المحكمة العسكرية على موعد مع التاريخ

كل الأنظار ستكون غدا ” 23 سبتمبر ” ، مشدودة بإتجاه المحكمة العسكرية بالبليدة أين ستجري أطوار جلسة محاكمة المتهمين في قضية "التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، "والتآمر لتغيير النظام"، في حق أطراف القضية، التي انطلقت ب 4 متهمين في ماي الماضي، ليصبح ب7 متهمين في أوت المنصرم، و هم : سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الأسبق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو "توفيق"، وبشير طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات والأمن، ولويزة حنون،الأمينة العامة لحزب العمال واللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي إلى جانب المكلف بأعمال خالد نزار وجار السعيد بوتفليقة وهو الوسيط الذي كان بينهما فريد بن حمدين.
وحسب التهمتين الموجهتين لأطراف القضية، الأولى تتعلق بجريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا ، أما التهمة الثانية فتتمثل في: "التآمر لتغيير النظام"، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام".