‬وينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا إلى‮ ‬3‭.‬201‭.‬4‭ ‬مليار دينار سنة‮ ‬2019،‮ ‬ويبقى عجز الميزانية المتوقع،‮ ‬حسب راوية،‮ ‬عاجزا بالنسبة للناتج الداخلي‮ ‬الخام حيث سينخفض إلى‮ -‬5‭.‬7‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2020‮ ‬و إلى‮ -‬5‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2021‮. ‬وزير المالية،‮ ‬قال إن الدينار الجزائري‮ ‬قد تراجع ب5‮ ‬بالمائة مقابل الدولار‮. ‬وتوقع وزير المالية،‮ ‬عبد الرحمان راوية،‮ ‬استقرار أسعار النفط عند‮ ‬62‮ ‬دولار عند نهاية‮ ‬2018‮. ‬وبعد عرض الوزير شرع مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس في‮ ‬قراءة التقرير التمهيدي‮ ‬للجنة عن نص القانون،‮ ‬قبل أن‮ ‬يشرع أعضاء المجلس في‮ ‬مناقشة النص‮. ‬وسيرد الوزير على أسئلة أعضاء المجلس اليوم ليتم التصويت على النص في‮ ‬جلسة علنية الأربعاء‮ ‬28‮ ‬نوفمبر‮.‬