يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، جلسة استثنائية مغلقة حول الوضع في ليبيا، وذلك غداة القصف العشوائي، الذي شنته قوات خليفة حفتر على أحياء عديدة وسط العاصمة طرابلس وأسفر عن سقوط 14 قتيلا من المدنيين و40 مصابا. وبحسب وكالة “فرانس برس”، سيعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا بناء على طلب من ألمانيا بعد مفاوضات بشأن مشروع القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار في طرابلس. وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد طالب أمس الأربعاء المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني. وقال السراج من أمام أحد المنازل المدمرة، إن “المجرم حفتر قام بجريمة لا يمكن لشخص لديه إنسانية القيام بها (…) لدينا مستندات سنقدمها غداً لمحكمة الجنايات لإدانته كمجرم حرب”، مضيفا “وحشية بربرية قام بها المجرم حفتر على أبو سليم وعلى حي الانتصار تؤكد وحشيته (…)، فعل مثل هذا لا يقوم به شخص لديه ذرة من الإنسانية”. وتعد بلديتا أبو سليم وحي الأندلس، من أكبر بلديات العاصمة وأكثرها اكتظاظا بالسكان. وتعرضت عدة أحياء وسط طرابلس لسقوط قذائف عشوائية ليلة الثلاثاء، ما تسبب بسقوط 14 قتيلا من المدنيين و 40 مصابا، بحسب ما أعلنت الأممالمتحدة أمس الأربعاء. وفي غضون ذلك أعلنت الأممالمتحدة أمس أن الاشتباكات الأخيرة في ضواحي العاصمة الليبية أدت إلى نزوح نحو 20 ألف شخص وسقوط العديد من الضحايا. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، قد قامت بإجلاء 150 لاجئا من مركز أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس، بينهم نساء وأطفال إلى مركز خر تابع لها وسط المدينة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من نقل باقي المحتجزين بسبب احتدام المعارك. وحذرت الأممالمتحدة من وجود نحو 3 آلاف مهاجر عالق بمراكز الاعتقال في مناطق النزاع أو بالقرب منها يتهددهم الموت، إما بسبب المعارك أو بسبب نقص الطعام والمياه. وأعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من ابريل الجاري إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي ردت عليه بإطلاق عملية “بركان الغضب” لصد الهجوم على العاصمة. وتشهد ليبيا اضطرابات وانفلاتا أمنيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011.
