بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس أوامر بإيداع السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية السابق، ومستشاره، وكل من الفريق محمد مدين، المدعو “الجنرال توفيق“، واللواء عثمان بشير طرطاق، الرئيس السابق لجهاز المخابرات، الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة. أورد مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة، في بيان له أمس، “أنه وطبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الإحترام التام لأحكامه، يحيط النائب العام العسكري لدى مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة يوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين، والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري، و77 و78 من قانون العقوبات”، ولضرورة التحقيق -يضيف نفس المصدر- قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق، وبعد توجيه الإتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة السالفي الذكر. جدير بالذكر أنّ المادة 284 من قانون القضاء العسكري، تنص على أن كل شخص إرتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من 5 سنوات إلى 10 سنوات. هذا وتقوم المؤامرة بمجرد إتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على إرتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على إرتكاب تلك المؤامرة، التي إذا تمت في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية، أو الطائرة، أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول، فيقضى بعقوبة الإعدام. وبث التلفزيون العمومي أمس صورا ومقطع فيديو للموقوفين الثلاثة، السعيد بوتفليقة، الجنرال توفيق، وبشير طرطاق، بمقر المحكمة العسكرية في البليدة.
