حول مرجعية تنظيم استراد الحليب والحبوب

في تعليقه حول الأجراءات التي اتخذتها الحكومة التي ترمي حسبها إلى تنظيم واردات الحبوب و الحليب، التي تشكل وحدها حسب الحكومة أكثر من نصف الواردات الغذائية للبلاد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه ل ” الحوار” قبل التعليق عن نية الحكومة ضبط الواردات من الحبوب والحليب، أود أن أذكّر هنا بأن هذه الحكومة هي لتصريف الأعمال فقط، ومرفوضة شعبياً ويطالبها الشعب الجزائري كل يوم بالرحيل، وبالتالي ليس من حقها أن تتخذ قرارات مصيرية هامة متعلقة بالاقتصاد الوطني وبآفاقه المستقبلية وعليها أن تترك ذلك للحكومة الشرعية المنتخبة، وعن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع فاتورة استراد الحبوب التي وصلت إلى 3.1 مليار دولار سنة 2018، وهو ما يمثل 36 % من واردات المواد الغذائية في هذه السنة وبتطور 11.55 % عن السنة الماضية، أن ما يساهم في تزايد هذه الفاتورة سنوياً يقول ناصر هو التبذير الكبير لمادة الخبز، والتبذير الكبير الذي لحق بهذه المادة الحيوية، نظرا لسعره المدعّم، وعليه لابد من أن يتم ضبط فاتورة استراد الحبوب وإعادة النظر فيها، وأضاف يقول: أعتقد أنه وإلى جانب التوعية والتحسيس بمحاربة التبذير خاصة من طرف الوعاظ في المساجد، يمكن رفع سعر الخبز ولو نسبياً، من 10 دج إلى 15 دج للخبزة، علما أن هذه الزيادة الطفيفة لن يضر كثيراً بجيب المواطن البسيط من جهة، من جهة أخرى لابد من أن يشعر المستهلك في حال مواصلته لعملية التبذير بأن الحكومة ماضية في رفعٍ أكبر لتسعيرة الخبز في المستقبل، وعليه لابد من أن يجد لنفسه ثقافة ترشيد اقتناء هذه المادة ولا يستهلك إلا بقدر حاجته، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على استعمالات القمح لأغراض أخرى خاصة صناعة الحلويات، إذا لا يمكن للخباز أن يحصل على القمح بسعر مدعّم من الدولة ثم يبيعه على شكل حلويات باهظة الثمن للمواطن وبهوامش ربح عالية. نفس الأمر يضيف المتحدث ذاته ينطبق على فاتورة استيراد مسحوق الحليب، والذي وصلت فاتورة استيراده إلى 1.4 مليار دولار سنة 2018، وهذا رغم كل جهود الحكومات السابقة في تشجيع الإنتاج المحلي من هذه المادة، وطبعاً مادام الجزء الأكبر من الكمية يستهلك في صناعة الحليب المدعّم والذي يُباع بسعر 25 دج للكيس ومع ذلك لم يقض على مشكلة الندرة، فلابد من إلغاء هذا الدعم لهذه الصناعة وتحويله ضمن الدعم العام لجميع المواد إلى مستحقيه مباشرة، وهو الإجراء الذي لا زالت الحكومات المتعاقبة مترددة فيه بدعوى صعوبة تطبيقه وصعوبة تحديد الفئات المستحقة للدعم المباشر، فإذا كانت الحكومة قد استطاعت تحديد المستحقين لقفة رمضان، وكذلك تحديد الفقراء المستحقين لمنحة التمدرس في بداية كل سنة، فكيف لا تستطيع تحديد المستحقين للدعم المباشر من فئات الشعب ؟.
نصيرة سيد علي